حكومة طالبان تحظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان

قررت حركة طالبان الثلاثاء (20 ديسمبر/ كانون الأول 2022) حظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان إلى أجل غير مسمى، بحسب رسالة وجهتها وزارة التعليم العالي إلى جميع الجامعات الحكومية والخاصة.

وجاء في الرسالة الموقعة من الوزير ندا محمد نديم "أبلغكم جميعًا بتنفيذ الأمر المذكور بوقف تعليم الإناث حتى إشعار آخر". وأكد المتحدث باسم الوزارة ضياء الله الهاشمي الذي نشر الرسالة على تويتر، القرار في تصريح مكتوب لوكالة "فرانس برس".

ومن المرجح أن يثير تقييد طالبان الأخير تعليم الإناث قلق المجتمع الدولي الذي لم يعترف رسميا بحكومة الأمر الواقع في أفغانستان. وتقول حكومات أجنبية، بينها الولايات المتحدة، إن هناك حاجة إلى تغيير في السياسات المتعلقة بتعليم المرأة قبل أن تبحث الاعتراف رسميا بالإدارة التي تديرها طالبان وتخضع أيضا لعقوبات صارمة.

واشترطت الأسرة الدولية الاعتراف بنظام طالبان وتوفير المساعدات الإنسانية والمالية بالتزام الحركة بحقوق الإنسان، لا سيّما في ما يخصّ حقّ النساء في التعليم والعمل. 

وغرّد رامز الأكبروف، كبير مسؤولي الأمم المتحدة في أفغانستان إن "التعليم حقّ أساسي من حقوق الإنسان. وإغلاق الباب في وجه تعليم النساء يعني إغلاق الباب في وجه مستقبل أفغانستان". 

وندّدت الولايات المتحدة بدورها بقرار طالبان الأخير وحذّرت من اتخاذ تدابير مضادة فضلا عن مزيد من العزلة عن بقية العالم. وصرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين بأن "طالبان يجب أن تتوقع أن هذا القرار الذي يتعارض مع الالتزامات التي تعهدت بها بشكل متكرر وعلني لشعبها، سيرتب عليها تكاليف ملموسة"، مضيفا أن الولايات المتحدة تدين القرار "بأشد العبارات".

وتعرضت طالبان في شهر مارس/ آذار لانتقادات من جانب العديد من الحكومات الأجنبية وبعض الأفغان لتراجعها عن إشارات سابقة بفتح جميع مدارس الفتيات الثانوية. وفي انقلاب مفاجئ في 23 آذار/مارس، أغلقت الحركة المدارس الثانوية بعد بضع ساعات من إعادة فتحها.

 وتعهّدت حركة طالبان بعد عودتها إلى السلطة في آب/أغسطس 2021 بإبداء مرونة أكبر، لكنها سرعان ما رجعت إلى تفسيرها المتشدّد جدّا للشريعة الذي طبع حكمها بين 1996 و2001. وقد زادت الحركة من التدابير المقيّدة للحريات، لا سيّما في حقّ النساء اللواتي استبعدن تدريجا من الحياة العامة وأقصين من المدارس الثانوية. 

  واستُبعدت النساء أيضا من غالبية الوظائف العامة أو أعطين أجورا زهيدة لحضّهن على البقاء في المنزل. ولم يعد يحقّ للنساء السفر من دون رجل من العائلة وينبغي لهن ارتداء البرقع أو وضع حجاب عند الخروج من المنزل. 

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، حظرت الحركة على النساء ارتياد المتنزهات والحدائق وصالات الرياضة والمسابح العامة.
وباتت التظاهرات النسائية ضدّ هذه التدابير التي نادرا ما تجمع أكثر من أربعين شخصا محفوفة بالمخاطر. وأوقفت في سياقها نساء كثيرات ويواجه الصحافيون صعوبات متزايدة في تغطية هذه الأحداث.

ع.ش/ ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)