ماسن ينتقد وسائل الإعلام أثناء مثوله أمام لجنة في البرلمان

انتقد رئيس هيئة حماية الدستور في ألمانيا (الاستخبارات الداخلية) هانز-غيورغ ماسن، وسائل الإعلام في بلاده بشدة، وذلك خلال مثوله مساء اليوم الأربعاء (12 أيلول/سبتمبر 2018) أمام لجنة الشؤون الداخلية التابعة للبرلمان الألماني لتوضيح موقف بشأن تصريحاته المثيرة للجدل بشأن وقائع معادية للأجانب في مدينة كمنيتس، شرقي البلاد.

ونقل مشاركون في الجلسة عن ماسن قوله إنه لا يجب تحويل المطاردة إلى حقيقة واقعة عبر تكرار الكتابة عنها، مشيرا إلى أن المزاج العام لدى المواطنين حيال وسائل إعلام وصحفيين، سلبي. وعن مقابلته مع صحيفة "بيلد" والتي أثارت جدلا حادا، قال ماسن إنه لو عاد الأمر به، سيقدم المقابلة على نفس النحو الذي تمت به.

وذكر المشاركون في الجلسة أن وزير الداخلية هورست زيهوفر، الذي حضر الجلسة، قال إن ماسن لم ينسق معه بشأن محتوى المقابلة. وكان ماسن مثل في وقت سابق اليوم أمام اللجنة المختصة بالإشراف على عمل الاستخبارات. وفي أعقاب هذه الجلسة الأولى، أعلن ممثلو الكتل البرلمانية لتحالف المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي (ويضم حزب ميركل المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري)، بالإضافة إلى الحزب الديمقراطي الحر، تأييدهم الواضح لماسن، فيما أعلن ممثلو الكتل البرلمانية لحزب الخضر واليسار أنه لا تزال هناك حاجة إلى المزيد من المعلومات بشأن هذه التصريحات.

وقبل بدء الجلسة السرية، قال رئيس اللجنة أرمين شوستر: "لا بد أن ننهي الجدل المزعج حول تصريحات رئيس الهيئة"، مشيرا إلى أن النقاشات التي دارت خلال الأيام الماضية حول ماسن لم تكن مناسبة قياسا إلى المشاكل التي تواجهها البلاد والتي يتعين العمل على حلها.

ولم يدل ماسن بتصريحات لدى وصوله إلى مقر البرلمان. وكان ماسن برر تصريحاته في تقرير بعث به إلى وزارة الداخلية، وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه، بالخوف من حملات التضليل. ووجه ماسن في تقريره الذي جاء في أربع صفحات، والذي أرسله لوزير الداخلية هورست زيهوفر، أول أمس الاثنين، اتهامات لحساب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يحمل اسم "أنتيفا تسكنبيس".

وذكر ماسن في تقريره أنه من المرجح أن هذا الحساب وضع عن عمد عنوان "مطاردات في كمنيتس" على الفيديو، الذي من المفترض أنه يثبت وجود "مطاردات" في المدينة ضد أجانب، "لإحداث تأثير معين".

يذكر أن مواطنا ألمانيا (35 عاما) قُتل طعنا في كمنيتس يوم 26 آب/أغسطس الماضي خلال شجار مع مهاجرين. وتشتبه السلطات في تورط ثلاثة أفراد من طالبي اللجوء في الجريمة، ويقبع اثنان منهم حاليا في السجن على ذمة التحقيق، وتبحث السلطات عن الثالث حتى الآن. وفي أعقاب هذه الجريمة اندلعت احتجاجات وأعمال عنف معادية للأجانب في المدينة من جانب عناصر يمينية متطرفة.

وكان ماسن ذكر في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية يوم الجمعة الماضي أن المكتب الاتحادي لحماية الدستور ليس لديه معلومات دامغة عن حدوث مطاردات لأجانب في كمنيتس. وعارض ماسن بذلك تصريحات للمستشارة والمتحدث الحكومي شتيفن زايبرت. وفي معرض رده على سؤال حول ما إذا كان ماسن قد أضر عموما بهيئة حماية الدستور بتصريحاته، قال شوستر:" هناك واحد فقط لديه مشكلة الآن وكلنا يعرف ذلك، وهو السيد جيورج-هانز ماسن نفسه"، وطالب شوستر ممثلي الكتل البرلمانية الأخرى بالتعامل النزيه مع ماسن حتى وإن كانت نتيجة تحليلهم للأحداث تتجه نحو "الاستقالة أو الإقالة".

ز.أ.ب/ع.ش (د ب أ)