PRO CO2-Reduzierung

تشكل الآثار المترتبة على التغير المناخي تهديدا لمجتمعاتنا. وأمام الجنس البشري نافذة صغيرة من الوقت لمعالجة هذا التحدي بشكل صحيح، واتخاذ التدابير التي قد تحول دون ارتفاع درجة الحرارة العالمية لأكثر من درجتين مئويتين. ويعتزم الاتحاد الأوروبي الحد من انبعاث الغازات حتى عام 2020 بنسبة 20-30 في المائة بالمقارنة مع ما كانت عليه في عام 1990. هذه الإستراتيجية ضرورية من الناحية السياسية وهي اقتصادية وعقلانية وبعيدة النظر.

فاستنادا إلى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الموجودة بالفعل فإن درجة حرارة الغلاف الجوي من شأنها الارتفاع بمقدار 1.3 درجة مئوية. واستنادا إلى تقدير حجم الانبعاثات في المستقبل يستطيع علماء المناخ تقدير الزيادة المتوقعة في درجات الحرارة العالمية. وتبين هذه التوقعات أن متوسط درجة الحرارة العالمية قد يرتفع بحلول عام 2100 إلى ثلاث أو حتى سبع درجات فوق مستوى ما قبل العصر الصناعي، إذا ازدادت غازات الاحتباس الحراري. أما السيناريوهات التي تفترض خفض الانبعاثات فتتوقع ارتفاع درجة الحرارة بدرجتين أو ثلاث درجات. لذلك فإن سياسة طموحة وفعالة لحماية المناخ هي فقط الكفيلة بمنع ارتفاع درجات الحرارة لأكثر من درجتين.

إن تغير المناخ قادر على التسبب في أزمات اجتماعية واقتصادية، وعلى إحداث تغيير في نظام الأرض. الفقراء مهددون بشكل خاص، ولكن حتى البلدان الغنية ليست في مأمن من الآثار السلبية لهذه التغيرات، خاصة إذا ارتفعت درجة الحرارة بأكثر من درجتين.

ويمكن إجمال الآثار المترتبة على عدم كبح التغير المناخي بالتالي: إمدادات المياه معرضة للخطر في مناطق عديدة من العالم من خلال تقلبات الطقس الشديدة، والتغيرات في أنماط هطول الأمطار وتراجع الكتل الجليدية الجبلية. أما إنتاج الغذاء فسوف يتراجع في جميع أنحاء العالم مع زيادة قدرها درجتين إلى أربع درجات، بسبب الجفاف وتراجع خصوبة الأراضي.

وإذا زاد ارتفاع درجة الحرارة عن درجتين فإن مستوى سطح البحر قد يرتفع لعدة أمتار، وهذا سيهدد الجزر والمناطق الساحلية ومدن عملاقة مثل لندن ومومبي ونيويورك ويدمر بنيتها التحتية والثقافية. ثم إن ارتفاع الحرارة يزيد المخاطر الصحية الناجمة عن احتمال انتشار الأمراض المعدية وأمراض القلب والأوعية الدموية والأخطار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية. أما الأداء الاقتصادي في العديد من البلدان، ولاسيما في مجالات الزراعة والغابات ومصايد الأسماك، فسوف يتأثر بشكل سلبي جراء تغير المناخ بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ومن شأن تغير مناخي فالت من عقاله أن يساهم في الحد من قدرة بلدان عديدة على التكيف مع هذا التغير وأن يؤدي بالتالي إلى زعزعة الاستقرار السياسي والاقتصادي وإلى هجرة بيئية إضافية، وهكذا يصبح تغير المناخ خطرا أمنيا أيضا.

لذلك لا بد من تقليل الانبعاثات في أقرب وقت ممكن لأن أي تأخير سيؤدي إلى تخفيض القدرة على الحد من هذه التبعات في المستقبل، بل وقد يكون من المستحيل التغلب عليها. وفي تحول فوري في سياسة حماية المناخ يجب أن تتراجع هذه الانبعاثات بحلول عام 2050 بمقدار 50-80 في المائة دون المستوى الذي كانت عليه في عام 1990 مع المزيد من التخفيضات لكي تصل بعد ذلك إلى الصفر. ولذلك من الضروري وقف ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية في أسرع وقت ممكن. لأن المزيد من التلكؤ وخسارة الوقت يؤدي إلى زيادة تكاليف حماية المناخ ويؤدي إلى تخطي علامة الدرجتين.

في عام 2006 أجريت دراسة بتكليف من الحكومة البريطانية لمعرفة الآثار الاقتصادية لظاهرة الاحتباس الحراري، والنتيجة: استثمارات اليوم في حماية المناخ تؤدي إلى خسائر أقل في الاقتصاد العالمي من الاستمرار في إستراتيجية "العمل كالمعتاد". ووفقا لذلك، فإن الاستثمار اليوم في الوقاية من التغيرات المناخية أرخص بكثير من الناحية الاقتصادية، من التكيف مع تغير المناخ في الغد. علاوة على ذلك، فإنه من الواضح بشكل متزايد أن الحفاظ على البيئة وعلى الموارد الطبيعية يزيد من فرص الاستثمار ويساهم في خلق وظائف جديدة، وبالتالي يرفع من القدرة على المنافسة وخاصة في أوروبا.

وفي حال فشل المجتمع الدولي في الاتفاق سريعا على الحد من الانبعاثات ووضع ضوابط على المدى المتوسط وتنفيذها، فلن يكون هناك أي مجال للتحرك لاحقا. وما ينطبق على أزمة الديون والأزمة المالية الحالية ينطبق أيضا على أزمة المناخ: يجب أن يتعلم الناس الحفاظ على رفاهيتهم بدون إلحاق الضرر بأجيال المستقبل، وما عدا ذلك فهو سياسة غير مسؤولة.

تعليق: ديرك ميسنر

مراجعة: طارق أنكاي