شولتس ينفي أمام لجنة تحقيق ممارسة أي نفوذ في فضيحة "كام إكس"

نفى المستشار الألماني أولاف شولتس مجددا ممارسته أي نفوذ للتأثير على الإجراءات الضريبية المتعلقة بمصرف "فاربورغ-بنك" المتورط في فضيحة "كام إكس".

وقال شولتس أمام لجنة تحقيق في برلمان ولاية هامبورغ، التي كان يشغل منصب عمدتها من قبل، الجمعة (19 آب/أغسطس 2022)، خلال جلسة استجواب ثانية أمام اللجنة: "لم يكن لدي أي تأثير على الإجراءات الضريبية المتعلقة بفاربورغ".

تجدر الإشارة إلى أن فضيحة "كام إكس" هي أكبر فضيحة ضريبية في تاريخ ألمانيا، إذ أنها كلفت الدولة الألمانية خسائر بمليارات اليورو، حيث تمكنت شبكة معقدة من المصرفيين والوسطاء والمستثمرين من نهب خزانة الدولة على مدار عقود دون تدخل من السلطات. وكانت مصارف وسماسرة بورصة يقومون قبل موعد صرف الأرباح بتداول أسهم عن طريق ما يعرف بـ "استراتيجيات كام إكس"، وهي سلسلة من الاستراتيجيات التجارية المصممة لاستغلال الفروق الضريبية في جميع أنحاء أوروبا.

وقد لعبت بعض البنوك دورا مهما في ذلك، وخلال حالة الارتباك الناجمة عن عمليات تداول هذه الأسهم ذهابا وإيابا كان الضالعون في هذه الفضيحة يستردون ضرائب لم يتم دفعها على الإطلاق، الأمر الذي كلف خزينة الدولة الألمانية خسائر بمليارات اليورو. ويتركز التحقيق في هامبورغ على ما إذا كان شولتس أو غيره من زعماء الحزب الاشتراكي الديمقراطي قد استخدموا نفوذهم للمساعدة في تجنب مصرف "فاربورغ بنك" من سداد ضرائب بقيمة 47 مليون يورو. وكان شولتس نفى من قبل أي مسؤولية سياسية في قضية الضرائب المتورط فيها مصرف "فاربورغ بنك" في ولاية هامبورغ (التي كان يحكمها شولتس في الفترة بين 2011 حتى 2018).

وتسعى لجنة التحقيق البرلمانية التابعة للبرلمان الإقليمي لولاية هامبورغ معرفة المزيد عن ثلاثة اجتماعات بين شولتس والمالكين المشاركين في "فاربورغ بنك"، ماكس فاربورغ وكريستيان أوليريوس، خلال عامي 2016 و2017.

واعترف شولتس بالاجتماعات أثناء استجوابه الأول، لكنه ذكر أنه لم يعد يتذكر فحوى محادثاته. ووفقا لشهادة أوليريوس، أوصى شولتس بعد الاجتماعات الأولى بإرسال خطاب دفاع إلى وزير المالية في هامبورغ آنذاك بيتر تشينتشر. ويصف الخطاب مطالبة الوزارة باسترداد ضرائب بقيمة 47 مليون يورو من البنك بأنه غير مبرر. وأرسل تشينتشر، الذي يشغل الآن منصب عمدة هامبورغ، الرسالة مع "طلب معلومات عن الوضع" إلى سلطات الضرائب، التي قررت بعد ذلك بوقت قصير - خلافا للخطط الأصلية - السماح بإلغاء المطالبة البالغة 47 مليون يورو بسبب قانون التقادم.

وأكد تشينتشر - وهو أيضا عضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي - إرسال الرسالة، لكنه وصف الاتهام باستغلال النفوذ بأنه "لا أساس له من الصحة".

ز.أ.ب/ف.ي (د ب أ، ا ف ب)