قرار من مجلس الأمن يسمح بوصول المساعدات إلى أفغانستان

صادق مجلس الأمن الأربعاء (22 ديسمبر/ كانون الأول 2021)، على مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة، يستثني المساعدة الإنسانية والأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات البشرية الأساسية من العقوبات المفروضة بموجب

القرارين 2255 (2015) و1988 (2011) بشأن الأفراد والكيانات المرتبطين بحركة طالبان.

وينص القرار على "السماح بدفع الأموال والأصول المالية" على غرار "تأمين السلع والخدمات الضرورية" لتلبية "الحاجات الانسانية الأساسية في أفغانستان" وضمان تقديم المساعدة في الوقت المناسب، من دون ان يشكل ذلك "انتهاكا" للعقوبات المفروضة على كيانات مرتبطة بطالبان.

ويأتي اعتماد هذا القرار بعد أشهر من المناقشات في مجلس الأمن والمجتمع الدولي الأوسع حول كيفية درء الانهيار الاقتصادي في أفغانستان، بعد سيطرة طالبان على زمام الأمور في البلاد، في آب/أغسطس، وما تلا ذلك من تجميد من قبل الدول الغربية لمليارات الدولارات التي كانت تستخدمها الحكومة السابقة لضمان توفير الخدمات الأساسية.

تخفيف المعاناة والحدّ من الهجرة

الهدف المعلن من هذا القرار الحد من ، إضافة الى تلبية الحاجة لمساعدة متنامية، بحسب ما لاحظت الولايات المتحدة الجهة المقترحة للقرار.

وفي محاولة لضمان وصول المساعدة فعليّاً الى الأفغان دون أن تستفيد من ذلك حركة طالبان، نصّ القرار على إعادة النظر في الاستثناءات العامة المرتبطة بالمساعدة الانسانية بعد اثني عشر شهراً.

وكانت هذه المدة محطّ نقاش بين الدول الأعضاء، إذ قالت الصين إنها "لا تعتبر" أن صلاحية التفويض تنتهي بعد عام على الرغم من هذه الإشارة.

بينما طلبت فرنسا والهند خلال المفاوضات تحديد مدة ستة اشهر، بحسب دبلوماسيين. لكنهما لم تنجحا في تغيير موقف واشنطن. وقال دبلوماسي لم يشأ كشف هويته لفرانس برس "إذا كشفت أدلة أنه يتم خرق الاستثناء أو أن اموالا تصل الى أفراد معاقبين، يمكن العودة الى الخلف".

واوضح أن القرار "يشجع بقوة مقدمي" المساعدة الانسانية على "الحد من أي استفادة" مباشرة او غير مباشرة لصالح أفراد او كيانات تستهدفها العقوبات الدولية.

كذلك، يشمل القرار مراقبة الأمكنة التي تصل إليها المساعدات خلال الشهرين اللذين يعقبان توزيعها، فضلا عن إعداد تقرير أممي كل ستة أشهر حول كيفية تنفيذ آلية المساعدة.

"جدّية" في التعاطي مع الملف الأفغاني

من جهته، علّق مارتن غريفيثس، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، على هذا القرار بوصفه "دليلاً على مدى جدية الدول الأعضاء

في التعامل مع المستويات المروعة للحاجة والمعاناة" في أفغانستان، وفقاً لما نقله عنه موقع أخبار الأمم المتحدة.

وشدد غريفيثس على أن "هذا الإعفاء الإنساني سيسمح للمنظمات بتنفيذ العمل الذي خططنا له"، و"إعطاء ضمانات قانونية للمؤسسات المالية والجهات التجارية الفاعلة التي نعتمد عليها للتعامل مع العاملين في المجال الإنساني".

الترحيب جاء أيضا من قبل طالبان، إذ اعتبر متحدث عن الحركة القرار "خطوة جيدة" إلى الأمام.

استثناءات أمريكية جديدة     

إلى ذلك، قررت واشنطن وضع استثناءات جديدة ضمن العقوبات الاقتصادية المفروضة على طالبان من "شأنها أن تساهم في تنفيذ هذا القرار"، كما أعلنت وزارة الخزانة الأربعاء.

وهذه الاستثناءات التي يفترض أن تساهم في تدفق المساعدات إلى أفغانستان، تسمح بدفع الرسوم والضرائب لحكومة طالبان، وفق بيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية.

وبعد عودة طالبان إلى السلطة جمدت الولايات المتحدة نحو 9,5 مليارات دولار للمصرفي المركزي الأفغاني بينما علّق البنك الدولي مساعدته لكابول.

وأعلن البنك الدولي في العاشر من كانون الأول/ديسمبر دفع 280 مليون دولار قبل نهاية كانون الأول/ديسمبر كمساعدات إنسانية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي موجهة إلى أفغانستان. والوكالتان التابعتان للأمم المتحدة مسؤولتان عن توزيع هذه الأموال.

ح.ز/و.ب (أ ف ب، رويترز، د ب أ)