"رايتس ووتش": الاتهامات بحق الناشطات السعوديات جائرة

شددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان أصدرته اليوم الخميس (21 مارس/ آذار) بأن التهم التي وجهتها السعودية ضد المدافعات عن حقوق المرأة مرتبطة تقريبا بالكامل بأنشطتهن الحقوقية.

وذكرت المنظمة أن الرياض بدأت في 13 آذار/مارس الجاري "محاكمات فردية بحق 11 ناشطة معظمهن من دعاة حقوق المرأة البارزات اللواتي احتُجزن في بداية أيار/مايو 2018 ".

ونقل تقرير المنظمة عن مايكل بيغ، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، بأنه و"بعد عام تقريبا من توجيه اتهامات عبر وسائل الإعلام الحكومية السعودية إلى هؤلاء البطلات المدافعات عن حقوق المرأة ... يبدو أن التهم الفعلية ضدهن هي ببساطة لائحة بجهودهن لتعزيز حقوق المرأة. وهذا التصرف

لا يصدر عن حكومة تنفذ إصلاحات، كما يزعم (ولي العهد السعودي) محمد بن سلمان ومؤيدوه".

ووفقا للمنظمة، "تشمل التهم الاتصال مع الصحفيين الدوليين الموجودين في السعودية والمعتمدين هناك، والدبلوماسيين الأجانب، والنشطاء الحقوقيين السعوديين في الخارج، والمنظمات الحقوقية الدولية".

وقال بيغ: "إذا كانت مشاركة المعلومات حول حقوق المرأة مع الصحفيين والدبلوماسيين غير قانونية، فوفق هذا المعيار، من المفترض أن تكون معظم القيادة السعودية في السجن الآن".

وكانت منظمة العفو الدولية قد وصفت منصف الشهر الجاري الاتهامات التي تواجهها الناشطات بـ"الزائفة".

واعتقلت أكثر من عشر ناشطات عرفن بدفاعهن عن حق النساء في قيادة السيارات في أيار/مايو العام الماضي قبل شهر من رفع الحظر المفروض على النساء في المملكة في هذا المجال. وتمّ لاحقا الإفراج عن بعضهن.

واتهم بعض المسؤولين الحكوميين بعضهن آنذاك بتقويض الأمن القومي ومعاونة أعداء الدولة بينما وصفتهن وسائل الإعلام المحلية بـ"الخونة".

وتأتي هذه المحاكمات في وقت تسعى فيه السعودية لاسترضاء المجتمع الدولي في أعقاب الانتقادات التي تعرضت لها منذ مقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ح.ز/ و.ب (د ب أ، رويترز)