شرطة بافاريا تبدأ حملات تفتيش في المناطق الحدودية مع النمسا

بدأت اليوم (الأربعاء 18 يوليو/ تموز 2018) لجان تفتيش تابعة لشرطة ولاية بافاريا عملها على الحدود الألمانية النمساوية وذلك بتنفيذ وبشكل مرن وفي ساعات معينة في عدة معابر حدودية لتحل بذلك محل الكمائن الثابتة التي كانت عند ثلاث معابر حدودية كبيرة على الطريق السريع للسيارات بين ألمانيا والنمسا.

وقال رئيس وزراء بافاريا، ماركوس زودر، إن ولاية بافاريا تتعاون مع الشرطة الاتحادية في جعل الحدود أكثر أمنا. جاء ذلك عند الإعلان رسميا عن انطلاق هذه الحملات. وتبدأ الشرطة الحدودية عملها بقوة قوامها 500 شرطي تابعة لشرطة الولاية. وكانت ولاية بافاريا قد اتفقت بشكل نهائي قبل بضعة أيام مع الشرطة الاتحادية بشأن توزيع مهام الوحدة الجديدة. وبموجب هذا الاتفاق يسمح لهذه الوحدة مستقبلا بتنفيذ حملات تفتيش على الحدود الألمانية النمساوية ولكن بموافقة الشرطة الاتحادية أو بأمر منها.

ولا يسمح للشرطة البافارية بموجب الاتفاق بإعادة أي شخص عند حدود الولاية مع النمسا حيث تظل مراقبة الحدود الخارجية مهمة الشرطة الاتحادية من ناحية المبدأ. وتعتبر شرطة الحدود مشروعا يسعى رئيس وزراء بافاريا من ورائه لتحقيق مكاسب سياسية خلال الانتخابات البرلمانية المقررة في الولاية منتصف تشرين الأول / أكتوبر المقبل. غير أن زودر، العضو في الحزب المسيحي الاجتماعي في بافاريا، نفى اليوم أنه يسعى من وراء هذا المشروع لكسب أصوات انتخابية فقط وقال إن المشروع يهدف لتحقيق القانون والنظام لكسب الثقة في دولة القانون وجعل الحدود أكثر أمنا وأضاف "نبعث من خلال المشروع أيضا برسالة واضحة، وهذا هو الهدف، إلى أوساط المهربين الدوليين، مفادها بأن تجاوز الحدود الألمانية غير مجد وأنه أقل جدوى أيضا هنا في بافاريا".

ح.ز/ و.ب (د.ب.أ)