تونس ـ مظاهرات تسبق إقرار تعديل وزاري تحفظ عليه الرئيس سعيّد

صوت البرلمان التونسي في جلسة عامة استمرت حتى ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء/الأربعاء (26ـ27 يناير/كانون الثاني 2021)على منح الثقة للتعديل الوزاري الموسع الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وكان المشيشي قد قال إن الهدف من التعديل الوزاري الحصول على فريق "أكثر كفاءة" من أجل تحقيق الإصلاحات في البلاد التي تشهد أزمة صحية واقتصادية وسياسية واجتماعية.

 لكنّ الرئيس قيس سعيّد انتقد بشدة هذا التعديل  مساء الإثنين، معربا عن أسفه لعدم استشارته. وأشار إلى أنّ "بعض المقترحين في التحوير الوزاري تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح". وفي السياق نفسه، أعرب عن استيائه "من غياب المرأة عن قائمة الوزراء المقترحين".

بيد أن المشيشي أكد في تصريح لإذاعة "موزاييك إف إم" إثر نيل وزرائه المقترحين ثقة البرلمان، أن علاقته بالرئيس سعيد "طيبة ومؤسساتية"، مشددا على أنه يؤمن بالدولة ولا يتحرك "إلا في كنف الأطر التي حددها الدستور والآليات الدستورية". واعتبر المشيشي أن نيل وزرائه الثقة "أثبت أن مؤسسات الدولة صامدة إضافة على قدرة الديمقراطية على إدارة الاختلافات".

وبعد فشل الحكومة الأولى في الحصول على ثقة النواب في كانون الثاني/يناير 2020 واستقالة الحكومة الثانية في تموز/يوليو بعد بضعة أشهر في السلطة، أصبحت الحكومة الحالية موضع تجاذبات منذ توليها الحكم في أيلول/سبتمبر.

وتواجه حكومة المشيشي تحديات اقتصادية كبرى في ظل نسبة انكماش متوقعة للاقتصاد عند مستوى 7 % في عام  2020 في حين تبلغ نسبة البطالة 2ر16 % لكنها في عدد من الولايات الداخلية تفوق الضعف، إذ أن ثلث العاطلين من حاملي الشهادات العليا.

وكان مئات المتظاهرين قد تجمّعوا قرب البرلمان نهاراً بدعوة من حوالي ثلاثين منظمة غير حكومية للاحتجاج على القمع في مواجهة الاحتجاجات الليلية التي اندلعت منتصف كانون الثاني/يناير في المناطق المهمشة في تونس.

واحتجّ عدد من النواب على هذا الانتشار الأمني الكثيف ودعوا إلى مزيد من الحوار في بلد تأثر كثيرا بتفشي فيروس كورونا المستجد وتداعياته الاجتماعية. ردّد المتظاهرون "حرية وكرامة للأحياء الشعبية" و"فليسقط النظام البوليسي" وأطلقوا شعارات معادية للحكومة أو الكتلة الرئيسية في البرلمان، حزب "النهضة".

ونظّمت تظاهرات في مدن تونسية عدة تطالب خصوصا بالإفراج عن مئات المحتجين الشباب الذين ألقي القبض عليهم وبسياسة اجتماعية أكثر عدلا، وبالقيود التي فرضت لمحاربة الوباء أثرت خصوصا على الفئات الأكثر ضعفا، إذ تسببت بإلغاء عشرات الآلاف من الوظائف وعرقلت التعليم.

وعلى مدى ليال، هاجم شبان الشرطة المنتشرة لفرض حظر التجول بعيد حلول الذكرى العاشرة للثورة التي أسقطت في 14 كانون الثاني/يناير 2011 الرئيس الراحل زين العابدين بن علي بعد 23 عاما في السلطة. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واعتقلت أكثر من ألف شاب بينهم العديد من القاصرين وفقا للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين دانوا التجاوزات.

ع.ج.م/إ.ف (أ ف ب، د ب أ)