تونس ـ مظاهرات احتجاجية ضد قرارات الرئيس قيس سعيد

على غرار مسيرة الأسبوع الماضي المؤيدة للرئيس التونسي قيس سعيد في العاصمة ومناطق أخرى في البلاد، استقطب شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس اليوم الأحد (10 تشرين الأول/ أكتوبر 2021) الآلاف التظاهرين من المعارضين للإجراءات الإستثنائية التي أتخذها سعيد.

وأشارت فرانس برس إلى أن أكثر من خمسة آلاف شخص تجمعوا وسط العاصمة للاحتجاج، ورغم القيود التي فرضت، احتشد هؤلاء للتظاهر تلبية لدعوة الأحزاب المعارضة للرئيس سعيد، بما فيهاحزب النهضة ذو المرجعية الإسلامية.

وأطلق نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي على وقفة اليوم تسمية مسيرة "الحسم الديمقراطي"، في مسعى لفرض المزيد من الضغوط على الرئيس سعيد، الذي علق معظم مواد الدستور وتولى السلطتين التنفيذية والتشريعية تمهيدا لإصلاحات سياسية.

وقال الناشط السياسي المعارض لقرارات سعيد وأحد منسقي مسيرة اليوم، جوهر بن مبارك، لـوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ):"نريد أن نقول إن الرأي العام في تونس بقوم على الاختلاف والتنوع وليس على رأي واحد. الشارع التونسي عاش عقدا من الديمقراطية وفيه آراء متنوعة". وأضاف جوهر "نريد أن نثبت عكس ما يدعيه الرئيس".

وهذا هو التحرك الجماهيري الثالث للمعارضة في الشارع منذ أسابيع قليلة والأكثر استقطابا للمشاركين. ومنذ ساعات الصباح انتشرت وحدات أمنية بشكل مكثف في محيط شارع الحبيب بورقيبة وفي شارع محمد الخامس المحاذي. وشاهد مراسل وكالة الأنباء الألمانية سيارات أمنية تجوب الشوارع، وحواجز حديدية نصبت في أغلب مداخل الشارع الرئيسي.

ومع حلول منتصف النهار بلغ عدد المشاركين في الوقفة بالشارع الرئيسي نحو ثمانية آلاف شخص، وفق تقديرات مصور (د.ب. أ). ومنعت الشرطة المحتجين من التقدم إلى النصف الثاني من الشارع الذي يضم مقر وزارة الداخلية. وردد محتجون "لا خوف لا رعب السلطة بيد الشعب" و"أوفياء أوفياء لدماء الشهداء"، "ويسقط يسقط الانقلاب". وقال محتجون لقوات الأمن "لا تطيعوا أوامر ديكتاتور".

لا يحق لأحد التحدث باسم كل التونسيين!

وتتهمت المعارضة سعيد بالانقلاب على الدستور وتجميع السلطات بين يديه، فيما يعتبر سعيد خطوته، التي اعتمد فيها على المادة 80 من الدستور نفسه، إنقاذا للدولة من "خطر داهم" كان يتهددها، وتلبية لإرادة الشعب. وقال الناشط بن مبارك: "عندما ينقلب الرئيس على الدستور ويحتكر السلطات، لا يبقى للمعارضين غير التعبير عن الرأي. لا نبحث عن مشروعية جديدة، ولكن لا يحق لأحد التحدث باسم الشعب التونسي بأكمله".

وتابع الناشط: "نريد العودة إلى الشرعية والمشروعية والرئيس يريد أن يقوم بعملية فصل غريبة بين الشرعية والمشروعية، هذا لا يحدث إلا في انظمة الاستبداد".

وتعيش تونس مأزقا سياسيا ودستوريا منذ إعلان الرئيس التدابير الاستثنائية ومن ثم إصداره لأمر رئاسي علق موجبه العمل بالدستور، ويضغط شركاء تونس ومن بينهم فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة من أجل العودة سريعا الى الديمقراطية البرلمانية وطرح خارطة طريق للإصلاحات.

وقال سيعد: "لن تكون هناك عودة إلى الوراء" وتعهد أنه سيحافظ على الحقوق والحريات الواردة بالدستور، لكن منظمات حقوقية ومن بينها نقابة الصحفيين وجهت انتقادات ضده بسبب ما قالت إنها تضييقات طالت عمل الصحفيين وملاحقتهم أمام القضاء. كما انتقدت المعارضة إحالة نواب ومدنيين وصحفيين إلى القضاء العسكري. وكلف سعيد الأستاذة الجامعية نجلاء بودن بتشكيل حكومة جديدة يوم 29 أيلول/سبتمبر الماضي وهي أول امرأة في تاريخ تونس تحظى بهذا المنصب، وقال سعيد إنها ستتولى المنصب طيلة مدة التدابير الاستثنائية دون أن يحدد سقفا زمنيا لذلك.

ع.ج/ ع.ج.م (رويترز، أ ف ب، د ب أ)