عقوبات أوروبية ضد معرقلي عملية السلام في ليبيا

قالت الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي إن ثلاثة زعماء سياسيين ليبيين يعارضون حكومة الوحدة التي تدعمها الأمم المتحدة، أصبحوا اعتبارا من اليوم الجمعة (الأول من أبريل/ نيسان 2016)، تحت طائلة عقوبات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية.

يأتي ذلك بعد أن قررت حكومات الاتحاد الأوروبي بعد تحفظ لشهور على فرض إجراءات عقابية خوفا من عرقلة مساعي السلام في ليبيا. وتم الاتفاق على قرارات تجميد أصول رسميا أمس الخميس وبدأ تطبيقه اليوم الجمعة بعد يومين من وصول حكومة الوحدة إلى طرابلس على متن سفينة، متحدية محاولة منعها من دخول المدينة.

والرجال الثلاثة الذين تشملهم العقوبات هم نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام في طرابلس وهو واحد من برلمانين متنافسين، وخليفة الغويل رئيس وزراء حكومة طرابلس وعقيلة صالح رئيس البرلمان المعترف به دوليا. وقالت الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي إن الرجال الثلاثة لعبوا دورا محوريا في عرقلة تشكيل حكومة وحدة في ليبيا.

اعتراف داخلي جزئي بالحكومة الجديدة

موازاة لذلك، حظيت حكومة الوفاق الوطني الليبية بدعم داخلي مهم مع إعلان بلديات عشر مدن ساحلية غربا تأييدها لها، أملا في أن تتمكن هذه الحكومة المدعومة من المجتمع الدولي من إنهاء النزاع المسلح والفوضى الأمنية ووقف التدهور الاقتصادي.

ويشكل خروج المدن الممتدة من طرابلس وحتى الحدود التونسية عن سلطة الحكومة غير المعترف بها دوليا في العاصمة، ضربة لهذه السلطة التي تفقد بذلك السيطرة على الجزء الأكبر من الغرب الليبي، في وقت بدأت تشهد طرابلس تحركات مدنية مناهضة لها.

ورغم ان رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج وستة أعضاء آخرين لم يغادروا قاعدة طرابلس البحرية منذ وصولهم إليها أول أمس الأربعاء، إلا أنهم نجحوا في يومين من اللقاءات مع شخصيات سياسية ومالية في إطلاق عملهم بشكل رسمي متجنبين الاصطدام المباشر مع السلطة الحاكمة.

وتحظى حكومة الوفاق بدعم مجموعة مسلحة رئيسية في المدينة يطلق عليها اسم "النواصي" وهي تابعة لوزارة الداخلية في الحكومة غير المعترف بها، وتتمتع بقدرة تسليحية عالية. ويشير هذا الدعم إلى انقسام في الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في طرابلس.

ويعد السراج وحكومته الليبيين بتوحيد البلاد بعد أكثر من عام ونصف من المعارك التي قتل فيها الآلاف، وبناء جيش وطني يضع حدا لنفوذ الجماعات المسلحة، وإصلاح الوضع الاقتصادي حيث تشهد البلاد أزمة مالية خانقة مع نقص السيولة في المصارف.

و.ب/ع.ج (رويترز، أ ف ب)