لقاء قمة برئاسة ميركل لبحث سبل حماية الأطفال في ألمانيا

التقت اليوم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مبنى المستشارية في برلين رؤساء وزراء الولايات الألمانية لبحث سبل حماية الطفل في ألمانيا في ظل تزايد عدد حالات الإهمال للأطفال وجرائم قتل الأمهات لأطفالهم. وقد دفعت مثل هذه الحوادث السياسيين المطالبة بوضع آليات محددة وسن تشريعات لمواجهة مثل هذه الأعمال.

وكان توماس شتيج، نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية، قد قال في وقت سابق وتعقيبا على تزايد حوادث قتل أطفال في ألمانيا "لا يمكن لأحد أن يتكئ ببساطة ويقول: هناك غيري من يتحملون هذه المسئولية"، في إشارة منه إلى قيام المستشارة بالدعوة إلى عقد هذه "القمة" لبحث سبل توفير حماية أفضل للأطفال في ألمانيا. ودعا المتحدث في الوقت ذاته إلى التروي في المناقشات الدائرة حاليا في هذا الصدد. وأكد أن هناك العديد من هيئات حماية الأطفال والشباب في ألمانيا تؤدي عملها حاليا بشكل مثالي.

رفض إجراءات إجبارية على الآباء

غير أن المطالبات بسن تشريعات دستورية خاصة بحماية الأطفال في ألمانيا لقيت مواقف متباينة بين السياسيين الألمان؛ فقد رفض رولاند كوخ، رئيس وزراء ولاية هيسن وسط ألمانيا، تحسين حماية الأطفال في ألمانيا من خلال تعديل دستوري ينص على هذه الحقوق. وقال المسؤول البارز في الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل إن مثل هذه التعديلات لن تصب في مصلحة أي طفل ودعا كوخ إلى تحسين مستوى الفحوص الطبية الوقائية للأطفال، كما طالب أيضا بالتعامل مع قضية حماية الأطفال بشكل واقعي وعملي.

وفي السياق نفسه رفض رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، كورت بك، فرض إجراءات إجبارية على الآباء في ألمانيا ترمي إلى تحسين حماية أبنائهم. وفي حديث مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني تسي دي اف صباح اليوم الأربعاء قال بك:"لا أنتظر شيئا من وراء إطلاق صيحات تهديد للآباء".

ويأتي ذلك كرد فعل على مطالبة أعضاء بالحزب الاجتماعي البافاري بعدم دفع بدل رعاية الطفل للآباء الذين يقصرون في إحضار أبنائهم للكشف الطبي الوقائي الذي يتم بشكل دوري. وعقب بك على هذه المطالبات قائلا:"علينا أن نقدم عروضا للآباء، علينا أن نرافق الناس في معاناتهم وألا نسارع إلى مواجهتهم بالتهديد عند التقصير". كما دعا لجعل الفحوص الطبية الدورية ملزمة وليست اختيارية "ولكن يجب ألا يحدث هذا الإلزام إلا عندما لا تقبل الفحوص الطبية الطوعية".

المزيد من التنسيق

وكذلك فإن الصورة مازالت غير واضحة بشأن عمليات تمويل الإجراءات التي سيجري اتخاذها من أجل تعزيز حماية الأطفال، إذ مازال هناك نقص في الأموال المخصصة لهذا الغرض، كما يرى بعض المراقبين لهذا الشأن. غير أن وزيرة الأسرة الألمانية، أورسولا فون دير لاين، قالت في مقابلة مع مجلة شتيرن الألمانية بأن المشكلة لا تتعلق بعمليات التمويل، بقدر ما تتعلق بوضع آليات تنسيق محددة بين المؤسسات والجهات المختلفة التي تعنى بشؤون الطفولة.

ومثل هذا الأمر نبه إليه بك أيضا، إذ أشار إلى حدوث مشاكل في الماضي بشأن توزيع الاختصاصات والسلطات فيما يتعلق بحماية الأطفال والوقت الذي تضطر فيه الهيئات التابعة للدولة إلى التدخل في مواجهة إهمال الأسرة. ودعا بك في السياق نفسه للسماح للهيئات الحكومية بتعطيل بعض القوانين لمصلحة الأطفال إذا لزم الأمر.