دارفور بين حسابات البشير واستحقاقات السلام

وقعت الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة، كبرى الفصائل المسلحة في دارفو، اليوم (23 فبراير/شباط 2010) في الدوحة اتفاقا إطاريا ورسميا سبق وأن وقع عليه الطرفان يوم السبت الماضي في العاصمة التشادية بالأحرف الأولى، في سعي لإحلال السلام في دارفور. ويقوم الاتفاق على مبدأ تقاسم السلطة، إذ يضمن البند الثالث "مشاركة حركة العدل والمساواة في كافة مستويات السلطة حسب معايير يحددها الطرفان لاحقا". أما البند الرابع فيتيح لحركة العدل والمساواة تشكيل حزب سياسي وبالتالي المشاركة بشكل طبيعي في الحياة السياسية السودانية.

و يتضمن الاتفاق عددا من البنود الأخرى تنص على وقف إطلاق النار، وبدء مفاوضات فورية، إضافة إلى دمج مقاتلي الحركة في وحدات الجيش والشرطة النظامية، وكذلك تعويض النازحين وتنمية إقليم دارفور الذي طال تهميشه منذ استقلال السودان.

إلا أن الخبيرة الألمانية في الشؤون السودانية آنيا دارغاتس Anja Dargatz ورئيسة فرع مؤسسة فردريش إبيرت الألمانية في الخرطوم، دعت في حديث لدويتشه فيله إلى الحذر. فهي تعتبر أن هذا الاتفاق لا يعني نهاية مأساة دارفور، وأنه ليس إلا خطوة في طريق طويل تعتريه مقالب وأشواك.

"الخرطوم في حاجة إلى إنجاز قبل الانتخابات"

وترجح الخبيرة الألمانية آنيا غاتس أن تكون الانتخابات التي تعتزم الحكومة السودانية إجراءها لأول مرة بعد أربعة وعشرين عاما، أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل من مصلحتها التوقيع على اتفاق الدوحة، وأضافت بهذا الصدد "من مصلحة الحكومة الظهور حاليا بمظهر الشريك البناء المستعد للحوار".

ويذكر أن الخرطوم تصر على إجراء هذه الانتخابات في الحادي عشرة من أبريل /نيسان المقبل، لاسيما أن اتفاق السلام الذي أنهى الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب عام 2005 نص على إجراء انتخابات دون تحديد موعد محدد لتنظيمها. وبالتالي فاستمرا الصراع في دارفور من شأنه أن يضر بمصداقية هذه الانتخابات.

ويذهب عادل درويش الصحافي المقيم في لندن والمتخصص في الشأن السوداني، في نفس الاتجاه، ففي حديث لدويتشه فيله أكد على أهمية الانتخابات في الأجندة السياسية لحكومة البشير، والتي وصفها "بالحافز التكتيكي" في حسابات الخرطوم. إلا أنه أكد على عامل آخر ويتعلق بالضغط الدولي الذي يتعرض له البشير من حيث "طلب مثوله أمام العدالة الدولية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية". وفي هذا السياق أضاف درويش أن هذا الأمر يحرج حتى "أصدقاء البشير في الجامعة العربية".

"السلام لا يزال بعيد المنال"

اعتبر الرئيس السوداني عمر البشير اتفاق الدوحة الإطاري "بداية النهاية للحرب في إقليم دارفور"، إلا أن عادل درويش يقلل من هذا التفاؤل وقال إنه "يجب أخد هذا الاتفاق بحبة ملح، كما يقول المثل الانجليزي"، وشكك إلى حد كبير في مصداقية الحكومة السودانية "التي لها سجل طويل في نقض الاتفاقات"، في إشارة إلى عدم التزام الخرطوم في الماضي بعدد من الاتفاقيات كما حدث، على سبيل المثال لا الحصر، مع ثوار جنوب السودان.

أما آنيا غاتس فترى أن نجاح الاتفاق مرتبط إلى حد بعيد "بمدى القدرة على إقناع الجماعات المتمردة الأخرى بالانضمام"، وهي بذلك تذكر بسيناريو مماثل حصل في الماضي حينما تم التوقيع على اتفاق مع فصيل منافس واحد وأقصي الآخرون، ما يعني أن عدم انضمام جميع الفرقاء السودانيين بكل أطيافهم عمليا فشلا للاتفاق، قد تجني منه الحكومة السودانية مكاسب آنية "لكنها ستكون عاجزة عن ترجمته إلى نجاح بعيد المدى"، على حد تعبير عادل درويش.

ومن حيث المضمون يذكرنا اتفاق الإطار في الدوحة، بنماذج اتفاقيات سلام وقعتها الحكومة السودانية مع فصائل متمردة أخرى. فهو اتفاق يقوم على مبدأ تقاسم الثروة والسلطة، بمعنى أن الحكومة قبلت مبدئيا بدخول حركة العدل والمساواة الحكومة، تماما كما حدث في اتفاقية نيفاشا عام 2005 مع جيش تحرير السودان.

الكاتب: حسن زنيند

مراجعة: طارق أنكاي