"جرائم النظام السوري في بلدة تلكلخ تعكس الصورة العامة في البلاد"

دويتشه فيله: يركز تقرير منظمة العفو الدولية الذي أعددته على ما قامت قوات النظام السوري بفعله في بلدة تَلكَلَخ فقط. هل هناك ارتباط بين ممارسات النظام في هذه البلدة وما يرتكب بشكل عام بحق المتظاهرين السوريين في أنحاء البلاد؟

سيلينا ناصر: ما وثقناه في تلكلخ يعكس ما كنا نوثقه خلال الأشهر الثلاثة الماضية منذ بدء الأحداث في سوريا. هناك حالات تعذيب واحتجاز وقتل. هذه الجرائم ترتكب على نطاق واسع وبطريقة منهجية ومنظمة. بالتالي ما وثقناه في تلكلخ جزء من هجوم واسع النطاق في سوريا.

هل يعني ذلك أن ما حدث في تلكلخ ليس حالة منفردة؟

بالنسبة لتلكلخ استطعنا الخوض في تفاصيل أكثر لأننا تمكنا من الحديث مع من فروا من البلدة ولجؤوا إلى شمال لبنان. فنحن (في منظمة العفو الدولية) ممنوعون من دخول سوريا. لقد طلبنا الدخول ولم نتلق جواباً. نحن بحاجة إلى الحديث مع الموجودين داخل سوريا لكي نستطيع أن نعرف ما الذي يحدث. وهذه فرصة – من خلال الحديث مع اللاجئين – لمعرفة ما يحدث داخل سوريا.

التقرير اعتمد – كما قلت – على شهادات لاجئين سوريين. كيف يمكنكم التحقق من صحة هذه الشهادات؟

نحن عادة لا نعتمد على شهادة واحدة أو شاهد واحد، بل على عدد من الشهود، وننظر إذا ما كانت الشهادات المعطاة لنا متطابقة مع بعضها البعض، وبذلك نستطيع تحديد مدى مصداقية هذه الشهادات. هناك الكثير من المعلومات التي لم يذكرها هذا التقرير لأننا لم نتمكن من الوصول إلى شهود آخرين للتأكد من هذه المعلومات. وقمنا أيضاً بالاستعانة بطبيب شرعي لمعاينة الصور التي حصلنا عليها لبعض جثث الأشخاص الذين احتجزوا وماتوا في الحجز. الطبيب الشرعي أكد في تقريره أنه من الواضح أن الجثث تعرضت لكدمات عنيفة شديدة القسوة، وبالتحديد في حالة الشاب عبد الرحمن أبو لبدة، عندما كان الشخص على قيد الحياة، أي أننا نحاول الحصول على أكبر قدر من المعلومات من مصادر متعددة لكي نتأكد من صحتها.

هل واجهتك صعوبات أخرى لدى إعداد هذا التقرير، بالإضافة إلى عدم قدرتك على السفر إلى سوريا؟

صعوبة الوصول إلى المعلومة هي المشكلة الرئيسية في إعداد التقرير. والأهم من ذلك أن المعلومات التي حصلنا عليها تدل بوضوح على أن جرائم ضد الإنسانية ارتكبت من قبل السلطات السورية ضد سكان تلكلخ، وهذا يثير لدينا قلقاً كبيراً. وهناك أيضاً معاملة بطريقة سيئة لعائلات الشباب الذين قتلوا. فإحدى العائلات التي ذهبت إلى المستشفى العسكري في حمص للتعرف على جثث أبنائها تعرضت إلى إساءة لفظية من قبل مسؤولي المستشفى، الذين وصفوا ابنهم المقتول بالخنزير. فهناك سوء معاملة للعائلات وللمعتقلين، وهناك وحشية في التعامل معهم. المعتقلون أنفسهم كانوا من مختلف الأعمار، فمنهم من كان فوق الستين، ومنهم من كان دون الثامنة عشر من العمر. لقد وثقنا ثلاث حالات اعتقال في تلكلخ أعمارهم تقل عن ثمانية عشر عاماً، أحدهم لا يزال معتقلاً.

هناك أيضاً صعوبة الوصول إلى الحقيقة كاملة، خاصة بسبب عدم السماح لنا بالدخول والتحقيق. فعلى سبيل المثال تقول السلطات السورية دائماً إن هناك عناصر مسلحة تقوم بعمليات قتل. لماذا لا يدعونا ندخل ونحقق فيما ترتكبه هذه العناصر المسلحة من مخالفات أو جرائم؟ ... حتى لو كانت هناك فعلاً عناصر مسلحة، فإن الرد الرسمي للقوات السورية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار حقوق الناس، فلا يمكن أن تستخدم السلطات وجود عناصر مسلحة حجة لتنتهك حقوق الإنسان في مناطق أخرى من سوريا.

سبق وأن ذكرت أن ممارسات النظام السوري في تلكلخ تشكل جرائم ضد الإنسانية. هل هناك معلومات تنسجم وهذا التوصيف من ناحية حجم الجرائم ووحشيتها؟

عندما نقول إن ما ارتكب في تلكلخ يشكل جرائم ضد الإنسانية، فإننا نعتمد أولاً على وحشية الانتهاكات، وأن تكون واسعة النطاق وترتكب بشكل متكرر، وأن يكون هناك نطاق من الانتهاكات (المختلفة) لحقوق الإنسان. على سبيل المثال هناك عمليات قتل بحق تسعة رجال على الأقل قمنا بتوثيق حالاتهم. وهناك أساليب التعذيب الوحشية، فالذين تكلمنا معهم وصفوا تقييدهم من الرسغين إلى قضيب مرتفع عن الأرض بحيث تكاد أصابع أقدامهم تلامس الأرض، وتم إبقاؤهم على هذا الحال لفترات طويلة تصل إلى ست أو سبع ساعات. وفي هذه الأثناء يتم ضربهم بشكل قاس وتستخدم ضدهم الصعقات الكهربائية، وفي حالة واحدة على الأقل تم استخدام الصدمات الكهربائية على الأعضاء التناسلية للمعتقل! هذا أمر غير مقبول على الإطلاق. نحن في القرن الحادي والعشرين، وهذه تؤكد ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

هل وصلكم أي رد حتى الآن من الطرف السوري بخصوص الاتهامات التي تضمنها التقرير؟

لا لم يصلنا أي رد بعد من السلطات السورية ... نحن سنبعث برسائل للإعراب عن قلقنا ولإبلاغهم بتوصيات التقرير، وهي السماح للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بالدخول إلى سوريا والتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى السماح لكافة منظمات حقوق الإنسان بالدخول. إنهم يغلقون الأبواب في وجه أي مراقبين دوليين، وهذا يشيع جواً من عدم المحاسبة، فأي شخص تابع لأجهزة الأمن (السورية) يعلم أنه يستطيع أن يعمل ما يشاء دون حساب. هذا أمر غير مقبول.

أجرى الحوار: ياسر أبو معيلق

مراجعة: أحمد حسو

سيلينا ناصر تعمل باحثة ميدانية في مكتب منظمة العفو الدولية (آمنستي) في بيروت وهي معدة التقرير الخاص بسوريا.