حماة البيئة الألمان يتحرّكون لمنع التمديد للطاقة النووية

بعد جلسة ماراثونية استمرت 12 ساعة وانتهت منتصف ليل أمس الأحد (5/9/2010) توصل قادة التحالف الحكومي المسيحي ـ الليبرالي إلى تجاوز الخلافات في ما بينهم والاتفاق على تمديد فترة عمل المفاعلات النووية السبعة عشر لمدة 12 سنة وسطيا. ووضعت حكومة المستشارة أنغيلا ميركل بذلك حجر الأساس لنهج جديد يلغي قرار حكومة الاشتراكيين والخضر المتخذ عام 2002 والقاضي بإقفال هذه المحطات في فترة أقصاها عام 2022 وإبدال الطاقة النووية بالطاقات المتجددة.

وعلى مدى ساعات نهار أمس تجمّع المئات من أنصار الأحزاب المعارضة والمنظمات المدافعة عن البيئة وقادة سياسيون أمام مقر المستشارية للتنديد بالنهج الجديد للحكومة واتهموها بالخنوع إلى ضغوط لوبي الطاقة الكهربائية النووية في البلاد وعدم الاهتمام بسلامة المواطنين وأمنهم.

وسارع وزير الاقتصاد راينر برودرله ليلا إلى الإعلان بأن الاتفاق سيؤمن لخزينة الدولة مبلغ 15 مليار يورو ستستخدم لسد الدين في موازنات الحكومة بهدف تخفيف النقمة الشعبية وتبرير التمديد. ومعروف أن برودرله، وهو من الحزب الليبرالي، كان من أشد المطالبين بإبقاء عمل المفاعلات النووية لمدة 20 سنة، فيما عارض ذلك وزير البيئة نوربرت روتغن الذي دعا إلى فترة تمديد لا تتجاوز الثمانية أعوام.

وحسمت ميركل الأمر في النهاية باعتماد حل وسط يهدف كذلك إلى تفادي عرض القانون أمام مجلس اتحاد الولايات الألمانية حيث فقدت حكومتها الأغلبية فيه. وقال روتغن إن عمل المحطات الأقدم سيمدد ثماني سنوات والأحدث 14 سنة، أي بمعدل وسطي من 12 سنة. وأضاف أن الشركات الضخمة التي تدير هذه المحطات ستدفع بصورة اختيارية قسما من أرباحها لتطوير مصادر الطاقات المتجددة، متوقعا أن يصل المبلغ إلى ثلاثة مليارات يورو سنويا. وسارعت منظمات وجمعيات الدفاع عن البيئة إلى انتقاد التمديد علما أن غالبية الألمان تعارض الطاقة النووية، كما دل على ذلك استطلاع أجري قبل يومين، لأنها تخشى من كارثة إنسانية وبيئية.

وردا على ردود الفعل المؤيدة والمعارضة وصفت المستشارة ميركل التصور الجديد لحكومتها ب "ثورة في مجال تأمين الطاقة" قائلة إنه "الأكثر فعالية وحماية للبيئة على المستوى العالمي". وتابعت أن الطاقة النووية والفحم الحجري ليسا أكثر من جسر تكنولوجي لتأمين الطاقات المتجددة والإبقاء على سعر معقول للطاقة الكهربائية. وذكرت أنه سيكون على شركات الطاقة "استثمار مبالغ طائلة لضمان أمن محطاتهم والمساهمة بمبلغ في صندوق خاص لدعم بحوث تطوير الطاقات المتجددة". كما وصف وزير الخارجية رئيس الحزب الليبرالي المشارك في الحكومة غيدو فيسترفيلّه الاتفاق بأنه "قرار لحماية البيئة ذو أهمية تاريخية" مضيفا أنه يمنع من وجهة نظر سياسية خارجية تعرض ألمانيا لتبعية دول أخرى".

ودانت الأحزاب الثلاثة المعارضة في البرلمان الاتحادي الاتفاق الحكومي بشدة وطالبت بعرضه على مجلس اتحاد الولايات. ولفت الانتباه الانتقاد الذي وجهته جارة ألمانيا، النمسا، إلى الاتفاق وخوفها من محاذير أي حادث نووي قد يقع. ولم تسمح النمسا حتى اليوم باستخدام الطاقة النووية في أراضيها وتعتقد بأن المستقبل هو للطاقات المتجددة. واتهم رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي زيغمار غابرييل الحكومة ب "بيع نفسها" إلى شركات الطاقة الأربع في البلاد، نافيا أن يكون المجتمعون بحثوا في كيفية تأمين المزيد من الأمن للمفاعلات أو حمايتها من طائرات يقودها انتحاريون.

وندد حزب الخضر بقوة بالتمديد، كما أيد موقف الحزب الاشتراكي باللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في قانونيته. وقالت رئيسة الحزب كلاوديا روت "إن فصل الخريف الذي بدأ سيكون حارا" في تلميح إلى التحركات الشعبية على الأرض التي سيلجأ إليها معارضو التمديد. ومن جانبه انتقد رئيس الكتلة النيابية لحزب اليسار غريغور غيزي الاتفاق الحكومي مشيرا إلى أنه "تعد فاضح على الديمقراطية".

اسكندر الديك

مراجعة: عبد الرحمن عثمان