كيف يؤثر تغير المناخ على دلتا النيل في مصر؟

يقول خبراء ومزارعون إن ارتفاع الملوحة في الدلتا مصر له أسباب متعددة، بما في ذلك الافراط في استخراج المياه الجوفية واستخدام الأسمدة ومبيدات الآفات. لكنهم يقولون إن الأمر يزداد سوءا بسبب تغير المناخ الذي أدى بالفعل إلى ارتفاع مستويات سطح البحر ودرجات الحرارة في مصر، وهو موضوع مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27) الذي تستضيفه البلاد هذا الأسبوع.

تتضمن قمة المناخ المنعقدة بمدينة شرم الشيخ المصرية خططا لمساعدة أربعة مليارات شخص يعيشون في المناطق المعرضة للخطر، جنبا إلى جنب مع تحديد أهداف أكثر صرامة بشأن الانبعاثات المسببة لارتفاع درجة حرارة الكوكب.

ويقول علي أبو سبع، المدير العام للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، إنه بالنسبة لمزارعي الدلتا، تتراوح خيارات التكيف من إنشاء أحواض زراعة مرتفعة، أو استخدام قوالب الزراعة الطولية، لتحسين كفاءة الري والصرف، إلى استخدام سلالات بذور جديدة.

أما أحد الفلاحين في المنطقة فقد اتجه لزراعة الأرز في أرضه متخليا عن زراعة الطماطم المكسبة والتي لم تعد تنمو جيدا في تربة زادت ملوحتها بشكل كبير قرب ساحل البحر المتوسط. ويقول إن الأرز يباع بسعر أقل، لكن مياه الري المستخدمة لزراعته تساعد في تطهير الأرض من الملح مما يعطيه الفرصة للنمو.

هذا الفلاح هو أحد عشرات آلاف المزارعين الذين يكافحون للتكيف مع زحف الملوحة في دلتا النيل، وهي مثلث أخضر خصب مكتظ بالسكان ويتجه نحو البحر إلى الشمال من القاهرة ويمثل أكثر من ثلث الأراضي الزراعية في مصر. طريقة مستدامة ينهجها هذا الفلاح وغيره لمحاربة تملح الأرض.

لكن البعض الآخر يكافح من أجل معالجة التربة وغسلها وهم يقومون بتجربة محاصيل جديدة أو يعتمدون على الدورات الزراعية. فمنذ حوالي عقد من الزمان، كانت الطماطم والخيار والبطيخ والأناناس تُزرع على نفس تلك الأرض، ولكن الآن يتم زراعة المحاصيل الأكثر تحملا للملوحة مثل القطن والبنجر والأرز.

ويرى الخبراء أن عدم انتظام هطول الأمطار ونقص المياه الصالحة للري جعل الزراعة أكثر صعوبة.

تعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها 104 ملايين نسمة، بشكل كبير على استيراد الغذاء، وعادة تعد أكبر مستورد للقمح في العالم.

ويقتصر إنتاجها الزراعي إلى حد كبير على وادي النيل الأوسع، حيث يمكن أن تكون المياه شحيحة وتكافح السلطات لمنع الناس من البناء على الأراضي الصالحة للزراعة.

وأظهر تقرير للبنك الدولي نُشر هذا الشهر، أن مصر هي خامس دولة على الصعيد العالمي عرضة للتأثير الاقتصادي لارتفاع مستوى سطح البحر على المدن، وسط وجود مخاطر على الزراعة ومياه الشرب من الفيضانات والتعرية وتسرب المياه المالحة.

ومن المتوقع أن تنخفض غلة المحاصيل الغذائية في مصر بأكثر من 10 بالمئة بحلول عام 2050 بسبب ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه وزيادة ملوحة مياه الري، وفقا لورقة بحثية نشرها المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية العام الماضي. وتشير بعض الدراسات إلى أن التأثير في منطقة الدلتا قد يكون أعلى من ذلك بكثير.

ع.اع./ أ.ح  (رويترز)