غموض التوقعات بشأن نتيجة الاستفتاء على استقلال اسكتلندا

كان احتمال فوز مؤيدي الاستقلال في اسكتلندا يعتبر بحكم المؤكد قبل أسابيع لكنه أصبح على المحك الآن بعدما أظهرت آخر استطلاعات الرأي أن نسبة المؤيدين والمعارضين أصبحت متعادلة تقريبا. وفي حال جاءت نتائج الاستفتاء في اسكتلندا مؤيدة للاستقلال فستشكل بدون شك حدثا عالميا بارزا، لكنها لن تبدل الكثير من الأمور على الفور، باستثناء تكثيف المطالب باستقالة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون. لكنها ستطلق محادثات معقدة بين الحكومتين البريطانية والاسكتلندية حول فصل الاقتصاد والنظامين السياسيين المترابطين بعد تاريخ مشترك منذ ثلاثة قرون، في سبيل استقلال تام في النهاية.

وسبق أن حددت حكومة الحزب الوطني الاسكتلندي موعدا في 24 آذار/مارس 2016 المصادف الذكرى 309 لاتفاقات الاتحاد بين انكلترا واسكتلندا، من أجل الانفصال الذي ينتقص من المملكة المتحدة ثلث مساحتها وحوالي 8 في المائة من عدد سكانها.

وستكون اسكتلندا الدولة المستقلة الأولى التي تنشأ في أوروبا منذ تفكك يوغوسلافيا الدامي والأحدث نشوءا منذ جنوب السودان عام 2011. لكن أكثرية الإجراءات التي ستحصل في الفترة الممتدة بين التصويت على الاستقلال والعام 2016 غير مضمونة، فيما السؤال هو ما إن كانت اسكتلندا المستقلة ستبقى عضوا في الاتحاد الأوروبي، أم أنه سيترتب عليها إعادة طلب الانضمام.

من جهتها أكدت الحكومة الاسكتلندية أن الخطوة الأولى المتخذة "بعيد التصويت لصالح الاستقلال" ستكون العمل من أجل نقل رسمي للسلطة إلى البرلمان الاسكتلندي من أجل إنشاء "منصة دستورية لاسكتلندا مستقلة". وأضافت أنها ستبدأ كذلك مفاوضات الاستقلال مع الاتحاد الأوروبي "لتحديد شروط استمرار عضوية اسكتلندا المستقلة" بالرغم من تحذير رئيس المفوضية الأوروبية المنتهية ولايته جوزيه مانويل باروزو من أن هذا سيكون "صعبا جدا".

قضايا شائكة ومستقبل الملكية البريطانية

ولا يشمل الرهان مستقبل اسكتلندا فحسب وإنما مستقبل المملكة المتحدة التي نشأت بالاتحاد مع إنجلترا قبل 307 أعوام، إذ من شأنه أن يؤثر على عدة مجالات متداخلة من بينها القطاع النفطي. ففي حال التصويت لصالح الانفصال ستقسم على الأرجح حقول بحر الشمال جغرافيا وستتحرك حكومة ادنبره سريعا لفرض سلطتها. ويتواجد 85 في المائة من المخزون المعروف في المنطقة في مياه ستعود إلى اسكتلندا فيما سيسهم هذا القطاع بنسبة 15 في المائة تقريبا في اقتصاد اسكتلندا الجديدة. ومن بين القضايا الاقتصادية الرئيسية ستكون أيضا كيفية مشاطرة دين بريطانيا البالغ 4,1 تريليون جنيه (3,2 تريليون دولار). وأكدت الحكومة الاسكتلندية أنه يمكن تقسيمه بحسب نسبة السكان أو مساهمة اسكتلندا التاريخية في مالية بريطانيا العامة. ولم يتم بعد تحديد مسألة العملة التي يمكن أن تستخدمها اسكتلندا علما أن الحكومة البريطانية استبعدت تشكيل اتحاد نقدي.

سياسيا أكدت الحكومة الاسكتلندية كذلك أنها تريد عقد مؤتمر يجمع الأعمال والمجتمع المدني والنقابات لصياغة دستور يتماشى مع المبادئ الأوروبية. وأضافت أنه ينبغي أن يشمل حظرا دستوريا على تخزين أسلحة نووية في اسكتلندا كما أنها ستسعى لإزالة غواصات ترايدنت النووية البريطانية التي تتخذ حاليا مقرا في قاعدة فاسلين البحرية قرب غلاسكو مع حلول 2020، وهو ما يمثل معضلة عسكرية بالنسبة لبريطانيا.

أما مسألة الحدود فتبدو معقدة نظرا إلى أن مخطط اسكتلندا لتسهيل قوانين الهجرة قد يؤدي إلى إقامة حواجز وتدقيقات في سائر أنحاء بريطانيا. وقال الحزب القومي الاسكتلندي إن الزوار من المملكة المتحدة لن يحتاجوا إلى جواز سفر لدخول اسكتلندا أو مغادرتها، على ما يجري حاليا مع ايرلندا، علما أن هذا رهن بوضع اسكتلندا في الاتحاد الأوروبي. ومن بين القضايا التي تطرحا نفسها أيضا المحافظة على الملكية، إذ أعرب الحزب أنه يريد أن تكون اسكتلندا الجديدة ملكية دستورية وملكتها اليزابيث الثانية، على غرار كندا، مؤكدة أنها ستنضم إلى مجموعة دول الكومنولث فيما لم تعرب الملكة عن أي موقف في النقاش.

ط.أ/ ح.ز (أ ف ب، رويترز)