قبيل فرز أصوات الاشتراكيين .. إلى أين تتجه ألمانيا؟

عقب انتهاء فترة تصويت أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي بشأن الموافقة أو عدم الموافقة على الدخول في ائتلاف حاكم مجدداً مع التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنغيلا ميركل، تبدأ السبت (الثالث من آذار/ مارس 2018) عملية فرز الأصوات في مقر الحزب الاشتراكي الديمقراطي الرئيسي ببرلين.

وكانت قيادة الحزب قد دعت حوالي 464 ألف عضو في الحزب إلى التصويت على اتفاقية تشكيل ائتلاف حاكم لمدة أربعة أعوام بزعامة المستشارة ميركل. وكلفت عملية التصويت الحزب الاشتراكي حوالي 1.5 مليون يورو. وتم نقل الرسائل التي تحمل أصوات القاعدة الحزبية للاشتراكيين بشاحنة صفراء اللون تابعة للبريد الألماني وتحت حراسة مشددة من قبل الشرطة إلى مقر الحزب بمنطقة كرويتسبيرغ وسط برلين، حيث يعمل منذ الساعة الخامسة مساءاً من يوم السبت حوالي 120 متطوعاً من الاشتراكيين على فرز الأصوات، فيما تقوم آلتان بفتح الرسائل أوتوماتيكياً ويقوم المتطوعون بفرزها.

وتستطيع كل آلة فتح حوالي 20 ألف رسالة في الساعة الواحد. لذلك من المتوقع أن تنتهي عملية الفرز فجر الأحد، حيث سيتم إعلان النتائج من قبل قيادة الحزب في مؤتمر صحفي خاص حوالي الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي.

وللعلم، فقد أجرى الحزب الاشتراكي تصويتاً مماثلاً في عام 2013 للدخول في ائتلاف مماثل مع تحالف ميركل وكانت النتيجة أن صوت 75 في المائة من الاشتراكيين لصالح المشاركة في الحكومة.

لكن نتيجة التصويت هذه المرة غير معلومة ولا يمكن التكهن بها مسبقاً بسبب الوضع الصعب الذي يتواجد فيه الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وهو واحد من أقدم الأحزاب السياسية ليس في ألمانيا فحسب بل في أوروبا. وبسبب تراجع شعبية الحزب في الانتخابات التي جرت في أيلول/ سبتمبر الماضي وحصوله على 20.5 في المائة من الأصوات، يرى كثير من الأعضاء أنه ينبغي للحزب الانضمام إلى صفوف المعارضة بهدف تجديد الحزب. كما يرى أعضاء في الحزب أن الدخول في ائتلاف حاكم مع ميركل تسبب في ضياع هوية الحزب اليسارية، حيث لم يعد الكثير من المواطنين يعلمون توجه أقدم حزب في ألمانيا.

وقاد زعيم منظمة الشباب الاشتراكي في الحزب، كيفين كونارت، حملة المعارضة ضد مشاركة الحزب في نسخة جديدة من ائتلاف كبير مع حزب ميركل بهدف إعادة الحزب إلى توجه يساري واضح.

ماذا يعني رفض التحالف مع ميركل

من جانب، يتوقف انتخاب المستشارة ميركل في الرابع عشر من آذار/ مارس المقبل لولاية رابعة على دعم الاشتراكيين لها. وحال رفض التحالف معها، يبقى أمامها احتمال انتخابها كمستشارة على رأس حكومة أقلية، وهي ظاهرة غير مسبوقة في ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية. وفي حال فشل انتخاب ميركل على رأس حكومة أقلية، فيمكن لرئيس البلاد أن يحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات مبكرة في غضون 60 يوماً.

لكن الوضع عند هذه الحالة قد يدفع ألمانيا إلى وضع سياسي غير مستقر وسيكون لذلك تداعيات عديدة، أبرزها زيادة قوة اليمين الشعبوي والجماعات اليمينية الأكثر تطرفاً على هامش المجتمع. وسيؤدي ذلك إلى تأثر النمو الاقتصادي المستمر حالياً في ألمانيا منذ عدة سنوات. كما سيعطل دور ألمانيا القيادي في الكتلة الأوروبية، حيث ستتوقف الكثير من المشاريع السياسية والإصلاحات البنيوية في الاتحاد الأوروبي بسبب الشلل السياسي في ألمانيا.

كما أن الفراغ السياسي في البلاد خلال وجود حكومة تصريف أعمال لا تستطيع اتخاذ قرارات حاسمة سيعطل تنفيذ الكثير من المهام العاجلة في البلاد، بينها تشريعات تخص تقنين الرقمنة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب ترتيبات ألمانيا بشأن حماية المناخ عبر تخفيض نسبة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، إلى جانب العديد من القرارات التي تخص مجالات اجتماعية حيوية، مثل ترتيب وضع قانون لم الشمل للاجئين وإجراءات خدمة المسنين وإعادة النظر في البنية العسكرية للجيش الألماني على ضوء النواقص الكثيرة التي تعاني منها المؤسسة العسكرية.

الانتخابات المبكرة تعني صعود اليمين الشعبوي

كل هذه الأمور ستكون جديدة على المجتمع الألماني في حال رفض الاشتراكيون التحالف مع حزب ميركل. كما أن توجه الاشتراكيين إلى انتخابات جديدة لا يضمن لهم تحقيق فوز فيها، بل العكس هو المتوقع، حيث يتوقع المراقبون وبعض أعضاء الحزب أن ينهار الحزب في الانتخابات المبكرة إلى مستوى دون مستوى اليمين الشعبوي، الذي يشكل حالياً القوة الثالثة في البرلمان الألماني. ومن المتوقع أن يحصل حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي على ما يكفي من الأصوات ليحل كقوة ثانية في البرلمان، وهو ما يشكل كارثة سياسية كبيرة بالنسبة للمشهد السياسي في البلاد، وذلك على حساب خسارة الاشتراكيين في أي انتخابات مبكرة.

لكن يمكن لحزب ميركل أن يدخل في لعبة تشكيل حكومة الأقلية إذا ما تم انتخاب المستشارة ميركل بأصوات المحافظين وأصوات حزب الخضر، مثلاً، الذي يسعون من خلال العمل في ظل حكومة أقلية لتنفيذ أكبر قدر ممكن من مشاريعهم السياسية والبيئية.

كما يمكن لميركل أن تعود مجدداً إلى مشاورات تحالف ما يعرف بجامايكا، أي التشاور مع الخضر والليبراليين، والفرصة متوفرة من بوابة أن الليبراليين يخشون خسارة كبيرة في انتخابات مبكرة بعد أن ساهموا بشكل أساسي في إفشال مشاورات ائتلاف جامايكا. فنتائج الانتخابات الأخيرة أظهرت أن أكثر من مليون ونصف مليون صوت من أصوات معسكر المحافظين قد ذهبت لحساب الليبراليين على أمل أن يشكلوا تحالفاً مع حزبهم الديمقراطي المسيحي بزعامة ميركل، وهو أمر لم يحصل، ما يعني عودة تلك الأصوات إلى قواعدها.

من جانب آخر، يعتقد الكثير من المراقبين أن المعسكر الاشتراكي منقسم على ثلاثة أقسام فيما يخص المشاركة مع حزب ميركل في حكومة جديدة، فثلث الاشتراكيين يؤيدون المشاركة في حكومة ائتلافية مع ميركل وتحالفها، فيما يرفض ثلث ثاني تلك المشاركة، وهناك ثلث ثالث لم يحسم أمره بعد، وهو متذبذب بين الثلين الأول والثاني، وسيحسم الأمر في عملية الفرز المستمرة هذه الليلة.

هذا وتشير كل توقعات المراقبين إلى أن الاشتراكيين سيوافقون بأغلبية بسيطة لصالح التحالف مع حزب ميركل لتشكيل حكومة جديدة لمدة أربع سنوات، وهذا ما سنعلمه يوم غد الأحد (الرابع من آذار/ مارس) في تمام الساعة التاسعة صباحاً.

ح.ع.ح/ ي.أ (DW)