دعوات في ألمانيا لحظر البرقع على غرار النمسا

قال الأمين العام للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، أندرياس شوير، في تصريحات لصحيفة "باساور نويه بريسه" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين (الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2017) "الحظر ممكن تنفيذه ومن الضروري أن يُنفذ. الحظر الألماني المحدود للنقاب يتعين أن يتسع نطاقه مثلما هو الحال في دول أوروبية أخرى... لن نتخلى عن هويتنا، بل مستعدون للمكافحة من أجلها. النقاب لا ينتمي لألمانيا".

تجدر الإشارة إلى أن خبراء في الشؤون الداخلية بالكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي يرون أن تطبيق حظر للنقاب في ألمانيا غير ممكن من الناحية القانونية. ودخل حظر إخفاء الوجه في الأماكن العامة حيز التنفيذ في النمسا أمس الأحد، حيث يشمل ذلك ارتداء البرقع الذي يغطى الوجه بأكمله أو النقاب، الذي يظهر العينين فقط، وكذلك ارتداء أقنعة التنفس بصورة مبدئية.

وتم سن قانون حظر النقاب في النمسا لاعتبارات أمنية ولحماية المسلمات من القمع. وتواجه النساء ممن يخالفن الحظر عقوبة دفع غرامة تقدر بـ 150 يورو (176 دولار). يذكر أن البرلمان الألماني (بوندستاغ) ألزم الموظفات والجنديات فقط بعدم ارتداء النقاب خلال ممارسة مهنتهن أو خلال "القيام بأنشطة لها صلة مباشرة بعملهن". كما تم إجراء تعديلات على قانون إثبات الهوية، حيث يتعين حاليا التحقق من هوية الفرد عبر المطابقة بين صورته في بطاقة الهوية والوجه.

ومن جانبه، قال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، شتيفان هاربارت، في تصريحات لنفس الصحيفة: "بالحظر الجزئي الذي تمّ إقراره الربيع الماضي نكون قد بلغنا حد ما هو جائز في الدستور"، وأضاف مؤكدا: "البرقع والنقاب يتعارضان بوضوح مع قيمنا وتصورنا عن الفرد. إنه لا ينتمي إلى ألمانيا بالنسبة لي". كما أكد خبير الشؤون السياسية في الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، شتيفان ماير، أنه لا مجال أمام الحكومة الإتحادية لتوسيع حظر النقاب في ألمانيا، وقال: "فيما يتعلق بحظر النقاب فقد أقررنا قبل أشهر قليلة قانونا يحظر ارتداء النقاب عند أي تعامل مع السلطات الاتحادية والمحاكم الاتحادية".

ح.ز / و.ب (د.ب.أ)