دي ميزيير يدعو لإنشاء "مراكز ترحيل" للذين ترفض طلبت لجوئهم

طالب وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير إنشاء "مراكز ترحيل" للمهاجرين الذين رفضت طلباتهم للجوء في البلاد على أن توكل مهمة إدارة هذه المراكز إلى السلطات الاتحادية.

ويأتي ذلك ضمن ورقة أعدها توماس دي ميزيير ونشرها في عدد اليوم الثلاثاء (الثالث من يناير/ كانون ثان 2017) لصحيفة "فرانكفورته ألغماينه تسايتونغ". وتضمن المقال رؤية شاملة لوزير الداخلية الألماني تمنح المؤسسات الاتحادية صلاحيات أكبر على حساب الولايات بما في ذلك الشرطة الاتحادية حتى تصبح ألمانيا أكثر فاعلية في مواجهة الإرهاب، يقول الوزير.

وحول مراكز ترحيل المهاجرين يقول دي ميزيير إنه على الشرطة الاتحادية إدارة عمليات الترحيل حتى تضمن سرعة التنفيذ. ويقتضي ذلك أن تقوم "الولايات نقل مسؤوليات الترحيل إليها (الشرطة الاتحادية)" في الأيام أو الأسابيع الأخيرة من إقامة المزمع ترحيله في البلاد".

كما اقترح وزير الداخلية بناء المراكز بالقرب من المطارات لتسهيل الجانب اللوجيستي لهذه العمليات.

ولمكافحة الهجرة غير الشرعية، دعا الوزير إلى التقليل من الشروط المعمول بها لتصنيف الدول الأصلية كـ"دول ثالثة آمنة"، ويكفي أن  تشكل هذه الدول "مكانا آمنا" يتم فيه احترام حقوق الإنسان وتوفير الشروط الأساسية للاستقبال، عندها يضيف دي ميزيير يمكننا توقيع اتفاقيات مع دول شمال إفريقيا على غرار الاتفاق التركي- الأوروبي للهجرة.

إلى ذلك يطالب دي ميزيير إلى تقوية صلاحية الاتحاد الفيدرالي مقارنة بالولايات، وذلك في مجال مكافحة الإرهاب وتعقب آثار المهاجرين غير الشرعيين في جميع أنحاء البلاد. وهذا يستدعي أيضا حسب الوزير التخلي عن مكاتب المخابرات الداخلية الموزعة في الولايات الألمانية، ليحل محلها مكتب فيدرالي جامع إلى جانب تعزيز صلاحية المكتب الفيدرالي لمكافحة الجريمة. ويقول دي ميزيير في هذا الإطار "لا أحد يريد الإطاحة بدستورنا في ولاية دون غيرها".

ولأول يدعو دي ميزيير إلى إصلاحات جوهرية من هذا النوع تمس إلى حدّ كبير أسس النظام الفيدرالي الألماني، نحو توجه إلى المركزية. ويأتي ذلك حسب اعتداء برلين حيث تبيّن أن من يعتقد أنه منفذ الهجوم أنيس العامري استطاع في العديد من الولايات الألمانية الحصول على هويات إقامة استنادا على بيانات خاطئة لا تكشف عن هويته الحقيقية. 

و.ب/ح.ز (د ب أ، أ ف ب)