خطة أوروبية لمكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال استيعاب المزيد من اللاجئين الشرعيين

في إطار مساعيها لمواجهة الهجرة غير الشرعية إلى دول الاتحاد الأوروبي كشفت المفوضية الأوروبية عن خطة تتضمن قواعد مشتركة لتنظيم سياسة الهجرة إلى دول الاتحاد، من خلال بحث إمكانية السماح لعدد أكبر من اللاجئين للدخول إلى الدول الأعضاء بطريقة قانونية. وتضمنت الخطة، التي حصلت وكالة رويترز على نسخة منها، والتي ينوي جاك بارو، المفوض الأوروبي المكلف بقضايا الهجرة، عرضها رسميا يوم غد الأربعاء 2من سبتمبر/أيلول في مقر المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل.

إضافة لذلك، تريد المفوضية –الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي- من الدول الأعضاء تقاسم عبء استقبال فيض النازحين الأفارقة وغيرهم، إذ أنها اعتبرت أن وطأته تقع على عاتق الدول الواقعة في جنوب الاتحاد مثل إيطاليا ومالطا وإسبانيا التي يصل إلى شواطئها معظم المهاجرين غير الشرعيين. وهذا يتماشى مع دعوات هذه الدول المتكررة بالحصول على إعانات أوروبية لمواجهة الهجرة غير الشرعية باعتبارها ـ كما تقول تلك الدول ـ "قضية تخص الإتحاد الأوروبي برمته".

خطة لتحسين صورة الإتحاد

وتهدف الخطة المُقترحة إلى تحسين صورة الإتحاد فيما يتعلق بقضية استقبال اللاجئين الوافدين من الدول الفقيرة. وعللت المفوضية الأوروبية موقفها استنادا إلى العدد "المنخفض" من اللاجئين الذين تم استقبالهم، والذي قالت عنه "إنه لا يرقى إلى مستوى طموحات الإتحاد الأوروبي في لعب دور رائد في القضايا الإنسانية الدولية". ووفقا لأرقام الأمم المتحدة، فإن دول الإتحاد الأوروبي لم تقبل سوى بحوالي 6.7 في المائة من اللاجئين الذين أعيد توطينهم بطريقة قانونية وعددهم يفوق الـ 65 ألف لاجئ في أنحاء العالم. من بينهم 2500 عراقي، استقبلتهم ألمانيا مؤخرا.

نظام أكثر شفافية للتقليل من المآسي عند شواطئ المتوسط

وصرح دينس أبو، المتحدث بلسان المفوضية الأوروبية، قائلا إن المفوضية تسعى عبر خطتها هذه إلى "التقليل من حدة المآسي الرهيبة التي تشهدها شواطئ المتوسط "، وذلك في إشارة منه إلى المعاناة التي يواجهها المهاجرون غير الشرعيين في محاولاتهم الوصول إلى أوروبا، سواء على متن قوارب متهالكة، باتت تعرف بـ"قوارب الموت" أو مختبئين في شاحنات بمساعدة مهربين. وأضاف أبو "إذا ما تم اعتماد نظام أكثر شفافية وزيادة عدد الأشخاص الذين ستكون دول الإتحاد على استعداد لقبولهم فإن الدخول بطرق قانونية سيصبح أكثر جاذبية".

وإذا ما تمت تزكية الخطة من قبل دول الإتحاد ووافق عليها البرلمان الأوروبي، فسيتم إنشاء مكتب خاص بقضايا الهجرة واللجوء، توكل إليه مهمة اقتراح قوانين مشتركة على مستوى الإتحاد. كما سيتوجب على كل دولة من الدول الأعضاء الالتزام باستقبال أعداد محددة من اللاجئين عوض تبني قرارات أحادية.

(و.ب/ف.آب/د.ب.آ)

مراجعة: عبده جميل المخلافي