قانون الولاء للدولة "اليهودية"هل هو صفقة سياسية؟

مشروع قانون تعديل الجنسية في إسرائيل، خطوة يبدو أن وزير خارجية إسرائيل افغدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف، كان ينتظرها منذ دخوله الائتلاف الحكومي الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، وقد أعرب ليبرمان مباشرة اليوم الخميس (07 أكتوبر/تشرين الأول) عن ارتياحه لتقديم مسودة المشروع لمجلس الوزراء قصد مناقشتها خلال اجتماع من المزمع أن يعقده المجلس يوم الأحد المقبل.

وينص التعديل على إلزام أي شخص يريد الحصول على الجنسية الإسرائيلية بإعلان "ولائه لدولة إسرائيل بصفتها دولة يهودية وديمقراطية". و تقول مصادر مقربة من نتانياهو إن تعديل قانون الجنسية " يتماشى مع المطالبة الإسرائيلية باعتراف الفلسطينيين والعالم بيهودية دولة إسرائيل". ولا يسري على من يحصل على الجنسية الإسرائيلية بموجب قانون العودة، وإنما ينطبق على غير اليهود فقط.

ويتساءل مراقبون عن الخلفيات التي تكون قد دفعت نتانياهو لطرح هذا المشروع في هذا التوقيت تحديدا؟

"صفقة وراء الكواليس"

ويجمع المراقبون أن توقيت طرح هذا المشروع له أكثر من دلالة على الصعيد السياسي الإسرائيلي والدولي، فنتانياهو الذي يحاول جاهدا تمديد قرار تجميد الاستيطان لفترة شهرين، استجابة للضغوط الأميركية، يصادف رفضا عنيفا من قبل الأحزاب اليمينية المتطرفة في إسرائيل و التي تمثل جزءا مهما في ائتلافه الحكومي.

و في حوار مع دويتشه فيله أعرب المحلل السياسي أنطوان شلحت وهو من عرب إسرائيل، عن اعتقاده بأن "صفقة وراء الكواليس بين نتانياهو وليبرمان، ومقابل هذه الصفقة، أن لا يترك ليبرمان صفوف الائتلاف الحكومي في حال اتخذت الحكومة الإسرائيلية قرارا بتمديد تجميد الاستيطان لشهرين إضافيين".

وهوت المحادثات التي بدأت قبل شهر برعاية الولايات المتحدة في أتون أزمة، الأسبوع الماضي حينما انقضى أجل تجميد إسرائيلي مدته 10 أشهر على بناء مساكن جديدة في المستوطنات اليهودية بالضفة الغربية. ويرفض نتانياهو حتى الآن تمديد العمل بالتجميد الجزئي على البناء الاستيطاني وهدد الفلسطينيون بالانسحاب من المفاوضات إذا لم تقم إسرائيل بتمديد التجميد.

المصادقة على مشروع المواطنة

ويمثل هذا التعديل المثير للجدل، برأي محللين، انتصارا للجناح اليميني المتشدد في الائتلاف الحكومي وخصوصا حزب ليبرمان المتطرف "إسرائيل بيتنا". فتمرير القانون ليس بالمستحيل كما يقول المحلل السياسي الإسرائيلي قرشن بسكن، في حوار مع دويتشه فيله، و يوضح بالقول: "إن الائتلاف الحاكم يتمتع بأغلبية ، لكن باعتقادي أنه سيتم تعديله" ولعل هذا التعديل سيأتي من طرف حزب العمل، الذي يقوده وزير الدفاع ايهود باراك.

وفي تصريح له، أكد باراك انه سيقترح صيغة أكثر انفتاحا للقسم تعكس "الروح الليبرالية والمنفتحة لإعلان استقلال اسرائيل والقيم المؤسسة لدولة إسرائيل".ويتضمن مشروع القانون الفقرة التالية: "أقسم باحترام قوانين دولة اسرائيل، كدولة يهودية وديموقراطية".

قلق لدى عرب إسرائيل

وقد شكل طرح مسودة القانون قلقا كبيرا لدى ممثلي فلسطينيي ما وراء الخط الأخضر والحركات السياسية العربية في إسرائيل، إذ يمثل الفلسطينيون داخل إسرائيل 20% من مجمل السكان، وقد أعلنت "المبادرة العليا لمتابعة شؤون الفلسطينيين في الداخل"، أنها تعمل على تحصيل ورقة موقف يتم تقديمها إلى المجتمع الدولي والجامعة العربية والسلطة الفلسطينية وإعلان رفض هذا التحرك.

ومن جهته يرى أنطوان شلحت أن :" هذه عولمة لكل القضايا التي يواجهها الفلسطينيين " ويضيف أن مشروع القانون يمثل " هجوما على حقوق فلسطنيي الداخل و على وجودهم المادي"، لكن المحلل الإسرائيلي قرشن بسكن يرى غير ذلك، إذ يؤكد أنه " ليس للفلسطينيين أي علاقة بهذا القانون إلا في حالة زواج أحد فلسطينيي حاملي الجنسية الإسرائيلية بفلسطينيين حاملي جواز السلطة الفلسطينية أو أي أشخاص حاملي جنسيات أخري" و يضيف أن "دولة إسرائيل يجب أن تقوم على قوانين إسرائيلية رسمية تعترف بإسرائيل كدولة يهودية، ولكن يجب عليها الاعتراف بأن كل المواطنين في إسرائيل هم مواطنون إسرائيليون حتى لو لم يكونوا من المجتمع اليهودي."

ماجد أبو سلامة / يوسف بوفيجلين

مراجعة: منصف السليمي