عقبة تلو أخرى تعترض التصويت على الدستور العراقي

عدَلت الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) عن القرار الذي كانت قد غيرت فيه شروط رفض الدستور في الاستفتاء المزمع إجراؤه في الخامس عشر من الشهر الجاري، وهو القرار الذي انتقدته الأمم المتحدة بشدة. وينص التعديل الجديد على أن "كلمة الناخب" الواردة في الفقرة ج من المادة 61 من قانون إدارة الدولة تعني "الناخبين المسجلين الذين أدلوا بأصواتهم فعلا". ويحدد قانون إدارة الدولة، الذي كان قد تم وضعة من قبل مجلس الحكم الانتقالي، في مادته 161 قواعد للتصويت باستخدام مصطلح "الناخب" بصفة عمومية دون تحديد ما إذا كان المقصود المسجلين في سجل الناخبين أو الذين يدلون بأصواتهم فعلا.

وكان البرلمان قد صوت قبل ثلاثة أيام على قرار بتغيير قواعد الاستفتاء بحيث شدد من شروط رفض مسودة الدستور بحيث لا يمكن أن يتحقق الرفض إلا في حالة ما إذا صوت ضده ثلثا الناخبين المسجلين في ثلاث محافظات عوضا عن ثلثي من يدلون بأصواتهم. عمليا يعني أن إقرار الدستور يتطلب موافقة نصف الناخبين فقط بينمنا يتطلب رفضه صويت ثلثي عدد المسجلين للاقتراع في ثلاث محافظات.

انتقادات محلية ودولية

وانتقد ممثلون السنَة قرار الجمعية الوطنية المشار إليه معتبرين أن الشيعة والأكراد يسعون إلى تهميشهم وتحجيم دوهم في العملية السياسية. ويتخوف هؤلاء من أن الكثير من الناخبين السنة المسجلين في جداول الانتخابات قد لن يتمكنوا من الوصول إلى مراكز الاقتراع بسبب الأوضاع الأمنية في مناطقهم وبالتالي ستحسب اصواتهم كموافقين على الدستور وفقا لذلك القرار.

وكانت الأمم المتحدة قد انتقدت أيضاً قرار تغيير الشروط معتبرة أنه لا يرقى إلى المعايير الدولية. وبناء عليه طلبت المنظمة الدولية من الحكومة العراقية تغيير قواعد التصويت. وقال ستيفان دوجاريك الناطق باسم الأمين العام كوفي عنان إن المنظمة عبرت عن وجهة نظرها للسلطات العراقية مضيفا بأنه من "واجبنا الإبلاغ عن ذلك حين لا تكون العملية "متطابقة مع الأعراف الدولية"، حسب تعبيره. وأوضح دوجاريك أن قلق الأمم المتحدة نابع من وجود تفسيرات مختلفة للنص المتلعق بتعريف الناخب.

بدورها عبرت الولايات المتحده عن قلقها من تلك التعديلات على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية شون ماركورماك الذي شدد على ضرورة أن تكون خطوات العراق "نحو الديمقراطية" متسقة مع جوهر قانون إدارة الدولة، حسب تعبيره.

ترحيب وتهديد

لقي تراجع الجمعية الوطنية عن قرارها لقي ترحيبا سنيا ولكن مشروطا. فقد اعتبر سعدون الزبيدي، احد أعضاء السنة في لجنة كتابة الدستور، أن ذلك "ليس تعديلا بقدر ما كان تصحيحا لخطأ" كان قد ارتكب يوم الأحد الماضي. وأعرب الزبيدي الذي وصف ذلك القرار بأنه "حماقة بحق الديمقراطية" عن أسفه أن التعديل لم يتم إلا بعد أن تدخلت الأمم المتحدة. أما السياسي السني حسين الفلوجي فقد أشار إلى أن السنة يشعرون بالارتياح تجاه قرار البرلمان. لكن الفلوجي هدد بأنه إذا ما واصل الأمريكيون شن هجماتهم على مدن غرب العراق وهاجموا المدنيين فان السنة سيقاطعون الاستفتاء. من جانبه قال صالح المطلك الناطق باسم مجلس الحوار الوطني السني انه إذا استمرت العمليات العسكرية لمدة ثلاثة أو أربعة أيام أخرى سيعلن السنة مقاطعة الاستفتاء. ويقول السنة أن الأغلبية الشيعية والأكراد حلفاؤهم في الائتلاف الحاكم لم يمنحونهم نصيبهم العادل في السلطة ووضعوا دستورا يمنحهم السيطرة على الموارد النفطية في البلاد.

طالباني بحث موضوع الدستور في لندن

على صعيد أخر وفي إطار جولة له هي الأولى في أوروبا التقى الرئيس العراقي جلال طالباني اليوم في لندن مع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير وناقش معه التحضيرات الجارية للاستفنتاء على الدستور. وتترافق الزيارة مع اتهام وجهته الحكومة البريطانية لايران بتهريب أسلحة إلى العراق تستخدم في شن هجمات على القوات البريطانية هناك وهو ما رفضته طهران.

عبده جميل المخلافي