مباحثات ألمانية-تركية تركز على سحب المسلحين الأجانب من ليبيا

مواضيع شائكة وهامة على جدول أعمال اللقاء الذي عقد بين وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو، والذي عقد في برلين اليوم الخميس (6 مايو/ أيار 2021). اللقاء يأتي بعد مؤشرات على بداية جديدة لعلاقات أنقرة مع الاتحاد الأوروبي.

ووصف ماس المشاورات بأنها "بناءة"، لكنه أشار إلى أن العام الماضي شكّل فترة صعبة للعلاقات بين تركيا والتكتل. وشدد ماس على ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا، واصفا العملية السياسية فيها بأنها لا تزال "هشة".

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أكدت في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس على أن بدء عملية سحب الجنود والمرتزقة الأجانب قريبا من ليبيا سيكون بمثابة إشارة مهمة.

من جانبه، قال جاويش أوغلو، الذي زار ليبيا مؤخرا، إن تركيا تدعم قيادة البلاد وكذلك انسحاب المقاتلين الأجانب.

ونشرت تركيا جنودا في ليبيا في إطار اتفاق تعاون عسكري مع حكومة الوفاق الوطني الليبية المتمركزة في طرابلس وساعدتها في صد هجوم لقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر. وأرسلت تركيا أيضا آلاف المقاتلين السوريين إلى هناك. وقال جاويش أوغلو في برلين: "يوجد الكثير من المقاتلين الأجانب والمرتزقة في ليبيا. نتفق على ضرورة انسحابهم". لكنه أوضح أن "تدخل" أطراف ثالثة في اتفاقيات ثنائية تغطي التدريب والدعم العسكري سيكون خطأ. وأضاف الوزير التركي "أعتقد أنه ينبغي عدم الخلط بين المرتزقة الأجانب والوجود الشرعي" لكنه لم يوضح ما إذا كان سيجري سحب المقاتلين السوريين.

وكان أردوغان قد قال في فبراير/ شباط إن تركيا ستدرس سحب قواتها من ليبيا إذا غادرت القوات الأجنبية الأخرى البلاد أولا. وشكت أنقرة من وجود مرتزقة مجموعة فاغنر العسكرية الروسية لدعم قوات شرق ليبيا المدعومة أيضا من الإمارات ومصر وفرنسا.

تحسن العلاقات الأوروبية-التركية

وكان ماس قد قام بزيارة إلى تركيا في كانون ثان/يناير الماضي وحث خلالها على إحداث بداية جديدة في العلاقات بين التكتل الأوروبي وتركيا. وتوترت العلاقات بين أنقرة وبروكسل بشدة العام الماضي بسبب النزاع على الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط بين تركيا واليونان، العضو في الاتحاد الأوروبي. ونظرا لتراجع حدة التوترات في شرق المتوسط، قرر الاتحاد الأوروبي نهاية آذار/مارس الماضي إجراء تحضيرات لتوسيع نطاق الوحدة الجمركية مع تركيا.

وفي إطار هذه التحضيرات توجهت رئيسة المفوضية أورزولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إلى أنقرة في نيسان/أبريل الماضي. وقوبلت هذه الزيارة بانتقادات حادة من قبل ناشطين في مجال حقوق الإنسان لأسباب منها خروج تركيا من اتفاقية اسطنبول لحماية النساء.

ف.ي/ص.ش (د.ب.ا، رويترز)