خبراء أمميون يحذرون شركات من توريد أسلحة وذخائر إلى إسرائيل

حذرت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة المستقلون شركات تصنيع الأسلحة والذخائر اليوم الخميس (20 يونيو/حزيران 2024) من المشاركة في إرسال أسلحة إلى إسرائيل.

وشددت المجموعة، المكونة من 30 خبيرا بينهم العديد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة، على ضرورة أن توقف شركات التصنيع التي تزود إسرائيل بالعتاد العسكري إرساله "حتى لو كان بموجب تراخيص تصدير سارية".

وقال الخبراء في بيان "هذه الشركات، من خلال إرسال أسلحة وقطع غيار ومكونات وذخيرة إلى القوات الإسرائيلية، تخاطر بالتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

وذكر الخبراء اليوم أن المخاطر زادت على شركات الأسلحة منذ أن  أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل  الشهر الماضي بوقف هجومها العسكري في رفح بجنوب قطاع غزة.

وأضاف الخبراء "في هذا الصدد، ربما يعتبر الاستمرار في  عمليات إرسال أسلحة إلى إسرائيل  مساعدة عن عمد لتنفيذ عمليات تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقد تؤدي إلى التربح من هذه المساعدة".

وحدد الخبراء، الذين يعملون بشكل مستقل عن الأمم المتحدة ولا يحصلون على أجر مقابل عملهم، أسماء أكثر من 30 شركة ومستثمرا، منها  الشركتان الألمانيتان راينميتال وتيسن كروب .

ولم يصدر بعد تعليق عن إسرائيل التي  نفت مرارا ارتكاب انتهاكات في عملياتها بقطاع غزة ، وقالت إنها تدافع عن نفسها و تقاتل مسلحي حركة حماس  ، التي تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.  كما رفضت إسرائيل اتهامات بارتكاب إبادة جماعية  ووصفت ذلك بأنه ادعاءات كاذبة وزائفة على نحو صارخ.

وأمس الأربعاء قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن القوات الإسرائيلية ربما انتهكت قوانين الحرب مرارا ولم تميز بين المدنيين والمقاتلين في  الصراع الدائر بغزة . ورفضت إسرائيل تلك الاتهامات ووصفتها بأنها معيبة.

ع.ج.م/أ.ح/ خ.س (رويترز، د ب أ)