ليبيا: مسلسل انهيار دولة

يتذكر الكثيرون خطاب معمر القذافي الشهير بعد اندلاع الثورة الليبية ضد نظامه في فبراير/شباط 2011 والذي قال فيه جملته الشهيرة " زنقة زنقة، بيت بيت، دار دار، "، إنه الخطاب الذي ادّعى فيه العقيد أن الثوار الذين خرجوا للتظاهر ضد نظامه الذي استغرق 40 عاما، يوجدون تحت تأثير مخدرات وأن تحريكهم يتم من طرف ميليشيات إسلامية تابعة للقاعدة.

رفض المعارضين لتلك الإتهامات لم يمنع القذافي من مواجهة الاحتجاجات العنيفة التي اندلعت في أرجاء البلاد بشدة. ففي الأشهر التي تلت اشتد الصراع خاصة في ولاية برقة شرق البلاد، حيث استطاع الثوار السيطرة على المنطقة، كما تقدموا باتجاه غرب البلاد التي تسيطر عليها قوات القذافي.

تدخل المجتمع الدولي

في مارس/ آذار بدأ القذافي هجوما عنيفا ضد معارضيه، ما دفع بالثوار إلى الاستنجاد بالمجتمع الدولي، وهو الأمر الذي لقي آذانا صائغة: ففي 17 مارس/ آذار 2011 أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1973 وهو القرار الذي طالب بوقف فوري لإطلاق النار ووقف الهجوم على المدنيين. ولتحقيق تلك المطالب تم فرض عقوبات على حكومة القذافي من بينها "فرض حظر جوي على ليبيا وتنظيم هجمات مسلحة ضد قوات القذافي لإعاقة حركتها ومنعها من التحليق في الأجواء الليبية".

وكانت روسيا تود في وقت سابق تصويت مجلس الأمن على قرار يدعو فقط لوقف إطلاق النار في ليبيا، غير أن أغلبية أعضاء مجلس الأمن الدولي رفضت ذلك. في نهاية مارس/ آذار 2011 تولت قوات حلف الشمال الأطلسي "ناتو" قيادة عملية "الحامي الموحد" وهو الإسم الذي أطلق على التدخل العسكري في ليبيا، حيث استمرت العمليات العسكرية للناتو هناك حتى نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2011.

كانت مدينة سرت، مسقط رأس العقيد معمر القذافي، آخر معقل لقوات القذافي، حيث قتل فيها العقيد وهو يحاول الهرب بعد وقوعه في أيدي الثوار الذين أعدموه بطلقة نارية في الرأس. وبالرغم من مقتل معمر القذافي استمر العمليات القتالية بين الثوار والقوات التابعة لنظام القذافي. غير أن ذلك لم يمنع من إعلان انتخابات الجمعية التأسيسية للدستور، التي تمخض عنها المؤتمر الوطني العام، والذي أصبح أعلى تجمع برلماني في البلاد على مدى عامين عامين. وفي غشت/ آب 2014 وبعد الانتخابات البرلمانية حل محله المؤتمر الوطني العام.

صراعات القبائل والميليشيات

بعد أسابيع من انطلاقة أعمال المؤتمر الوطني ظهرت مشكلة حقيقية في ليبيا: فالميليشيات والقبائل التي حاربت نظام القذافي لم تكن مستعدة للامتثال لسلطة الدولة أو لقواعد اللعبة السياسية الديموقراطية، بل إنها طالبت كل منها بقسط كبير من السلطة. وقد أدى ذلك إلى تشكيل تحالفات تجمعها مصالح مادية ودوافع ايديولوجية، مثل تدمير الأضرحة الصوفية. ويرى الكاتب الليبي مصطفى الفيتوري أن مثل تلك الأعمال تتناسب مع مواقف الإسلاميين الراديكاليين، كما أوضح في مقابلة مع DW عندما قال:"هذا النوع من العنف يشير إلى وجود جماعات متعصبة، يفترض أنها تنتمي إلى القاعدة أو إلى جماعة إرهابية أخرى."

انهيار الدولة

المجموعات الإسلامية تحالفت أيضا مع أنصار القذافي السابقين، وهذه المجموعات مسؤولة عن حادث اغتيال السفير الأمريكي كريس ستيفنس في سبتمبر/ أيلول 2012. وتساءل آنذاك موقع صحيفة الوطن الليبية "إلى أين يقود هؤلاء الناس ليبيا؟" وكان الجواب "إلى الهاوية".

واستمرت العمليات الاقتتالية ومعها تغيرت خطوطها الأمامية. ففي 18 ماي/ آيار 2014 هاجمت وحدات تابعة للواء خليفة حفتر وكتائب الزنتان -غير الخاضعة لسلطة الدولة- البرلمان الليبي، واحتلته. وفي نفس الوقت كانت هناك معارك بين قوات حفتر والمجموعات الإسلامية المتواجدة بناحية بنغازي.

حرب بهدف الوصول إلى السلطة

لم يحرز الإسلاميون على نداح كبير في الانتخابات البرلمانية في يونيو/ حزيران، فقام مسلحون منهم بالسيطرة على طرابلس. وبعدها أعلن النواب الإسلاميون مقاطعة البرلمان الليبي، فيما انتقل البرلمان الليبي إلى مدينة طبرق البعيدة بألف كيلومتر عن طرابلس لعقد جلساته في ظروف آمنة.

من طبرق طلب النواب الليبيون من الأمم المتحدة النجدة لإنقاذ ليبيا من الإنهيار الكلي."إنه اعتراف من المجموعة ذات التوجه الديموقراطي، بأن السيل بلغ الزبا." كما وصف الملحق العسكري النمساوي فولفغانغ بوزتساتي في حديث مع DW.

وجاء الدعم من مصر، حيث استهدفت طائرات عسكرية مصرية مواقع للإسلاميين في طرابلس، كما ضربت أيضا مواقع لميليشيات "الدولة الإسلامية" الإرهابية في ليبيا. وقد سبق لميليشيات الإرهابية أن هاجمت جنود مصريين على الحدود الليبية ما أدى إلى مقتل 22 جنديا مصريا.

في الوقت الذي ينشغل فيه الرأي العام الدولي بمواضيع أخرى مثل إيبولا أوالوضع في أوكرانيا أو انتشار تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق وسوريا، لازالت أعمال العنف مستمرة في ليبيا دون أمل التوصل قريبا إلى حل ما .