طرابلس ترحب باستعداد الدول الكبرى لتسليحها

لقي قرار القوى الكبرى بتسليح حكومة الوفاق الوطني بترحيب أعضائها. وقد تزامن ذلك بشن قوات حكومة الوفاق هجوما بهدف استعادة السيطرة على منطقة إستراتيجية شرق العاصمة سقطت في أيدي تنظيم "الدولة الإسلامية"، في عملية قتل فيها أربعة من عناصر القوات الحكومية وتخللتها غارات استهدفت مواقع للتنظيم الجهادي.

وتفرض الأمم المتحدة حظرا على تصدير الأسلحة إلى ليبيا منذ العام 2011 مع انطلاق الانتفاضة الشعبية ضد نظام معمر القذافي. لكن القوى الكبرى والدول المجاورة لليبيا أعلنت في اجتماع وزاري في فيينا ضم 25 دولة وهيئة دولية تأييدها رفع حظر الأسلحة هذا.

وأكدت هذه الدول عزمها على دعم طلب بهذا الشأن ستقدمه حكومة الوفاق إلى لجنة الأمم المتحدة للعقوبات حول ليبيا، ما سيفسح المجال أمام الحكومة لشراء الأسلحة اللازمة والتجهيزات لمواجهة الجماعات الإرهابية التي تحددها الأمم المتحدة. كما أبدت الدول استعدادها لتزويد الحكومة بهذه الأسلحة.

وتخضع القوات العسكرية في الغرب الليبي إلى سلطة حكومة الوفاق الوطني، بينما يقود الفريق أول ركن خليفة حفتر مدعوما من البرلمان، الذي يتخذ من طبرق مقرا له، قوات في الشرق الليبي مؤيدة لحكومة لا تحظى بالاعتراف الدولي.

وقال نائب رئيس الحكومة الليبية موسى الكوني لوكالة فرانس برس الثلاثاء "انهارت المؤسسات الحكومية بانهيار المؤسسة العسكرية، لذلك فإن همنا الأول هو توحيد هذه المؤسسة وإعادة بنائها. وبدون تسليح لا نستطيع أن نحقق ذلك".

وأضاف أن تأييد رفع الحظر عن التسليح يشكل "ركيزة لبناء الجيش القوي الذي نريده، الجيش القادر على محاربة تنظيم "الدولة الإسلامية والتنظيمات الإرهابية الأخرى، وسيتم تجهيز الجيش بشكل يليق به". وتابع الكوني "نتطلع إلى الحصول على كل أنواع الأسلحة، الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، لكن الأولوية بالنسبة لنا هي سلاح الطيران"، موضحا "نريد طيارين وطائرات عمودية وطائرات حربية".

في مقابل ذلك، استنكرت القوات التي يقودها حفتر حصر توريد السلاح بحكومة الوفاق الوطني، على اعتبار أن هذه القوات تخوض معارك ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" وتنظيمات مسلحة أخرى في شرق ليبيا منذ نحو عامين وقد ووجهت رغم ذلك دعواتها إلى تسليحها بالرفض.

واعتبر العقيد احمد المسماري المتحدث باسم القيادة العامة لهذه القوات لفرانس برس "ما صدر بالأمس في فيينا بشان رفع حظر التسليح (...) غير قانوني"، معتبرا أن القوات الموالية لحكومة الوفاق والمؤلفة من جماعات مسلحة ووحدات من الجيش المنقسم "واجهة جديدة للميليشيات". وتابع "هذا القرار سيسبب الفوضى (...) وسنلجأ بدورنا إلى دول داعمة للجيش الليبي (القوات التي يقودها حفتر) بغرض تسليحنا".

ع.ش/ أ.ح (أ ف ب)