حكومة حماس بين أزمة مالية وفوضى أمنية

اقتحم مسلحون من كتائب شهداء الاقصى التابعة لحركة فتح مقر رئاسة الوزراء في رام الله لفترة وجيزة يوم الخميس مطالبين بتسيير استحقاقات مالية كانت قد أقرتها لهم الحكومة السابقة وأوقفتها حكومة حماس الجديدة قبل أسبوع. وقال معين الجبعي أحد المحتجين "الوزير الحالي أوقف كل المستحقات للمطاردين وبالنسبة لنا الان لا يوجد هناك معاشات أو غيرها فنحن نريد التفاوض مع مجلس الوزراء لحل المشكلة." وانسحب المسلحون من أمام مقر رئاسة الوزراء بعد وصول قوات من الامن الوطني والشرطة الى الموقع وأوضح الجبعي أنهم يحاولون حل المشكلة بشكل سلمي دون وقوع اضطرابات. يأتي احتجاج كتائب الاقصى بعد أن قررت الحكومة الفلسطينية الجديدة تجميد كافة القرارات التعينية والادارية التي اتخذتها الحكومة السابقة كما أقرت تشكيل لجنة وزارية لمراجعة القرارات المعنية. كان وزير المواصلات السابق أقر قبل ستة أشهر صرف 530 رخصة لسيارات ركوب عمومية لصالح أسر شهداء وأسرى وعدد من المطلوبين من جانب اسرائيل. وزاد احتجاج كتائب الاقصى من المصاعب التي انقضت على حكومة حماس منذ توليها السلطة حيث تواجه عراقيل مالية قد تؤدي لانهيار الاقتصاد الفلسطيني المتعثر اصلا. وقال عمر عبد الرازق وزير المالية في مقابلة له مع مجلة تايم "المجاعة والمشاكل الاقتصادية وعدم دفع الرواتب سيؤدي الى مقاومة أكبر ومصاعب أمنية... وهو ما سيأتي بصومال جديدة للعالم. (رويترز)