خلافات في الائتلاف الألماني الحاكم بشأن تفتيش أجهزة الكمبيوتر الشخصية

نفى وزير الداخلية الالماني فولفجانج شويبله ما ذهبت إليه وزيرة العدل بريجيتا تسيبرس من أنه خفف من حدة مطالبه بشأن الاطلاع على البيانات الموجودة على أجهزة الحاسب الالي وتفتيشها عبر شبكة الانترنت. وأكد شويبله وفقا لبيانات صادرة عن وزارته إصراره على موقفه بشأن تضمين مسألة الدخول على أجهزة الكمبيوتر في القانون الجديد لصلاحيات مكتب مكافحة الجريمة وهو الامر الذي فجر خلافات بينه وبين الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم.

وذكرت مصادر وزارة الداخلية أن شويبله متمسك بضرورة منح مكتب مكافحة الجريمة المزيد من الصلاحيات لمكافحة "الإرهاب". وكانت وزيرة العدل بريجيتا تسيبرس قد قالت في تصريحات نشرتها صحيفة "برلينر تسايتونج" في عددها الصادر اليوم الجمعة(27 يوليو/تموز): "يبدو أن وزير الداخلية تراجع عن مطلبه بشأن تضمين مسودة قانون الصلاحيات الجديدة لمكتب مكافحة الجريمة لمسألة التفتيش السري لأجهزة الكمبيوتر".

مقترحات مثيرة للجدل

وأضافت الوزيرة المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي: "يبدو أن القانون الخاص بصلاحيات مكتب مكافحة الجريمة سيطرح لتصويت الولايات عليه دون هذه النقطة" مؤكدة: "هذا أمر متعقل ويتناسب مع موقف الحزب الاشتراكي الديمقراطي". وأرجعت الوزيرة رفض حزبها لاقتراح شويبله المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي بأن التجسس على أجهزة الكمبيوتر يشكل تدخلا حادا في الحياة الخاصة للمواطنين.

ويثير وزير الداخلية الالماني موجة من الجدل في البلاد منذ فترة خاصة بعد اقتراحاته بشأن تشديد قوانين مكافحة الارهاب الوطنية والتي من ضمنها منح الدولة الحق في قتل المشتبه في كونهم يمثلون خطورة على البلاد علاوة على حظر استخدام الهاتف المحمول والانترنت على المتطرفين الذين يصعب ترحيلهم خارج البلاد.