رياض الأطفال لمواجهة الخلل السكان في ألمانيا

تأمل ألمانيا في اللحاق بغيرها من البلدان الأوروبية في مجال الرعاية الأسرية من خلال توفير المزيد من دور الحضانات ورياض الأطفال في مسعى يهدف إلى تشجيع الأمهات علي العمل والتصدي لظاهرة تراجع أعداد المواليد التي تهدد كيان المجتمع الألماني. وتتضمن الخطط التي صادقت عليها بعض الولايات الألمانية مضاعفة عدد دور الحضانة ثلاثة مرات لتصل إلى 750 الفا حتى عام 2013. ورغم الجدل بين الأحزاب السياسية حول تمويل هذه الخطط الطموحة، تدافع وزيرة شئون الأسرة، أورسولا فون دير لاين، عن هذه الخطط بقوة. يذكر أن وزيرة الأسرة أم لسبعة أبناء، وتحظى بدعم المستشارة ألألمانية، أنجيلا ميركل، في مساعيها الحثيثة لتطوير سياسة أسرة جديدة تتوافق مع تغيرات المجتمع الألماني الحقيقية.

وفي مسعى يهدف إلى التكيف مع احتياجات المجتمع تريد الوزيرة أن يتوفر لثلث الأطفال دون سن الثالثة الفرصة في الحصول على مقعد في دور رعاية الأطفال. كما وترى الوزيرة أنه بزيادة أعداد دور رعاية الأطفال فان ألمانيا ستصل إلى معدل مستوى الإنجاب السائد في الدول الأوروبية الأخرى. وتأتي هذه الجهود الحكومية بعد أن أشارت التقديرات إلى إن ألمانيا تعاني من حالة تراجع كبير في دور رعاية الأطفال مقارنة بالدور الأوروبية المجاورة. ووفقا للإحصاءات الرسمية الألمانية فإن 13.5 بالمائة فقط من الأطفال دون سن الثالثة يجدون مقاعد في الحضانات ورياض الأطفال في ألمانيا، بينما يبلغ المتوسط الأوروبي 35 في المائة.

نقد من قبل الكنيسة الكاثوليكية

ورغم أن وزيرة الأسرة الألمانية كسبت شعبية لدى غالبية المواطنين الألمان بعد أن أعلنت عن خططها، إلا أنها قوبلت في نفس الوقت بعاصفة من الانتقاد من جانب زعماء الكنائس المحافظين، الذين رأوا في هذا التغيير انفصالا عن القيم الأسرية التقليدية. في هذا السياق حذر الأسقف الكاثوليكي المعروف، فالتر ميكسا، من التعامل مع النساء "كآلات لإنجاب الأطفال"، في إشارة الى الآمال المعقودة على هذه السياسية الجديدة في تشجيع النساء على الإنجاب.

من جانبه قال إتحاد الأسر الكاثوليكية انه يقر بأن هناك طلبا متزايدا على دور رعاية الأطفال، لكنه حذر من التوسع في إقامة هذه الدور على حساب الحياة الأسرية ودور الأبوين في تربية الأطفال.

جدل حول تمويل الخطة

بحسب تقديرات وزيرة الأسرة فون دير لان فإن إقامة نصف مليون دار حضانة ورياض أطفال سيصل إلى أربعة مليارات يورو بحلول عام 2013، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل داخل الائتلاف الحكومي الموسع في برلين. غير أن الوزيرة المعروفة بقوة إرادتها السياسية قالت إنها ستضمن قيام الحكومة الفيدرالية بالمساهمة في جزء من هذه التكاليف، على الرغم من أن النظام الفيدرالي الألماني يحمل الولايات والبلديات مسؤولية تمويل رياض الأطفال.