سورية: المعارضة مستعدة للتعاون مع لجنة تحقيق دولية حول جرائم الحرب

أبدت المعارضة السورية استعدادها للتعاون مع لجنة تحقيق "محايدة" في "جرائم الحرب" التي ارتكبت خلال النزاع السوري وذلك ردا على دعوة مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى التحقيق في قيام مقاتلين معارضين بـ "إعدام" جنود في شمال البلاد.
وشدد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في بيان ليل السبت الأحد على "استعداده للتعاون مع أي لجنة محايدة للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبت في كل أنحاء سوريا دون استثناء أي منطقة سعيا لكشف الحقيقة وإدانة المتورطين".

ودعت المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي إلى "التحرك العاجل للتحقيق في كافة المجازر التي ارتكبت في سوريا ويخص بالذكر منها تلك التي وقعت في شهر رمضان" على يد قوات نظام الرئيس بشار الأسد. وكانت بيلاي طالبت في بيان الجمعة "بفتح تحقيق معمق لتحديد ما إذا تم ارتكاب جرائم حرب وملاحقة المسؤولين عنها قضائيا"، موضحة أن تلك الأحداث قد تكون "وقعت في تموز/يوليو بعد معركة خان العسل، التي سيطر عليها مقاتلو المعارضة أواخر الشهر الماضي". وأضافت أن "عشرات الإعدامات" المفترضة هذه "صادمة للغاية" وتلفت النظر مجددا إلى الحاجة إلى محاكمة المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

إعدام عشرات الجنود في خان العسل

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن سيطرة مقاتلي المعارضة على خان العسل، آخر معاقل النظام في ريف حلب الغربي، بعد معارك عنيفة استمرت يومين. وفقدت القوات النظامية جراء المعركة من 150 عنصرا، بينهم أكثر من 50 جنديا اعدموا ميدانيا، بحسب المرصد. وأدّى النزاع السوري المستمر منذ أكثر من عامين إلى مقتل أكثر من 100 ألف شخص، بحسب الأمم المتحدة.

وفي تطور آخر، قتل مسلحون مجهولون خمسة أفراد من عائلة واحدة موالية لنظام الرئيس السوري بشار الأسد بعد اقتحام منزلها في حي "ركن الدين"  بشمال دمشق أمس السبت، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد (04 آب / أغسطس). ونقلت فرانس برس عن مدير المرصد رامي عبد الرحمن قوله إن "المسلحين هاجموا المنزل وقتلوا الرجل وزوجته وبناتهما الثلاث، بينما نجا شقيقهن البالغ من العمر ثماني سنوات". ورجح عبد الرحمن أن يكون أفراد العائلة "من الطائفة العلوية إذ ينحدرون من بلدة رأس البسيط في ريف اللاذقية (غرب).

حظر تداول أي عملات أجنبية

من جهته، أصدر الرئيس السوري اليوم الأحد مرسوما تشريعيا ينص على منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات. وأوضحت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن المرسوم ينص على منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أو بالمعادن الثمينة. كما ينص المرسوم على أنه لا يجوز بغير موافقة مجلس الوزراء عرض السلع والمنتجات والخدمات وغيرها من التعاملات التجارية بغير الليرة السورية.

ش.ع/ ع.ج  (د.ب.أ، أ.ف.ب)