فرنسا تعرقل مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي

فيما يصفه بعض المراقبين بأنه ترجمة عملية لمعارضة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي أعلن مسؤولون أوروبيون اليوم الثلاثاء، 26 حزيران/يونيو 2007، ان الاتحاد الأوروبي قد فتح ملفين جديدين من مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد وأنه عدل عن فتح الملف الثالث لتفادي استخدام فرنسا حق النقض لوقف مناقشته.

وأوضح المسؤولون أن الملفين هما "الإحصاءات" و"الرقابة المالية"، أما الملف الذي لم تتم مناقشته فهو ذلك المتعلق بـ"السياسة الاقتصادية والنقدية". وكانت الرئاسة الدورية الألمانية للاتحاد الأوروبي تأمل بفتح ثلاثة من الملفات الخمس وثلاثين للمفاوضات مع كبير المفاوضين الأتراك علي باباكان. لكن برلين قررت في نهاية المطاف ان تسحب عن جدول أعمال المفاوضات الملف المتعلق بـ"السياسة الاقتصادية والنقدية" الذي هددت فرنسا بوقفه.

دعوة للإعادة النظر

وفي تصريحات له في بروكسل دعا كبير المفاوضين الأتراك علي باباكان فرنسا إلى إعادة النظر فيما يتعلق بموقفها من انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي. وشدد باباكان على أهمية محافظة الاتحاد الأوروبي على الوعود الذي أخذها على نفسه في السابق بخصوص هذه المسألة، إذ قال: "الاتحاد الأوروبي سيظل قويا ما دام يفي بوعوده و لن يكون قويا إلا اذا كان قادراً على جمع ثقافات مختلفة لها قيم مشتركة". وأضاف باباجان أن تركيا تمثل "أنموذجاً" للتعايش بين الإسلام والعلمانية.

تحفظ فرنسي

وكان ساركوزي قد كرر مرات عديدة قبل وبعد انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية أنه لا يعتقد أن تركيا لها "مكان في الاتحاد" وأنه يفضل أن تقيم أنقرة "شراكة مميزة" مع الاتحاد الأوروبي بدلا من الانضمام الكامل له، وذلك بالرغم من أن الاتحاد الأوروبي قد أكد لتركيا عند بدء مفاوضاته معها في تشرين الأول/أكتوبر 2005، على ان المفاوضات تهدف فعلا إلى تحقيق الانضمام، إلا أنه لم يقدم لأنقرة أي ضمانات. ومن جانبه ناشد وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير الاتحاد الأوروبي بالمحافظة على عهوده خلال مفاوضته مع تركيا. وقال شتاينماير اليوم الثلاثاء عقب مباحثات مع على باباكان: "إني على قناعة راسخة بأنه يجب علينا التعامل بعدالة مع شركائنا الأتراك في المفاوضات والحفاظ على كافة العهود المقطوعة من جانبنا".