صمود بعض الأنظمة العربية يرجع لسيطرة الأسرة الحاكمة على الجيش – DW – 2012/3/7
  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

صمود بعض الأنظمة العربية يرجع لسيطرة الأسرة الحاكمة على الجيش

٧ مارس ٢٠١٢

أفاد تقرير دولي أن الثورات العربية أظهرت رغبة قطر والإمارات في المشاركة في عمليات عسكرية خارجية، كما أكد أن سيطرة العائلات الحاكمة على الجيش والأمن في كل من لبيبا وسوريا واليمن والبحرين هو سبب صمود هذه أنظمة هذه الدول.

https://p.dw.com/p/14GZm
تقرير المعهد الدولي للدراسات الاسستراتيجية يفيد أن سيطرة أفراد العائلات الحاكمة على الجيش مثل سوريا يحول دون تخليها عن النظامصورة من: AP

قال المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية ومقره لندن اليوم الأربعاء (07 آذار / مارس) في تقريره السنوي "التوازن العسكري" إن التغييرات التي تشهدها المنطقة العربية كشفت عن "رغبة غير مسبوقة" من جانب عدد من الحكومات العربية للمشاركة في عمليات عسكرية خارج حدودها، مشيرا هنا إلى قطر والإمارات العربية المتحدة كمثالين في الاتجاه الجديد. وقال المعهد في تقريره السنوي بشأن التوازن العسكري إن الدولتين أرسلتا قوات مقاتلة أثناء التدخل العسكري بقيادة حلف شمال الأطلسي "ناتو" ضد نظام العقيد معمر القذافي في ليبيا، بينما أرسل مجلس التعاون الخليجي قوات إلى البحرين مما "أظهر صيغة مختلفة للنشاط العسكري".

وأضاف التقرير "يتضح أن المشهد السياسي والعسكري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يشهد إعادة تشكيل، مع وجود افتراضات ظلت سائدة لفترة طويلة من الوقت بشأن توازنات القوة الإقليمية والقدرات العسكرية وقوة الردع الماثلة". وعلق المعهد على العلاقات "المؤثرة" بين القوات المسلحة والأنظمة الحاكمة التي جرى كشفها خلال الصراع في بعض الدول. وأكد التقرير أن الأحداث في عدد من الدول العربية أبرزت مدى تأثير العائلات الحاكمة على القوات المسلحة، بحيث جاء فيه أنه "في ليبيا وسوريا واليمن والبحرين، حيث ظلت أجهزة الأمن متماسكة (وتدعم النظام)، كان أقارب الحكام يتولون فيها مسؤوليات القيادة الرئيسية". وعزا التقرير تخلي كل من الجيشين التونسي والمصري عن زين العابدين بن علي وحسني مبارك إلى أن "القيادة العليا للجيش وأجهزة الأمن لا يشغلها أفراد من عائلتي (الرئيسين المخلوعين)".

"الإنفاق العسكري في آسيا قد يفوق نظيره في أوروبا"

#b#على صعيد آخر، أشار تقرير "التوازن العسكري" إلى أن الإنفاق على الدفاع في آسيا من المقرر أن يفوق معدلات الإنفاق في أوروبا للمرة الأولى هذا العام، في تحول وصفه ب"البارز لإعادة التوزيع العالمي للقوة العسكرية". وأشار جون شيبمان، مدير عام المعهد خلال مؤتمر صحافي بمناسبة إصدار التقرير، إلى أنه "منذ الأزمة المالية في 2008، حصل تقارب بين مستوى الإنفاق العسكري في أوروبا وآسيا". وأضاف "في الوقت الذي بقيت فيه مستويات الإنفاق بحسب الفرد في آسيا أقل ارتفاعا بشكل ملموس من أوروبا، فإن نفقات آسيا العسكرية ستتجاوز على الأرجح في 2012 نفقات أوروبا".

وأضاف أن موازنات الدفاع في أوروبا في تقلص تحت تأثير الأزمة الاقتصادية، فيما أصبحت الصين ودول أسيوية أخرى "تميل للعسكرة بصورة متزايدة جراء النمو الاقتصادي السريع والشكوك الإستراتيجية". وزاد الإنفاق على الدفاع في آسيا خلال عام 2011 بنسبة 15ر3 بالمائة بالقيمة الحقيقة. في الوقت الذي قامت فيه 16 دولة أوروبية عضوة في حلف الناتو ما بين 2008 و2010 بتخفيض في ميزانيات الدفاع. "وفي قسم كبير من هذه الدول تجاوزت تقديرات عمليات الخفض 10 بالمائة"، على حد تعبير شيبمان. وتابع أن تأثير تقليص الميزانيات ظهرت خلال التدخل العسكري في ليبيا العام الماضي حيث سجلت ثلاث "ثغرات" خصوصا في مجال الاستخبارات والاستطلاع.

وتبقى الولايات المتحدة بطلة الإنفاق العسكري حتى وان أقدمت هي الأخرى على التقشف، بحسب المعهد. ففي 2011 أنفقت الولايات المتحدة 3,739 مليار دولار على المسائل العسكرية في حين لم تنفق الصين التي حلت ثانية سوى 8,89 مليار دولار. وتتجاوز ميزانية وزارة الدفاع الأميركية لوحدها ميزانيات عشر دول أخرى مجتمعة في الإنفاق العسكري.

(ش.ع / د.ب.أ / أ.ف.ب)

مراجعة: عبده جميل المخلافي

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد