زيهوفر يدافع عن قرار ولاية ألمانية ترحيل إسلامي تونسي متشدد

قال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر اليوم (الأربعاء 18 يوليو/ تموز 2018) في برلين بشأن ترحيل الحارس السابق لزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن "القرار قانوني وفقا لرأينا"، ولكنه أحجم عن تقييم الإجراءات بشكل مفصل، وقال "المحاكم هي صاحبة الاختصاص الان". وأضاف الوزير الألماني أنه عثر بنفسه يوم الأربعاء الماضي على مذكرة على مكتبه تقول إنه تم إلغاء الترحيل، الذي كان مخططا له في الأساس ليوم الخميس الماضي الموافق 12 تموز/ يوليو الجاري.

يشار إلى أنه تم ترحيل سامي إ.، بعد ذلك في وقت مبكر من صباح الجمعة الموافق 13 تموز/يوليو. وقال زيهوفر إنه لا يمكنه في كل حالة على حدة، فحص إذا ما كان الأشخاص الذين أرادت الولايات ترحيلهم، مسموحا بترحيلهم أم لا. وأضاف أنه لم يناقش الواقعة مع المكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين، لافتا إلى أن هيئات شؤون الأجانب مسؤولة أيضا عن مسائل تنفيذ الترحيل.

يذكر أنه تم ترحيل سامي إ. الذي تصنفه السلطات الألمانية على أنه إسلامي خطير أمنيا، يوم الجمعة الماضي من مدينة دوسلدورف بولاية شمال الراين-فيستفاليا غربي ألمانيا إلى بلاده تونس. وكانت المحكمة الإدارية بمدينة غلزنكيرشن قد قضت يوم الخميس بعدم جواز ترحيله من الناحية القانونية؛ لأنه قد يكون مهددا بالتعرض للتعذيب في بلاده، ولكنها لم تبلغ القرار إلا عندما كان المواطن التونسي في الجو بالفعل.

وافترض القضاة أن الترحيل لم يكن وشيكا لأنه تم إلغاء رحلة الترحيل التي كانت مقررة في الأساس ليوم 12 تموز/ يوليو. وأمرت المحكمة بعد ذلك بإعادة سامي إ. المشتبه أنه حارس شخصي سابق لزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن، إلى ألمانيا، وأشارت المحكمة إلى أن الترحيل ينتهك مبادئ دستورية أساسية.

ح.ز/ و.ب (د.ب.أ)