طفرة اقتصادية تركية تنبيء بتحولها إلى أحد نمور المسقبل

حقق الاقتصاد التركي في السنوات الأربعة الأخيرة سلسلة من الإنجازات الملفتة للنظر التي لم تكن في حسبان المحللين الاقتصاديين، حيث نجح في الخروج من عنق الزجاجة بعد الأزمة الاقتصادية التي عصفت به بداية الألفية الثانية. وفي هذا الإطار تأتي عملية إعادة هيكلة بنيته التحتية ورفع قدراته التنافسية على الصعيد الدولي، بالإضافة إلى نجاح الحكومة التركية في إصلاح الموازنة العامة والحفاظ على استقرارها من أجل إعادة كسب ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في قوة وعافية الإقتصاد التركي.

نجاح لم يسبق له مثيل

وتأتي هذه الطفرة المثيرة للاهتمام التي حققها الاقتصاد التركي في السنوات الأربعة الأخيرة، لتشكل مفاجأة كبيرة للمراقبين الإقتصاديين، وذلك بعد أن ساد إجماع عام في قطاع الإقتصاد العالمي على أن ضعف البنية التحتية للاقتصاد التركي وضعف قدراته التنافسية، مقارنة بدول النمور الآسيوية على سبيل المثال، يمثلان العائق الأكبر أمام بدء المحادثات الرسمية لانضمام تركيا للإتحاد الأوربي. أما الآن، وبعد أقل من أربع سنوات على بدء إجراءات الإصلاح الجذري التي اتخذتها الحكومة التركية للخروج من الأزمة الاقتصادية، بدأ الاقتصاد التركي بقطف ثمار هذه الإصلاحات الجذرية حيث حقق في العام الماضي نمواً في أجمالي الناتج القومي وصل إلى نسبة 9.9 بالمئة. كما تتوقع الأوساط الإقتصادية التركية تحقيق نمو في إجمالي الناتج المحلي وإجمالي الناتج القومي يصل إلى نسبة 4.7 بالمئة و 5 بالمئة على التوالي في عام 2005 .

استقرار الإطار المؤسساتي

بعد الأزمة الاقتصادية التي شهدتها تركيا في عام 2001 أشار صندوق النقد الدولي في معرض تشخيصه لنقاط ضعف الإقتصاد التركي إلى "ضرورة استقرار الإطار المؤسساتي التركي بصورة عامة، والإقتصادي بصورة خاصة." وفي الوقت نفسه ربط مساعداته المالية لتركيا بسلسلة من الشروط التي إضطرت حكوومتها إلى القبول بها مثل تحرير الإقتصاد من القيود القانونية وخلق مناخ إستثماري أفضل، علاوة على تسريع عملية خصصة الإقتصاد التركي. وعلى الرغم من أن مساعدة صندوق النقد الدولي للحكومة التركية كانت حيوية في محاولاتها الرامية إلى تجاوز أزمة 2001، إلى أنه يجب الإشارة إلى أن التفاؤل السائد في أوساط النخبة الإقتصادية التركية بخصوص حظوظها الجيدة في الإنضمام للإتحاد الأوروبي شكلاً عاملاً فاعلاً ساهم في تحقيق هذه الطفرة. ويعتبر المستثمرون ان عضوية تركيا في الإتحاد الأوروبي ستوفر لها على المدى البعيد الاستقرار الذي تحتاج اليه من أجل مواصلة تنمية اقتصادها وجذب الاستثمارات الاجنبية.

أرقام قياسية في عملية الخصصة

وفي مثال يوضح حجم العطاءات التي تم ترسيتها في إطار عملية الخصصة منذ بداية العام تفيد المعطيات أن قيمتها بلغت 13.985 مليار دولار وهي اكبر من إجمالي كل عطاءات السنوات السابقة منذ بدء عملية تخصيص شركات الدولة في عام 1985. ففي الفترة بين عام 1985 إلى عام 2005 بلغت قيمة خصخصة شركات القطاع العام 9.437 مليار دولار فقط. كما ساعدت صفقة توبراش وبيع شركة ترك تليكوم للاتصالات الارضية بقيمة 6.55 مليار دولار تركيا على تحطيم الأرقام القياسية لأنشطة الخصخصة في هذا العام.

مستوى قياسي للصادرات

وفيما يتعلق بصادرات تركيا قال كورساد توزمين، وزير الدولة التركي في اجتماع لجمعيات المصدرين اليوم الجمعة إن الصادرات التركية ارتفعت بنسبة 19.9 في المئة خلال الشهر الجاري لتصل إلى 6.496 مليار دولار. وأضاف الوزير "للمرة الأولى ستقترب الأرقام الشهرية للصادرات من سبعة مليارات دولار في سبتمبر/ايلول الفائت. وسيكون هذا رقماً قياسيا في تاريخ الجمهورية التركية الحديثة رغم كل الصعوبات." وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام حتى 29 سبتمبر/ أيلول الجاري بلغت الصادرات 53.06 مليار دولار. كما قال الوزير المسئول عن التجارة الخارجية أنها ارتفعت خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة إلى أكثر من 72 مليار دولار. وأضاف أن العجز التجاري المتوقع هذا العام بحدود 40 مليار دولار يمثل ما بين 20 و 22 في المئة من إجمالي حجم التجارة الخارجية.

فرص إستثمار ألمانية

وفي الوقت الذي تحقق فيه بورصة اسطنبول اليوم أرقاماً قياسية للمرة الثانية على التوالي، يتوقع المراقبون إزدياد ثقة المستثمرين في الاقتصاد التركي إثر بدء مفاوضات الانضمام بين أنقرة والاتحاد الأوروبي قبل يومين. وعلى صعيد العلاقات التركية الألمانية تشكل تركيا تربة خصبة للاستثمارات الألمانية المباشرة. فهناك عدد من شركات صناعة السيارات والأنسجة وصناعات الأدوية ومستحضرات التجميل التي تملك خطوط انتاج في المدن التركية. كما لا يقتصر الوجود الألماني على الشركات الضخمة والبنوك فحسب، بل أن الشركات المتوسطة الحجم التي تشكل عماد الاقتصاد الألماني اتجهت في السنوات الأخيرة الى فتح خطوط انتاجية لها هناك. وتأتي تركيا على رأس الدول المستوردة للسلع الألمانية من كافة القطاعات، فقد أوضحت البيانات الاقتصادية بهذا الخصوص أن الصادرات الألمانية ارتفعت بنسبة ثلاثة أضعاف في السنوات العشر الأخيرة. وشهد عام 2004 ارتفاعا للصادرات الألمانية الى تركيا بنسبة 30 بالمئة. وتحتل تركيا المركز 18 في قائمة الدول التي تربطها علاقات تجارية مع ألمانيا، قبل اليونان والبرتغال البلدين العضويين في الاتحاد الأوروبي، وهذا ما يفسر تأييد الإقتصاد الألماني غبر المتحفظ لانضمام تركيا، التي يعتبرها البعض نمراً إقتصادياً جديداً، إلى الإتحاد الأوروبي.