جدل واسع حول حظر التدخين في الأماكن العامة في ألمانيا

صرحت وزيرة الصحة الاتحادية اولا شميدت يوم الأربعاء (13 ديسمبر/كانون اول)، بعد اجتماع بالعاصمة الألمانية برلين ضم رؤساء وزراء كافة الولايات الألمانية بمشاركة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، صرحت بأن الحكومة الاتحادية تريد حظر التدخين في المباني الحكومية ووسائل المواصلات مثل القطارات. غير أن الوزيرة قالت إنه لا حاجة لسن قانون جديد في الوقت الراهن إذ يكفي إصدار توصيات بهذا الخصوص، كما تركت شميدت كيفية التعامل مع قضية حظر التدخين متروكة لوزراء الصحة في الولايات المختلفة للبت فيها.

وتوصلت الحكومة الألمانية وممثلو الولايات إلى اتفاق حول تكوين مجموعة عمل مشتركة تتلخص مهامها في البحث عن حلول توافقية تحظى بقبول كافة الأطراف لتمهيد الطريق أمام إصدار قانون يمنع التدخين ويحمي صحة المواطنين غير المدخنين ويأخذ في نفس الوقت تحفظات المعارضين للمنع بعين الاعتبار، وستقدم مجمعة العمل هذه تصور لاتفاق مشترك بحلول شهر مارس/آذار القادم. وقالت المستشارة ميركل إن الهدف هو حماية المواطنين غير المدخنين بطريقة حكيمة.

معارضة الولايات الألمانية

يظل موقف الولايات الألمانية تجاه منع التدخين في الأماكن العامة والمطاعم والمقاهي والحانات منقسما بين مؤيد ومعارض. فقد أبدى عدد من المسؤولين في تلك الولايات معارضتهم لمشروع القانون الجديد وانتقدوا موقف الحكومة الألمانية المتصلب فيما أعرب البعض الآخر عن استعداده لتطبيق جزئي لهذا المنع. وفي هذا السياق أعرب رئيس وزراء ولاية سارلند بيتر مولر معارضته الشديدة لأي قانون يمنع التدخين في مختلف الأماكن العامة بصورة شاملة دون أن يتضمن بعض الاستثناءات، وقال في هذا الصدد لقناة n-tv : " على أصحاب المطاعم أن يقرروا بأنفسهم السماح أو عدم السماح بالتدخين داخل محلاتهم". ومن جانبه حذر رئيس وزراء ولاية سكسونيا السفلى كريستيان فولف أيضا من تدخل الدولة في كافة تفاصيل حياة المواطنين، وطالب بأن يقتصر منع التدخين فقط على الأماكن العامة التي يضطر الناس إلى دخولها أو الانتظار بداخلها مثل الإدارات ومحطات القطار أو المطارات. أما وزير الصحة في ولاية توبينغن كلاوس زيه فقد اعتبر أن مشروع القانون مبالغ فيه.

تطبيق جزئي لمنع التدخين

من ناحية أخرى، أعرب مسؤولون سياسيون في ولاية شمال الراين وستفاليا وولاية بافاريا ووولاية شليزفيغ -هولشتاين عن استعداد تلك الولايات لإقرار منع صارم للتدخين يشمل الأماكن العامة والمطاعم. وتسائل رئيس الوزراء ولاية بافاريا، إيدموند شتويبر عما إذا كان من الضروري "أن يتم فعلا تنظيم كل شيء من قبل الإتحاد" مشيرا في نفس الوقت إلى استعداد ولايته اتخاذ إجراءات بمعزل عن باقي الولايات لحماية صحة المواطنين. ومن بين تلك الإجراءات منع التدخين في كافة المطاعم والأماكن العمومية باستثناء خيم شرب البيرة التي تشتهر بها ولاية بافاريا. أما كورت بيك رئيس وزراء ولاية راينلاند بفالس ورئيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي فقد قال أنه يفضل شخصيا ألا تكون هناك حاجة إلى إصدار قانون في هذا الشأن.

وفي إطار النقاش الدائر حول إقرار قانون يمنع التدخين في الأماكن العامة على المستوى الاتحادي شدد رئيس وزراء ولاية سكسونيا-أنهالت فولفغانغ بومه على أنه "ليس من الضروري أن تكون كل القواعد متشابهة في نظام فيدرالي مثل النظام الألماني"، لافتاً إلى استحالة مراقبة تطبيق هذا القانون في كل مكان.