طهران "تهدد" بالتخصيب وتفتح نافذة الحوار مع واشنطن

صرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأنه لن يتم عقد أي اجتماع رسمي بحضور الولايات المتحدة في إطار الاتفاق النووي. ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عنه القول "لن يكون هناك أي اجتماع رسمي بحضور الولايات المتحدة في إطار الاتفاق النووي كونها ليست عضوا فيه". ولكنه ذكر أن إيران تدرس حاليا عقد اجتماع غير رسمي بحضور الولايات المتحدة "ليس بصفة عضو".

وأكد ظريف في الوقت نفسه وقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي، والذي كان يتيح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية زيارة المنشآت النووية الإيرانية دون الحاجة لإخطار مسبق بفترة طويلة.

وكان سفير ومندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، كاظم غريب آبادي، قد أعلن اليوم أن جميع عمليات الوصول للمنشآت النووية الايرانية خارج إطار اتفاق الضمانات من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية توقفت منذ منتصف ليل أمس الاثنين (22 شباط/فبراير).

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول:"جميع عمليات الوصول للمنشآت النووية الايرانية خارج إطار اتفاق الضمانات من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقف بدءاً من منتصف الليلة وفقاً للقانون الصادر من قبل مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني)" بهذا الشأن. وكان البرلمان قد صادق على قانون يلزم الحكومة بخفض التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية واتخاذ خطوات أكثر في سياق خفض التزاماتها في الاتفاق النووي.

تجدر الإشارة إلى أن الوصول غير المحدود للمفتشين إلى المنشآت النووية الإيرانية على أساس البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية هو جزء من الاتفاق النووي لإيران الذي تم التوصل إليه عام 2015 ، وكان يهدف إلى منع إيران من تطوير سلاح نووي. وبدون هذه الإتاحة، فإنه لم يعد هناك في الواقع شيء متبقٍ في الاتفاق.
 

إشارات مختلفة

وحذرت صحيفة "إيران" التي تديرها الحكومة الإيرانية اليوم الثلاثاء من أن التصرفات المبالغ فيها في الخلاف النووي مع الغرب قد تؤدي إلى عزلة البلاد، خصوصاً بعد إيقاف عمليات التفتيش المفاجئ التي يجريها مفتشو الأمم المتحدة.

وكتبت الصحيفة: "على من يقولون إنه ينبغي على إيران اتخاذ تحرك سريع وصارم حيال الاتفاق النووي أن يقولوا ما هي الضمانات على أن إيران لن تُترك وحدها كما كان الحال في الماضي... وهل سيفضي هذا إلى أي شيء بخلاف المساعدة على تشكيل توافق في مواجهة إيران".

وانتقدت الصحيفة الحكومية النواب المحافظين الذين احتجوا أمس الاثنين على قرار طهران السماح لمفتشي الأمم المتحدة بالمراقبة "الضرورية" لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، قائلين إن القرار يخالف القانون الذي أقره البرلمان. ولإفساح المجال للدبلوماسية، توصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الأحد إلى اتفاق مع إيران للتخفيف من وطأة تأثير تراجع التعاون الإيراني ورفض السماح بعمليات التفتيش المفاجئ.

وكان الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قال أمس إن إيران قد تخصب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المئة إذا احتاجت البلاد ذلك، مع تكراره نفي أي نية لدى إيران للسعي لامتلاك أسلحة نووية. وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن تصريح خامنئي "يبدو تهديداً"، مؤكداً على استعداد بلاده للدخول في محادثات مع إيران بخصوص العودة إلى الاتفاق النووي.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحبت في عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها. وردت إيران بتقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق. وتؤكد إيران أنها مستعدة للعودة لكافة التزاماتها بشرط عودة الرئيس جو بايدن إلى الاتفاق النووي لعام 2015 ، ورفع العقوبات التي فرضها ترامب.

م.ع.ح/ع.خ (د ب أ ، رويترز)