Stimmung in Alexandria zwischen Kopten und Muslime

بعد لحظات من نهاية الصلاة الصباحية بمقر الكنيسة المرقسية، وتحت أعين ضباط الأمن، دخل مراسل دويتشه فيله حرم الكنيسة بحقيبة ظهر دون أن يستوقفه أحد. وبعد أن مشى عدة أمتار استوقفه حارس الكنيسة العجوز وسأله عن سبب دخوله. وحين ذكر له المراسل اسم السيد "م.م" ـ وهو محام قبطي رحب بالتعاون معه وترتيب لقاءات مع المصلين بشرط عدم تصويره أو ذكر اسمه ـ سأل الحارس العجوز بهلع إن كان المراسل مسلما أم مسيحيا؟

وعندما كشف له المراسل بأنه مسلم، طلب الحارس البطاقة الشخصية وأخذها منه ثم سلمها إلى الضابط المسؤول خارج الكنيسة. تأمل الضابط في بطاقة الهوية وطلب من المراسل انتظار الشخص المرجو مقابلته على الرصيف المقابل "لأن هناك تعليمات بعدم دخول المسلمين إلى الكنيسة".

علامات استفهام مريبة حول الأمن

جاء المحامي"م.م" مهرولا وهو يعتذر عن صعوبة ترتيب الزيارة مع الأوامر الأمنية المشددة. لكنه انفتح على الحديث في مقهى البن البرازيلي القريب من الكنيسة قائلا: "ما حدث في الإسكندرية يحدث منذ الثمانيات. الفارق أن الحدث هذه المرة في مدينة كبيرة، لكن ماذا فعلت الدولة مع قتلة الأقباط قبل عام في مذبحة نجع حمادي؟ لا شيء. نفس الألم والحزن يتكرر في نفس الأعياد. هناك من يكرهون أن نبقى نحن الأقباط في مصر".

وبعد أن استفاض المحامي في سرد "التمييز" الذي يمارس ضد الأقباط وصف حالة الناس في أول قداس بعد تشييع الضحايا بـ"المصدومة". إذ لم يتبادل المصلون كلمة كل عام وأنت بخير. وأكثر ما يدهشه "عدم إصابة أحد من رجال الأمن الذين ادعوا التواجد بكثافة في مكان الحادث". هو لا يتهم الأمن بالتواطؤ لكنه يرى "الإهمال الجسيم توصيفا دقيقا لما حدث". كما أنه لا يرى العلاج في إقالة مسؤول أو غيره بل في "ضرورة تغير الذهنية التي تتعامل مع الأقباط".

لماذا التسرع في اتهام أطراف خارجية؟

ويعرب سامر سليمان، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، عن دهشته "من تسرع الدولة في اتهام أطراف خارجية، علما أن منفذيه مصريون، وأن الفقه الجهادي التكفيري للمسيحيين ولد في مصر وما زال منتشرا بها ولا يحتاج إلى الاتكاء على الخارج". ويضيف سليمان، وهو مؤلف كتاب "النظام القوي والدولة الضعيفة"، بأنه في ظل "عدم المحاسبة على الفرز الطائفي المتصاعد منذ فترة فإن الوصول إلى هذا الاعتداء يبدو منطقيا. فمن يحرم التعامل مع المسيحيين في الحياة اليومية ويحرض عليهم قد يكون أول الانتحاريين".

أما عن اتهام إسرائيل أو تنظيم القاعدة فيرى سليمان، في حديثه مع دويتشه فيله، بأن هذا الكلام "مفارق للحقيقة لأن تنظيم القاعدة مجرد يافطة تتحرك تحتها تنظيمات في كل أنحاء العالم، وهذا يعني أن هناك حركة جهادية ساكنة وقابلة للتحرك في مصر". أما الحاج سعيد فزاع، صاحب مقهى البوابين بمنطقة محطة الرمل، فيتهم "إسرائيل بتنفيذ الهجوم". فالحاج سعيد يسكن في منطقة سيدي بشر منذ سنوات وله جيران مسيحيون يتعايدون مع المسلمين منذ سنوات.

وينتقد الحاج سعيد الجماعات السلفية، التي "تسخن" الأجواء، ويتهم الدولة وبعض الأجهزة بالاستفادة من هذا التسخين، معترفا بوجود "حزازات منطقية لدى المسيحيين". ويتذكر الحاج سعيد كيف كان قائد الجيش الثاني في حرب أكتوبر مسيحيا، وهو اللواء فؤاد غالي، بينما "الآن نادرا ما تجد مسيحيا في القوات المسلحة". ويدافع هذا المسلم عن "انفعال الشباب المسيحيين والهجوم على المسجد، لأنهم وجدوا إخوانهم قتلى في لحظات". ويرى الحاج سعيد بأن الأجواء المشحونة وراءها "يد تلعب حتى لا يتقدم هذا البلد"، مطالبا بـ "إعادة استيعاب الأخوة المسيحيين، ليس بالنسب، بل بالكفاءة والعدالة التي لا تفرق بين مسلم ومسيحي. أما بقاء الوضع بهذا الحال فسيقودنا إلي كارثة".

"لا علاقة لنا بأقباط المهجر ولن نترك مصر"

وفي منطقة محرم بك التقى مراسل دويتشه فيله أسرة منال فوزي وصلاح جورج التي أصيب أربعة من أقاربها في التفجير. وتقول منال: "علمنا داخل كنيسة الأب الراعي بما حدث. اتصلت بأقاربنا وعرفت أن أربعة أصيبوا. أصابتني الدهشة، لأول مرة الموضوع يصل إلى تفجير ودماء. الناس كانوا يصلون فلماذا استهدافهم؟". وتسرد منال، وهي أم لطفلين، ما حدث من أجواء مشاحنات طائفية سابقة كان مسرحها الكنيسة ذاتها، لكن الهجوم الأخير مختلف. فحتى "زملاؤها المسلمون مازالوا غير مصدقين ويدينون الهجوم".

أما زوجها صلاح جورج فيسلم بقدرية ما يحدث لأنه "لا الدولة ولا الكنيسة تحمي المسيحيين". ويقول جورج لدويتشه فيله بأن "الكنيسة نفسها لا تستطيع أصلا ترميم دورة مياه وأن الأقباط في مصر غير مسؤولين عن أقباط المهجر وهؤلاء لا يعرفون أصلا ما يحدث هنا". ويكشف جورج بأنه لم يستخرج جواز سفر لأنه لن "يترك البلد". ويضيف هذا الرجل "الغاضب" بأن هذا الاعتداء "لو حدث في أي دولة في العالم لسقطت الحكومة. هنا لم يحاسب أحد ولم يعتذر أحد. حتى الآن أشعر وكأني في حلم! فهل وصلنا إلى مستوى لا يتعرف الناس على أشلائنا؟ أنا لا أريد دولة علمانية، فلتجعلوها إسلامية لكن أعطوني حقي حتى كذمي".

"قوانين الطوارئ تقلل من كفاءة الأمن المصري"

من ناحية أخرى، يرى محمد منير مجاهد، المنسق العام لجماعة مصريون ضد التمييز الديني، أن ثلاثين سنة عاشتها مصر في ظل قوانين الطوارئ قللت من كفاءة نظام الأمن. فأي نظام أمني "ينعم بإجراءات استثنائية تتيح له القبض والتعذيب والاحتجاز دون دليل، سيصيبه الصدأ من قلة تطبيقه للقانون وسيمتنع، مع الوقت، عن القيام بتحريات حقيقية واستدلالات أو تتبع الجرائم بشكل علمي".

ويضيف مجاهد، في حوار مع دويتشه فيله، بأن الأمن المصري "أصابه ما أصاب مؤسسات الدولة من ترهل. فهو يستعين بعشرات المصفحات ليحاصر متظاهرين مسالمين لا يتجاوزون عدد أصابع اليد. أما مسؤولية الحفاظ علي أرواح الناس ففي الدرجة الدنيا من اهتماماته". ويشير مجاهد إلى أن الاعتداء الأخير "يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن المواجهة الأمنية وحدها غير كافية، وأن تصاعد الفرز الطائفي، وعدم وجود نية سياسية حقيقية لإزالة كافة أشكال التمييز، سيجعل هذا الهجوم النوعي بداية مرحلة جديدة".

هاني درويش ـ الإسكندرية

مراجعة: أحمد حسو