طرابلس تصدر مذكرة توقيف بحق حفتر وستوقف التعاون مع باريس

أصدر المدعي العام العسكري في حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دولياً، مذكرة توقيف اليوم الخميس (18 أبريل/ نيسان 2019) ضد المشير خليفة حفتر، وفقا لنص المذكرة التي نشرها المكتب الإعلامي التابع للحكومة. ويأمر المدعي العام العسكري بالقبض على حفتر وستة من ضباطه بتهمة شن غارات جوية على منشآت وأحياء مدنية.

وبالإضافة إلى اسم حفتر الذي جاء على رأس قائمة المطلوبين، ورد أيضاً في أمر القبض الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) على نسخة منه أسماء كل من، آمر غرفة عمليات الكرامة، عبد السلام الحاسي، وآمر غرفة العمليات الجوية، محمد المنفور، ورئيس أركان القوات الجوية، صقر الجروشي، وثلاثة ضباط آخرين.

وبحسب مكتب المدعي العام، جاء أمر القبض على خلفية قضيتي قصف مطار معيتيقة في طرابلس، وقصف منطقة سكنية في بلدية أبو سليم بطرابلس ما أدى إلى سقوط مدنيين.

ووجه مكتب المدعي العام العسكري أوامر القبض إلى كل من: "إدارة الشرطة والسجون العسكرية" و"إدارة الاستخبارات العسكرية" و"جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب" و"جهاز الأمن الداخلي" و"جهاز المباحث الجنائية" و"الإدارة العامة للأمن المركزي" و"قوة العمليات الخاصة".

ويأتي هذا القرار ردا على مذكرة توقيف أصدرها "الجيش الوطني الليبي" التابع لحفتر في 11 أبريل/ نيسان ضد رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ومسؤولين حكوميين آخرين في حكومته.

طرابلس ستوقف التعاون مع باريس

وعلى صعيد آخر اتهمت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المعترف بها دوليا فرنسا اليوم الخميس بدعم خليفة حفتر وقالت إنها ستوقف التعاون مع باريس. وذكرت الوزارة التي مقرها طرابلس في بيان أنه سيتم وقف "أي تعامل مع الجانب الفرنسي في الاتفاقيات الأمنية الثنائية".

ومن جانبه حذر مبعوث الامم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة الخميس من "اشتعال" الوضع بعد شن المشير خليفة حفتر حملة للسيطرة على طرابلس "شجعته" عليها الانقسامات الدولية، وفق تعبيره. واعتبر سلامة في مقابلة مع فرانس برس بطرابلس أن الحملة التي شنها "الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر على العاصمة، مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، أوصلت الوضع إلى حالة من "الجمود العسكري" على الأرض.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن بدعوة من رئاسته الألمانية، اجتماعا جديدا مغلقا الخميس عند الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش، وذلك بعد فشل مشروع قرار عرضته لندن لوقف اطلاق النار في الحصول على التوافق اللازم، بحسب دبلوماسيين.

وقتل 205 أشخاص على الأقل وأصيب 913 آخرون منذ الرابع من نيسان/ أبريل، بحسب حصيلة لمنظمة الصحة العالمية. وقالت المنظمة إن فرقها الطبية والجراحين الذين نشرتهم يواصلون التدخل في مستشفيات ميدانية أقيمت على خطوط الجبهة.

ص.ش/ع.ش (أ ف ب، د ب أ، رويترز)