دعوات حثيثة لمنح اللاجئين العراقيين حق العمل والإقامة في ألمانيا

أصدر مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة – فرع برلين بياناً ناشد فيه وزراء الداخلية في الولايات الألمانية، الذين سيعقدون اجتماعاً مشتركاً يومي 16 و17 من الشهر الجاري في مدينة نورنبرغ، أن يشمل القرار الذي سيصدر عن الاجتماع حول حق البقاء اللاجئين العراقيين تمكين هؤلاء من الحصول على ترخيص لمزاولة العمل في كل أنحاء ألمانيا. وجاء في البيان أن السيد غوتفريد كوفنر، الممثل الاقليمي للمفوضية في المانيا والنسما وجمهورية التشيك، يرحب بالجهود التي تبذل من اجل السماح للأجانب بالبقاء في ألمانيا ممن مضى على وجودهم سنوات عديدة، خاصة الذين تم اندماجهم بشكل كامل داخل منظومة المجتمع الألماني، حيث أن بينهم الكثير من اللاجئين الذين يحتاجون للحماية نظرا لملاحقتهم سياسيا على سبيل المثال. وهذا ينطبق على المواطنين العراقيين ايضاً الذين وبسبب الوضع المأساوي في بلادهم ليس لديهم مجالأ للعودة إلى بلاد الرافدين في الوقت الراهن. يذكر أن الدوائر الألمانية الرسمية على علم بالأمر، وذلك حسب ما جاء في البيان الذي تلقت دويتشه فيله نسخة منه.

دعوات بمنح حق الإقامة والعمل للاجئي العراق

وتأتي هذه الدعوات الحثيثة التي وجهتها نخبة من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في ألمانيا، في ظل مواصلة نزوح نحو ثلاثة آلاف عراقي يوميا فرارا مما يجري في بلادهم وخوفا على حياتهم. ومن أجل الـتأكيد على ذلك أشارت منظمة برو أزول "إلى الأحداث المأسوية في بغداد حيث يتم تهديم البيوت ودور العلم والمساجد والجامعات في إطار حرب أهلية ضروس. كما أن عدد السجناء في بغداد وحدها يزيد على 30 الف سجين." وكان البرلمان العراقي قد اقر قانون تشكيل الأقاليم الذي يرفضه العرب السنة بسبب مخاوفهم من تقسيم البلاد في جلسة قاطعها التيار الصدري وحزب الفضيلة وهما من أحزاب لائحة الائتلاف الشيعي فضلا عن نواب العرب السنة. كما باشر البرلمان فور إقراره قانون تشكيل الأقاليم بحث مادة دستورية تسمح بإعادة النظر في مواد كثيرة يعترض عليها العرب السنة في الدستور.

إجراءات لا تتوافق مع غايات قانون الهجرة

وفي هذا الصدد يقول السيد كوفنر، السيد غوتفريد كوفنر، الممثل الاقليمي للمفوضية في المانيا والنسما وجمهورية التشيك: "بالنتيجة لا توجد أي أسباب موضوعية واضحة لاستبعاد العراقيين بشكل عام من التمتع بحق الإقامة في ألماني". علاوة على ذلك جاء في البيان أن "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تطالب بفتح تام لسوق العمل أمام هؤلاء اللاجئين وانه من غير المنطقي ان يتم ربط تصريح العمل بتمديد تصريح الإقامة مما يجعل الناس في حالة من القلق حول مستقبلهم، كما ان هذا الأمر لا يتوافق مع غايات قانون الهجرة، الذي يهدف إلى المساعدة في دمج المهاجرين في سوق العمل الألماني."

ومن جهة أخرى طالبت المفوضية في بيانها أن يشمل حق البقاء اللاجئين الذين قدموا الى ألمانيا في الأشهر الأولى بعد انتهاء الحرب في كوسوفو خوفاً من الانتقام. كما رأت المفوضية ضرورة ان يشمل القرار الذي سيصدر عن اجتماع وزراء الداخلية النساء اللواتي يعشن لوحدهن والقاصرين الذين قدموا الى ألمانيا دون عائلتهم وكذلك من يعانون من أمراض خطيرة.