لبنان يطالب بكامل بيانات النازحين السوريين "من دون شروط"

أعلن المدير العام للأمن العام اللبناني بالإنابة الياس البيسري، عن أن لبنان مصر على الحصول على كامل البيانات الخاصة بالنازحين السوريين من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بدون شروط، للحؤول دون التسبب بمشاكل قد تحصل في المستقبل.

وجاء تصريح البيسري خلال لقائه، مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب جوزف القصيفي. وقال البيسري إن "لبنان مصر على الحصول على كامل البيانات الموجودة لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومن دون شروط، لأن هذا أمر يتعلق بحق الدولة اللبنانية وسيادة قرارها".

وأضاف "من الأسباب الموجبة للحصول على تلك البيانات، هو الحؤول دون التسبب بمشاكل إدارية وأمنية قد تحصل في المستقبل، لا سيما في ما يتعلق بتسجيل الولادات وعدم تحولهم إلى مكتومي قيد"، معتبراً أن "لبنان ليس بلد لجوء بل بلد عبور استناداً إلى الاتفاقية الموقعة بين لبنان ومنظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عام 2003".

وتابع البيسري "سنقوم بكل ما يلزم لحماية مصالح لبنان واللبنانيين والتعويض عن الخسائر التي لحقت بنا طيلة سنوات الأزمة على المستويات كافة". واعتبر أن "القرار الأخير الذي صدر عن البرلمان الأوروبي حول النازحين السوريين، غير واقعي وغير ملزم لأحد، وسنواجهه بكل الوسائل التي تحفظ مصلحة لبنان وشعبه، ولن نستسلم لأي قرار يصدر ضد مصلحة لبنان، وباعتقادي أن البلاد لا تتحمل هكذا قرار".

ورأى أن "الحل المضمون يتطلب تعاون وتضافر جهود ثلاث ركائز رئيسية هي لبنان، سوريا والمجتمع الدولي". وقال "لا حلول إلا بإعادة بناء الدولة ومؤسساتها من خلال تقصير مهلة خلو سدة الرئاسة، وتنظيم العلاقات بين السلطات الدستورية واستقامة الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد".

وعن الاتصالات مع الجانب السوري، لفت إلى أنها "مستمرة وفي أجواء من التعاون، ولمست خلال زيارتي إلى دمشق أن لا مشكلة لدى السلطات السورية لأي عودة طوعية وآمنة للنازحين السوريين الموجودين في لبنان".

وأوضح أنه "منذ انطلاق الاحداث في سوريا، بدأ السوريون يتوافدون بأعداد كبيرة إلى لبنان، فقامت حينها منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بتسجيلهم في سجلات خاصة بها. وفي العام 2015، وبناء لطلب من الحكومة اللبنانية، توقفت المنظمة عن تسجيل أسماء جديدة لسوريين نازحين، وكان قد بلغ عددهم حسب بيانات مفوضية اللاجئين، حوالي 800 ألف نازح". وأشار المسؤول اللبناني إلى أن منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين استمرت " بتسجيل أسماء جديدة من العام 2015 حتى اليوم على سجلات موازية بحجة توزيع بعض المساعدات عليهم، وقد وصل العدد الإضافي إلى حوالي 700 ألف اسم". 

ويعيش اللاجئون السوريون في لبنان ظروفاً صعبة خصوصاً منذ بدء الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ خريف 2019. وزادت الأزمة الاقتصادية من الخطاب العدائي تجاه اللاجئين الذين يتلقون مساعدات من منظمات دولية، في وقت بات أكثر من ثمانين في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر.

وبعد حملات توقيف وترحيل للاجئين نفذتها الأجهزة الأمنية خلال العام الحالي، بذريعة عدم حصولهم على المستندات القانونية اللازمة، عرقلت حكومة تصريف الأعمال مؤخراً برنامجاً لتوزيع مساعدات نقدية بالدولار على اللاجئين من الأمم المتحدة.

ويستضيف لبنان، وفق السلطات، أكثر من مليوني لاجئ سوري، بينما لا يتخطى عدد المسجلين لدى الأمم المتحدة 800 ألف. وتمارس السلطات اللبنانية ضغطاً على المجتمع الدولي ومنظماته، مطالبة بإعادة اللاجئين الى بلدهم بعدما توقفت المعارك في مناطق واسعة في سوريا باتت تحت سيطرة القوات الحكومية.

خ.س/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)