قتيل و53 جريحا في المواجهات أمام القصر الرئاسي في القاهرة

قال احمد الأنصاري نائب رئيس هيئة الإسعاف اليوم (الجمعة الأول من يناير/ شباط 2013) إن الشاب محمد حسين القرني (23 عاما) قضى متأثرا بجروح أصيب بها في إطلاق نار قرب القصر الرئاسي، لافتا إلى إصابة 53 شخصا آخرين في الصدامات. وكانت وزارة الصحة تحدثت في وقت سابق عن سقوط 18 جريحا، فيما أحصت وزارة الداخلية إصابة خمسة من عناصر الشرطة.

وحاولت قوات الأمن المصرية أن تفرق المتظاهرين بالقوة بعدما رموا زجاجات حارقة أمام القصر الرئاسي في يوم جديد من التظاهرات في مختلف أنحاء مصر ضد الرئيس مرسي. وحذرت الرئاسة المصرية في بيان من أن "الأجهزة الأمنية ستتعامل بمنتهى الحسم لتطبيق القانون وحماية منشآت الدولة"، محملة "القوى السياسية التي يمكن أن تكون قد ساهمت بالتحريض المسؤولية السياسية الكاملة".

إصرار المعارضة على الاحتجاج

,رغم سوء الأحوال الجوية وتساقط الأمطار للاحتجاج على حكم الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، الذي يتهمونه بخيانة مبادئ الثورة التي أوصلته الى السلطة. وهتف المتظاهرون الذي امتلأت بهم الشوارع الرئيسية للقاهرة بعد صلاة الجمعة "ارحل, ارحل" وحملوا لافتات تطالب ب"القصاص" للعشرات من ضحايا موجة العنف التي شهدتها البلاد في الايام الاخيرة الماضية وهم متوجهين في مسيرات الى ميدان التحرير أو إلى أمام قصر الاتحادية الرئاسي في ضاحية مصر الجديدة حيث تم تشديد الإجراءات الأمنية. وجرت مظاهرات مماثلة في مدن أخرى استجابة خاصة لدعوة جبهة الانقاذ الوطني، الائتلاف الرئيسي للمعارضة.

وتطالب الجبهة بإنهاء "احتكار" جماعة الإخوان المسلمين للسلطة وهيمنتهم على كل مفاصل الدولة وتشكيل حكومة انقاذ وطني ومراجعة الدستور الجديد ورحيل النائب العام الذي عينه مرسي. وأكدت جبهة الانقاذ انه بدون الاستجابة لهذه المطالب لا يمكن اجراء أي حوار سياسي بناء. وتأتي هذه الدعوة الى التظاهر غداة توقيع كل القوى السياسية أمس الخميس وثيقة لنبذ العنف وجدولة الحوار الوطني في مشيخة الازهر وهو ما يعد ضربة قوية للرئيس مرسي الذي رفضت المعارضة في مصر دعوته للحوار قبل ذلك بثلاثة أيام.

ومن ابرز نقاط هذه الوثيقة التأكيد على "حرمة الدماء وحرمة الممتلكات العامة والخاصة, والتأكيد على نبذ العنف بكل صوره وأشكاله". كما أكدت الوثيقة على "واجب الدولة ومؤسساتها الامنية في حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة". ويمكن أن تشكل مظاهرات الجمعة اختبارا لقدرة المعارضة على الحشد وأيضا لمدى الاستجابة للدعوة إلى وقف العنف في الشارع. ودعا عمرو موسى عضو مجلس الإنقاذ إلى أن تكون مظاهرات الجمعة تظاهرات "سلمية". ورغم وعد الطبقة السياسية بالتزام التهدئة شككت بعض الصحف في امكانية قيام حوار حقيقي يحقق المصالحة في بلد يعاني من انقسام عميق.

"حوار الطرشان"

وكتبت صحيفة الاهرام "حتى لو كان هناك حوار فهو حوار طرشان بين فئة تحكم وفئة أخرى ترفض هذا الحكم، الفئة الأولى ترتكز الى شرعية والثانية تلوح بإشعالها نارا". ويؤكد أنصار مرسي انه انتخب ديموقراطيا في حزيران/يونيو الماضي وانه أول رئيس مدني لمصر. في المقابل تتهم المعارضة مرسي وجماعة الاخوان بالسعي الى الانفراد بالحكم والسيطرة على كل مفاصل الدولة وتفضيل مصلحة الجماعة على المصلحة العامة للأمة. كما يتهم مرسي بالفشل في مواجهة الازمة الاقتصادية الحادة التي تشهدها البلاد مع الانخفاض الشديد لعائداتها من العملات الصعبة وتراجع قيمة العملة الوطنية وتفاقم العجز المالي.

وكانت موجة العنف الجديدة بدأت يوم 24 كانون الثاني/يناير في الذكرى الثانية لانطلاق الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. ووقعت أكثر المواجهات عنفا في بور سعيد (شمال شرق) حيث قتل اكثر من اربعين شخصا في مواجهات أعقبت صدور أحكام بالإعدام السبت الماضي على 21 شخصا لادانتهم في قضية "مذبحة استاد بور سعيد" التي شهدتها المدينة اثر مباراة لكرة القدم بين فريقي المصري البورسعيدي والاهلي القاهري. وفرض الرئيس المصري حالة الطوارئ وحظر التجوال في مدن قناة السويس الثلاث الاحد، لكن الاف المتظاهرين تحدوا هذا الحظر بنزولهم بكثافة الى الشوارع طيلة ساعات الليل.

(م. أ. م./ ح.ز/ رويترز، أ ف ب(