صحف: على الدول الديمقراطية مسؤولية خاصة في قضية خاشقجي

موقع "شبيغل أونلاين" الإلكتروني ألقى الضوء على دور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقتل خاشقجي وكتب في تعليق بعنوان: "عاقبوه"، يقول:

"باستثناء الشركاء التجاريين للسعوديين مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو الرئيس السابق لزيمنس كلاوس كلاينفيلد لم يعد أحد يشك في أن محمد بن سلمان متورط في الجريمة. وحتى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية تنطلق في الأثناء من أن ولي العهد أصدر الأوامر... ويبدو أن ولي العهد مقتنع من تجاوز الغضب الدولي حول الجريمة. وسيكون الأمر كارثيا إذا كان محقا... وسبق لترامب أن أظهر أنه يعتبر ولي العهد حليفا في المنطقة لا يمكن الاستغناء عنه كيفما كان حجم الخسائر التي يتسبب فيها هذا الأخير. ومن الأهم أن يواجه الأوروبيون بصرامة القيادة في الرياض. فالاتحاد الأوروبي يجب عليه فرض عقوبات ضد السعودية، كما فعل ذلك ضد روسيا. فالأمر لا يتعلق بمحاسبة المسؤولين عن مقتل خاشقجي فقط. بل لأن من مصلحة الاتحاد الأوروبي ملاحقة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، لأنه لا يمكن العيش في عالم لا تطبق فيه أية قوانين".

صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" تساءلت عن جدوى قيام ألمانيا بوقف لصادرات الأسلحة إلى السعودية، وكتبت تقول:

" العقوبات تُفرض إذا أردنا أن تغير دولة ما سلوكها. والحكومة الألمانية جمدت فعليا في قضية خاشقجي صادرات أسلحة إلى السعودية. فما المبتغى من هذا؟ أن تقوم القيادة السعودية بتحقيقات في القضية؟ هذا ما يحصل. أن تقدم المسؤولين إلى المحاسبة؟ هذا ما يُراد على ما يبدو حصوله. وأن لا يموت صحفي مجددا بعنف داخل قنصلية سعودية؟ هذا ربما لن يحصل أبدا من جديد، لأن الصرخة الدولية كانت كبيرة. وأن تُنهي السعودية حربها في اليمن؟ هذا السبب لا تذكره الحكومة الألمانية. كيفما تمعنا في القضية، فإن الموقف الألماني يظل متناقضا. وما يمكن تعليله في الحقيقة هو ما فعلت دول غربية أخرى من خلال فرض عقوبات ضد المشتبه بهم. وما عدا ذلك فإن الباقي له ارتباط بالمزاج الألماني أكثر من كونه يتعلق بالسعودية. والرياض لن تكون مجبرة في كل الأحوال على الاستغناء عن الأسلحة. فدول أخرى ستقوم بتسليمها".

صحيفة "زوددويتشه تسايتونغ" اهتمت هي الأخرى بالعقوبات الألمانية ضد الرياض ورحبت بها، وكتبت تقول:

"إجراءات حظر السفر هي بوجه خاص وسيلة للسياسة الرمزية. فهي تبعث بإشارة ضرورية ولو متواضعة لعدم الرضا من الرياض. فالنظام يلمس فعلا مفعول وقف صادرات الأسلحة. وحتى ألمانيا تدفع ثمنا عن هذه الإجراءات يزيد من قيمتها. وعقوبات إضافية، كلما ظهرت تفاصيل أكثر في المستقبل ستلحق. وبما أن مقتل جمال خاشقجي في مفهوم دولة القانون لا يمكن يمر دون محاسبة، فإن على دول القانون الديمقراطية مسؤولية خاصة بهذا الخصوص".

أما من منظور صحيفة "فرانكفورتر نويين بريسه" فإن العقوبات الألمانية جاءت متأخرة، وكتبت تقول:

" الآن فقط تحركت الحكومة الألمانية بخطوات متأخرة جدا وواجبة منذ مدة. بالطبع يظهر أنه يجب أولا ترقب التحقيقات في قضية خاشقجي. وإمداد السعودية بأسلحة كان قبلها من الناحية الأخلاقية محل شكوك. فالبلاد تشن منذ سنوات حربا في اليمن ضد السكان المدنيين. وهل ستتمسك ألمانيا بموقفها المتشدد عندما تضمحل ذكرى خاشقجي، فهذا سيظهر لاحقا. و‘اتخاذ موقف واضح‘، كما أعلن عنه زيغمار غابرييل يعني للأسف في الغالب أن السياسة تتحول بسرعة إلى جدول الأعمال المعتاد. ومازال الجيش الألماني وربما سيستمر في تكوين جنود سعوديين. ومنذ البارحة (19 نوفمبر 2018) أعلن رئيس زيمنس، جو كيزر أنه يعتزم السفر إلى مؤتمر في العربية السعودية. وفاء بشعار: أولا يأتي الاقتصاد ثم الأخلاق".

ر.ز/ م.أ.م