جمعيات وأحزاب تونسية تندد بقرار سعيّد عزل عشرات القضاة

 

قالت جمعية القضاة التونسيين اليوم الخميس (الثاني من يونيو/حزيران 2022) إن قرار الرئيس قيس سعيّد  بعزل عشرات القضاة هو "مذبحة" ودعت القضاة للتعبئة العامة لمواجهته.

وقالت الجمعية إن قرار سعيّد يهدف لوضع يده على القضاء وخلق أماكن شاغرة لتعيين موالين له. ودعت القضاة إلى اجتماع عاجل يوم السبت للرد على هذه الخطوة.

من جانبها أكدت جبهة الخلاص الوطني وهي تكتل لأحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني معارضة لسعيّد في بيان الخميس، أن ما قام به الرئيس "تدخل فظ" في القضاء. واتهمت سعيّد بأنه أعطى لنفسه "حقّ عزل القُضاة بناء على مجرّد الشبهة دون حق الاعتراضِ قبل أن يقول القضاء الجزائي رأيه النهائي". 

بدوره اعتبر الأمين العام لحزب "التيار الديموقراطي" المعارض غازي الشواشي في مؤتمر صحافي الخميس أن قرار العزل "تصفية حسابات ضد قضاة". 

وأصدر سعيّد ليل الأربعاء/الخميس مرسوما بعزل 57 قاضيا اتخذ قرار عزلهم بتهم من بينها "التستر على قضايا إرهابية" و"الفساد" و"التحرش الجنسي" و"الموالاة لأحزاب سياسية" و"تعطيل مسار قضايا" وستتم ملاحقتهم قضائيا، على ما أكد سعيّد في اجتماع وزاري.

ومن بين القضاة المعزولين متحدث سابق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب ومدير عام سابق للجمارك والرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء وقضاة آخرون توجه لهم اتهامات سابقة بالتقرّب من أحزاب سياسية كانت نافذة.

ويشمل القرار أيضا قضاة كانوا يشرفون على ما يعرف بملف " الجهاز السرّي " المتعلق بالتحقيق في اغتيالات سياسية طالت سياسيين اثنين في العام 2013.

وكان الرئيس التونسي قد حلّ المجلس الأعلى للقضاء في شباط/فبراير الفائت، الهيئة الدستورية المستقلة التي تأسست في العام 2016 وتعمل على ضمان استقلالية القضاء في البلاد. كما عدل قانون الانتخابات والاستفتاء. ووجه سعيّد إلى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المنحل، اتهامات بالفساد والعمل وفقا للولاءات السياسية.

حملة لإسقاط الاستفتاء

وفي سياق متصل أعلنت خمسة أحزاب تونسية معارضة اليوم الخميس عن إطلاق "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء" المقرر يوم 25 تموز/يوليو المقبل للتصويت على دستور جديد للبلاد.

وتعترض الأحزاب، وهي التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري وحزب التكتل وحزب العمال وحزب المسار، على قرارات الرئيس سعيّد في 25 تموز/يوليو الماضي والمرتبطة بالتدابير الاستثنائية، وما تلاها من قرارات بحل البرلمان وتعليق العمل بمعظم مواد الدستور وحل هيئات دستورية وتغيير تركيبة هيئة الانتخابات.

وأعلنت الأحزاب، في مؤتمر صحفي مشترك اليوم، أنها ستقاطع الاستفتاء وستعمل على إسقاطه عبر تحركات على الأرض والتعبئة لأحزاب أخرى ومنظمات من المجتمع المدني.

وأقر الرئيس التونسي  خارطة طريق سياسة بدأت باستشارة إلكترونية ثم استفتاء شعبي مقرر في 25 تمّوز/يوليو المقبل حول دستور 2014، وصولا إلى انتخابات تشريعية نهاية العام الحالي. 
وتوجه انتقادات شديدة لقرارات سعيّد والمسار الذي يعتمده سواء من  حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية الذي كانت له أكبر الكتل البرلمانية ويعتبر ما يقوم به الرئيس "انقلابا على الدستور والثورة"، أو من الكثير من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية التي تنبه من "انحراف سلطوي" في تونس التي شهدت ثورة أطاحت نظام زين العابدين بن علي في 2011.

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب، رويترز، د ب أ)