ضربة جديدة لعمل المجتمع المدني في مصر

غادة ورامي (تم تغيير الأسماء) يريدان الرحيل من بلدهما مصر اليوم قبل الغد. فالاثنان يعملان في منظمات غير حكومية، ولا يستطيعان التنبؤ بالإجراءات القانونية التي ستتخذها السلطات المصرية ضد هذه المنظمات في الأيام القادمة.

واليوم الاثنين (10 نوفمبر/ تشرين الثاني) تنتهي المهلة المحددة من وزارة التضامن الاجتماعي (وزارة الشؤون الاجتماعية) المصرية للجمعيات الأهلية للتسجيل، بموجب تعديل في قانون يرجع إلى عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

النسخة المعدلة من القانون لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية لا تمثل ضربة جديدة للثورة المصرية فقط، كما يرى رامي وغادة. وإنما تمثل إجراء يسمح بتضييق الخناق على أنشطة المنظمات ومصادر تمويلها. منذ شهور وكل منهما لا يحصل سوى على نصف الراتب. لأنه، ومنذ الإعلان عن تغيير القانون في منتصف يوليو/ تموز الماضي، بدأت الجهات المانحة في سحب تمويلها، خصوصاً من الجمعيات الصغيرة.

المنظمات التي يعمل فيها كل من غادة ورامي هي من ضمن الجهات المتضررة مباشرة. ولذلك فضلّا عدم الكشف عن هويتهما، حتى لا يتضرر زملاؤهما في العمل أو تتضرر إدارة المنظمات. اضطرارهما للتلفظ بهذا الرجاء، أمر زاد من سخطهما على السلطات الحاكمة في مصر.

القانون الجديد يثير الخلاف

وضع هذين الزوجين الشابين – وكذلك وضع أكثر من 47 ألف من الموظفين لدى المنظمات غير الحكومية – يمكن أن يتدهور أكثر، في حال قررت السلطات المصرية إغلاق بعض هذه المنظمات. والسبب في ذلك هو القانون الصادر عام 2002 لتنظيم ومراقبة عمل الجمعيات غير الحكومية في مصر. يفسر رامي الأمر بأن "هذا القانون هو من بقايا عهد مبارك، ويتم إعادة تفعيله الآن". فهذا القانون تمت مناقشته من قبل جميع الحكومات التي تلت ثورة يناير. وبالرغم من أنه كان دائما مثيرا للجدل، إلا أن البداية على الأقل شهدت دعوة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني لتشارك في المناقشات حول التعديل المقترح.

أما التعديل الحالي فتمت صياغته في الدوائر الحكومية فقط. ولم تُنشر أي تفاصيل عن التعديل الحالي. ولكن كثيرون يعتقدون أن التعديل الجديد سوف يكون بالتأكيد أشد صرامة من قانون 2002.

يؤكد نديم منصور، المسؤول في المركز المصري للدراسات الاقتصادية، على أن "القانون يقيد بشدة حرية تكوين المنظمات، وحرية التنظيم وحرية المشاركة في العمل المجتمعي". ويرى منصور أن السلطات المصرية تريد من هذا القانون تطبيق أقصى حد من الرقابة على أنشطة المنظمات غير الحكومية.

حملات تفتيش وحظر بدون أحكام قضائية

صيغة قانون عام 2002 تنص على أن اعتماد المنظمات غير الحكومية يكون عن طريق وزارة التضامن الاجتماعي، التي بإمكانها إلغاء الترخيص في حالة رؤيتها أن نشاط الجمعيات يضر بالـ"وحدة الوطنية"، أو بـ"النظام العام والأخلاق الحميدة"، أو أن تعود فائدتها فقط على الأحزاب السياسية والنقابات. بالإضافة إلى ذلك فإن القانون الحالي يفرض حصول الجمعيات على ترخيص رسمي من الوزارة في كل مرة تلجأ فيها للدعم الأجنبي من الخارج، وإلا فإنها ستواجه عقوبات من خلال حملات تفتيش، أو منع من ممارسة النشاط أو تضطر لدفع غرامات باهظة أو أحكام بالسجن تطال المسؤولين عنها.

ومن بعض أمثلة تعسف السلطات المصرية ضد المنظمات غير الحكومية ، أنها قامت بمداهمة منظمات سياسية وجمعيات حكومية في نهاية عام 2011، من بينها مكتب مؤسسة "كونراد أديناور" الألمانية.

يقول منصور: "القانون يعتبر أن أموال المنظمات غير الحكومية هي أموال عامة، وبالتالي فمن حق الموظف العمومي أن يعتقل موظف المنظمات غير حكومية. هذا يسبب مشاكل ويمثل خطراً كبيراً ... جميع المنظمات غير الحكومية هي الآن عرضة لسيطرة السلطات، يمكنها أن تقرر ببساطة اعتقال موظفي المنظمات دون حكم قضائي".

الجمعيات المستهدفة هي المعنية بحقوق الإنسان

التعديل الجديد والمهلة المحددة من الحكومة ما هي إلا وسيلة لإخافة نشطاء حقوق الإنسان، كما يرى رامي. "منظمات حقوق الإنسان كشفت مؤخراً عن الكثير من الأعمال القمعية، وقام المحامون الذين يعملون في هذه المنظمات بالدفاع عن نشطاء سياسيين وعن ضحايا أساليب النظام القمعية"، يؤكد رامي. "هذا العمل من أعمال المجتمع المدني لا يناسب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وطريقة إدارته للبلاد"، بتقدير رامي. وتضيف غادة، بصوت حزين، "أصدقاؤنا حالياً في السجن. كأننا لم نقوم بثورة". يوافقها رامي الرأي: "ينتقمون بوحشية من كل الذين تظاهروا في 2011".