Schäuble verteidigt Rekordschulden

وافق مجلس الوزراء الألماني على مقترح الموازنة لعام 2010 وبقي أن يصوت عليه البرلمان الألماني البوندستاج. وتخطط الحكومة الألمانية للحصول على قروض جديدة تصل قيمتها إلى ما يقارب 86 مليار يورو، وهذا المبلغ يشكل ما يزيد على ضعف ديون ميزانية العام الجاري كما أنه رقم قياسي في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية، إذ يرجع الرقم السابق إلى عام 1996 حينما اقترضت الحكومة الألمانية ديونا بلغت قيمتها 40 مليار يورو تقريبا.

الإنفاق بدلا من التقشف

أما الداعي إلى هذا الرقم القياسي للدين الحكومي فهي الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، حيث تتراجع بسببها موارد الدولة وفي الوقت ذاته ترتفع النفقات الاجتماعية، ويهدف الدين الجديد إلى سد العجز الناتج عن هذا، ويرفض الائتلاف الحكومي الألماني المكون من الاتحاد المسيحي والحزب الليبرالي اتخاذ مسار تقشف حتى لا يتسبب تقليص الإنفاق الحكومي في زيادة حدة الأزمة، وعلاوة على هذا وعد الائتلاف الحاكم بتقديم تخفيضات ضريبية من أجل إنعاش الاقتصاد.

وفي جلسة علنية للجنة الميزانية بالبرلمان الألماني اليوم الأربعاء 16 ديسمبر/كانون الأول، دافع وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله عن زيادة الدين الحكومي الجديد ووصف مقترح الموازنة بأنه يعكس صورة أصعب أزمة في تاريخ ألمانيا الاتحادية. وقال إن ارتفاع صافي الدين مسألة مؤلمة، بيد أن القيام بإجراءات مضادة لمواجهة التراجع الدراماتيكي للاقتصاد ومنع وقوع الأسوأ؛ كانت مسألة صائبة وستبقى كذلك، وأضاف: "إن أغلب خبراء الاقتصاد يأملون أن نخرج من قاع هذه الأزمة لكن الأزمة لم تنته بعد".

المعارضة تصف المقترح بأنه" برنامج لإفلاس الدولة"

من جهتها، وجهت المعارضة الألمانية انتقاداً حاداً لمقترح الميزانية، ووصفت كلاوديا روت رئيسة حزب الخضر الموازنة بـ"برنامج لإفلاس الدولة" كما طالبت بإلغاء المزيد من الدعم وتقديم "استثمارات موجهة إلى قطاعات المستقبل". أما كارستن شنايدر، خبير الميزانية لدى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، فاتهم شويبله بالمبالغة في الاستدانة من أجل الوعود الانتخابية بتخفيض الضرائب التي وعد بها الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الليبرالي الناخبين. وانتقد عدم حصول الرأي العام على معلومات أخرى حول سياسة التقشف التي ينوى الائتلاف الحاكم اتخاذها في عام 2011، مضيفا أن لديه "شكوك قوية" في أن وزير المالية -بمقترح الموازنة الذي قدمه- سيصطدم بأرض الواقع.

أما جزينى لوتش، نائبة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب اليساري، فقالت إن استدانة حوالي 100 مليار يورو للميزانية الجديدة هي الفاتورة الناتجة عن السياسة الليبرالية الجديدة فيما يخص الاقتصاد والمال في العقد الأخير والتي سيجب الآن على المواطنين أن يسددوها بسبب السياسة الخاطئة.

استثمارات بمقدار 28 مليار يورو

ويتوقع مقترح الميزانية أن تكون هناك عائدات قيمتها 239.6 مليار يورو، تخصص منها للاستثمارات في العام القادم 28.7 مليار يورو فقط. بينما ستبلغ النفقات 325.4 مليار يورو، وهي نسبة تزيد 7 بالمائة عن عام 2009. وستكون أكبر النفقات في مجالي العمل والمجتمع حيث يخصص لهما 147 مليار يوورو. أما فوائد الدين فتحتل المركز الثاني من حيث النفقات حيث ستدفع الحكومة 40 مليار يورو العام القادم لتسديد فوائد الديون.

وسيجري التصويت على موازنة 2010 في البرلمان الألماني في نهاية شهر مارس آذار القادم وبالنسبة للفترة بين شهر يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط ، ستكون هناك ميزانية مؤقتة.

(ص.ش/دويتشه فيله، إيه.ار.دي، أ.ف.ب،د.ب.أ، رويترز)

مراجعة: سمر كرم