حزب المستشارة يضع محاربة جرائم الشباب على قمة أولويات حملته الانتخابية

يدعو البرنامج الذي تبنته قيادة الحزب المسيحي الديمقراطي أمس إلى تشديد العقوبات على الجرائم التي يرتكبها الأحداث المتهمين بارتكاب جرائم عنف.

لكن حزب المستشارة ميركل رفض الدعوة لتحديد حد أدنى للأجور وهو مطلب رئيسي لشريكه في الائتلاف الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي جعل هذه المسألة حجر الزاوية في حملته الانتخابية.

ويريد الحزب المحافظ زيادة العقوبة القصوى، التي توقع على صغار السن الذين أدينوا بجرائم خطيرة من عشرة إلى 15 عاما وفترة "احتجاز تحذيري" لأولئك الذين يتم العفو عنهم في الجرائم العنيفة، وهو ما يعني احتجازهم لفترة معينة يتم تأهيلهم اجتماعيا فيها.

ميركل" "ليس هناك معنى للتأخير"

وبالنسبة للأجانب الذين يدانون بجرائم تكون عقوبتها عاما أو أكثر فهم يعرضون أنفسهم لخطر الترحيل وفقا للمقترحات الجديدة والتي تسعى أيضا إلى تقديم مفهوم معسكرات التأهيل حيث يمكن إرسال المجرمين الصغار لإعادة تعليمهم. وقالت ميركل بعد أن حظيب الخطة بموافقة جماعية في مدينة فيسباد: "لابد من عمل شيء...وليس هناك معنى لتأخير الأمر".

وتأتي هذه المطالبات لتتوافق مع تلك التي قدمها رونالد كوخ رئيس وزراء ولاية هيسن، الذي يسعى للفوز بفترة ثالثة في الانتخابات المقرر اجرائها في السابع والعشرين من كانون ثان/يناير.

ويواجه السياسي كوخ المعروف بميوله الشعبوية خطر خسارة الأغلبية المطلقة في برلمان هذه الولاية الغنية، حيث قدم هذه المقترحات بعد أن رصدت كاميرا مراقبة شابين من أصول يونانية وتركية يضربون بعنف مدير مدرسة متقاعد في محطة لقطارات الأنفاق في ميونخ يوم 20 كانون أول/ديسمبر الماضي. وقال كوخ في لقاء أجري بعد الهجوم وتمت إذاعته مرار: "إلى متى يجب علينا احتمال أقلية من الشباب العنيف الذي ينتمي معظمهم لخلفية أجنبية".

وبالإضافة إلى هيسن يذهب الناخبون في ولاية سكسونيا السفلى في السابع والعشرين من كانون ثان/يناير، يتبعها بعد شهر مدينة هامبورج. ويحكم الحزب المسيحي الديمقراطي هذه الولايات لكن استطلاعات الرأي تظهر أنه يفقد تأييد الناخبين.

اتهامات بتأجيج المشاعر ضد الأجانب بدوافع انتخابية

ومن جانبه اتهم الحزب الديمقراطي الاشتراكي كوخ بإشعال نيران المشاعر المناهضة للأجانب من أجل أن يكسب الانتخابات، معتبرا أن القوانين الحالية كافية من اجل معاقبة المجرمين.

ووافق كورت بيك زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي على مناقشة مسألة جرائم الأحداث مع الحزب المسيحي الديمقراطي طالما شمل الأمر تحسين تطبيق القوانين الحالية بدلا من تقديم قوانين جديدة. وقال بيك لمجلة "دير شبيجل": "هذا أفضل من اتخاذ قرارات متسرعة مبنية فقط على دوافع انتخابية".

وأدى نوع من الإدراك العام لانتشار العنف، الذي يرتكبه صغار السن ممن ولدوا في ألمانيا لكن جذورهم تعود لعائلات من المهاجرين استقرت في ألمانيا في ستينيات القرن الماضي إلى نشوء جدل حول "الجريمة العرقية".

تجدر الإشارة إلى أن 15 مليون من بين سكان ألمانيا البالع عددهم 82.3 مليون نسمة ينحدرون من أصول أجنبية.