صندوق النقد يتبنى خطة مجموعة السبع لمواجهة الأزمة المالية العالمية

خرج اجتماع أعضاء صندوق النقد الدولي أمس السبت في واشنطن بالإجماع على ضرورة دعم "خطة التحرك" التي تقدمت بها مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى لمواجهة الأزمة العالمية والتي تدعو إلى توظيف كل الوسائل والإمكانات لدعم البنوك الكبرى للحيلولة دون انهيارها والعمل على استعادة الثقة في الأسواق العالمية. وحذر صندوق النقد الدولي من أن النظام المالي العالمي على شفا الانهيار إذا لم يتم التحرك بسرعة لوقف الإعصار المالي العالمي.

من ناحيتها سعت أيضا اللجنة العليا في الصندوق، والتي تتحدث باسم جميع دول أعضاء الصندوق البالغ عددها 185 دولة، من أجل تنسيق أكبر مع الدول النامية التي بدأت تشعر بآثار الأزمة المالية العالمية الطاحنة. وذكر بيان للجنة النقدية والمالية الدولية للصندوق أن علاج الأزمة يتطلب "حذرا فائقا وتنسيقا والاستعداد لاتخاذ إجراءات جريئة".

مساعدة الدول النامية والمتضررة

كما أعرب صندوق النقد الدولي عن استعداده لمساعدة الدول المتضررة من الأزمة المالية، معتمدا التوجهات التي أقرتها مجموعة الدول الصناعية الكبرى في اجتماعها في واشنطن. وقال الصندوق إنه سيكون قادرا "بسرعة" على وضع "موارد كبيرة" في تصرف الدول المتضررة.

ويأتي هذا الإجماع بعد اجتماع ضم وزراء مالية الدول الصناعية السبع، قال فيه رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس إن حل الأزمة الراهنة يقتضي تعاونا دوليا من الدول كافة المتقدمة منها والنامية على السواء. وعبر المسؤول المالي الدولي في الوقت ذاته عن ثقته في أن العمل الدولي المشترك من شأنه أن يعمل على وقف سلسلة الانهيارات التي طالت الأسواق العالمية.

وكان وزراء مالية ورؤساء البنوك المركزية من مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التقوا أول أمس الجمعة حيث وعدوا باستخدام "كل الوسائل اللازمة " لإعادة الاستقرار إلى النظام المالي. ومن جانبه قال الرئيس الأمريكي جورج بوش الذي التقى أمس السبت وزراء مالية الدول الصناعية السبع الكبرى، إن القوى الاقتصادية الكبرى في العالم ستعمل سويا عن كثب للتغلب على الأزمة المالية العالمية وستضع خطة للتعافي من آثارها.

اجتماع مجوعة العشرين

وفي سياق ذي صلة وعلى هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي عقدت مجموعة العشرين التي تضم أبرز الدول الغنية والناشئة اجتماعا حضره الرئيس الأميركي جورج بوش. وتعهدت المجموعة في بيانها الختامي باستعمال جميع الوسائل الاقتصادية والمالية لتأمين الاستقرار وحسن عمل الأسواق المالية.

يذكر أن هذه المجموعة تضم وزراء مالية وحكام المصارف المركزية في مجموعة السبع، بالإضافة إلى جنوب إفريقيا والسعودية والأرجنتين واستراليا والبرازيل والصين وكوريا الجنوبية والهند واندونيسيا والمكسيك وروسيا وتركيا. والعضو العشرون هو الاتحاد الأوروبي الذي يتمثل بالدولة التي تتولى رئاسته الدورية والتي تتولاها حاليا فرنسا.