عدالة الاستهلاك وتنوع مصادر الإنتاج ركيزتا الاستراتيجية الألمانية للطاقة

ستتولى ألمانيا في العام القادم 2007 رئاسة كل من الإتحاد الأوروبي وقمة الدول الصناعية الثماني الكبرى. وتجري منذ اليوم صياغة بنود برنامج ينظم استهلاك وإنتاج الطاقة على المستوى العالمي، والذي تنوي ألمانيا أن تستثمر رئاستها لطرحه. أما أسباب اهتمام ألمانيا بهذه القضية فيوجزها اولريش بينتربوش، مدير مكاتب الإعداد لقمة مجموعة الثماني، في قوله "تفترض وكالة الطاقة الدولية بأن يرتفع الطلب العالمي على الطاقة إلى النصف خلال الـ 25 سنة القادمة في الوقت الذي تتناقص فيه الاحتياطيات العالمية من الطاقة. هذا بالإضافة إلى أن 70 في المائة من الاحتياط العالمي من النفط والغاز يقع في مناطق غير مستقرة أو مناطق يصعب الوصول إليها".

هذا الارتفاع في الطلب العالمي على الطاقة والمخاطر التي تحيط بمصادر الإمدادات تتسبب في ارتفاع الأسعار إلى الحد الذي لا يمكن لأي دولة بمفردها التغلب علي عواقبه الاقتصادية الوخيمة. لذلك ستحاول ألمانيا العمل من خلال قمة الثماني الاقتصادية على الحيلولة دون نشوء صراعات وأزمات جديدة. ولاشك أن القمة في هذا الجانب تستطيع أن تلعب دورا مهما من خلال قوتها الاقتصادية وتأثيرها على المستوى العالمي.

مراعاة مصالح جميع الأطراف

ويرى بينتربوش بأنه لابد من مراعاة مصالح جميع الأطراف من أجل التغلب على المخاطر الناجمة عن تقلبات السوق العالمية للطاقة وعن شحة وتناقص مصادرها "وهذا يعني بأننا بحاجة إلى أسس للتعاون تراعي مصالح كل من منتجي ومستهلكي الطاقة على السواء وكذلك الدول التي تمر عبرها الإمدادات إلى طرف ثالث." أما عن الكيفية التي يمكن أن يتم بها ذلك فيعتقد بينتربوش بان على الحكومات والشركات الاعتراف بأن تأمين الطاقة لن يتوفر إلا من خلال التعاون بين جميع الأطراف على المستوى العالمي. وهنا يضيف السياسي في الحزب المسيحي الديمقراطي والسكرتير العام لمنظمة كونراد ادناور، فيلهيلم شتاوداخر، نقطة أخرى تتمثل في تحقيق العدالة بين الدول المصدرة والدول المستهلكة. فهو يعتقد بأن تحقيق الرفاه في الدول الصناعية المستهلكة للطاقة يأتي على حساب العالم الثالث. أما "الذين يستهلكون الطاقة بشكل اقل فهم أولئك الذين يملكونها. وهذه هي دول العالم الثالث. ثمة خطأ ما".

إستراتيجية ألمانية للطاقة

وفي مسعاها من أجل وضع قضية تحسين وسائل استهلاك الطاقة على الأجندة العالمية تُشجع الإدارة الألمانية على استخدام التكنولوجيا التي تساعد على الاقتصاد في استهلاك المواد الخام. كذلك تدعو الإدارة إلى توسيع قائمة الدول المصدرة سواء للطاقة أو للمواد الخام وفقا لتعبير وزير الخارجية الالماني فرانك ـ فالتر شتاينماير. فقد كشف شتاينماير في أعقاب قمة الطاقة التي عقدت مؤخرا في برلين عن الاتفاق على تنويع مصادر الطاقة وبالتالي توجيه الأنظار مثلا إلى منطقة شمال أفريقيا كمصدر للحصول على الطاقة من جهة، ومن جهة أخرى العمل على تهدئة الأوضاع المتفجرة في منطقة الشرق الأوسط والمساهمة في خلق الاستقرار هناك، حسب تعبير رئيس الدبلوماسية الألمانية.

كما تنوي الحكومة الألمانية وضع استراتيجية ألمانية للطاقة تعتمد بشكل كبير على الشفافية في سوق المواد الخام. وتقترح هذه الإستراتيجية بأن تعمل ألمانيا على دعم الدول النامية للبحث عن الطاقة في أراضيها وهو ما سوف يساعد على التخفيف من أثار الأزمات في مناطق إنتاج الطاقة وبذلك تكون المجموعة الدولية قد شاركت في تحمل المسئولية، حسب تعبير بينتربوش الذي يضيف بأنه لابد من أن ينعكس أيضا دخل الطاقة على حياة ورفاهية السكان في البلدان النامية المصدرة للطاقة.