مبادرة تهدف إلى كسر احتكار الرجل للمناصب القيادية في الشركات الألمانية

أطلقت الحكومة الألمانية مبادرة "نساء في المجالس الإدارية" لزيادة دور المرأة في المناصب القيادية بشكل يواكب التقدم الذي تشهده عدة دول أوروبية على صعيد تكافؤ الفرص بين الجنسين في القطاعات الاقتصادية. فرنسا مثلاً أوشكت على تحديد نسبة للنساء في المجالس الإدارية، وهولندة مقبلة على تطبيق نظام النسب حتى في المجالس العليا، وفي بلجيكا وفنلندة والنمسا والسويد واسبانيا تم طرح مبادرات لسن قوانين بهذا الصدد.

وجاء تشكيل المبادرة على ضوء بوادر تحوّل في ألمانيا ليس على الصعيد السياسي فحسب، بل على مستوى الشركات أيضاً، وبات وضع النساء أماكن مناصب القرار يطرح في المناقشات العلنية، وأخذ البعض يتحدث عن ضرورة انبثاق عهد النساء في الاقتصاد. وفي هذا السياق تقول المتحدثة باسم المبادرة مونيكا شولتس ستريلو، بأن من النواحي الهامة في التطور الجديد هو أن الشركات لم تعد تتخوف من النسب. وقد حل هذا التحول في التفكير، كما تضيف ستريلو، بعد أن ساد الاعتقاد لفترة طويلة بأنه ليس من الضروري تحديد نسبة معينة من مراكز اتخاذ القرار، أي استخدام "نظام كوتا" لتحسين الوضع " بل يكفي وجود التزام طوعي من قبل الروابط الاقتصادية".

وفي ندوة نُظمت في برلين بهذا الشأن أشارت وزيرة الأسرة الاتحادية كريستينا شرودر الى انخفاض أعداد النساء في القيادات الإدارية والعليا للشركات في ألمانيا. وقد عبرت عن ذلك بالقول: "النساء سيطرن على عالم العمل لكن حيث تتخذ القرارات الهامة تبقى الساحة بالكامل للرجال". وتبين الوزيرة أن نسبة النساء لا تتعدى عشرة بالمائة في مجالس إدارات الشركات المائتين الكبرى في ألمانيا، لهذا "يتأمل الكثيرون بأن يساعد تحديد نسبة معينة من مراكز اتخاذ القرار، أي استخدام "نظام كوتا" خاص بالنساء في المجالس الإدارية، على تعزيز موقع المرأة في هذه المجالس". وتسعى وزيرة الأسرة إلى القيام بخطوة في هذا الاتجاه من خلال تسوية تقضي بتحديد حد أدنى لمشاركة النساء في المجالس الإدارية وتقول: " إن تحقيق هذا الهدف هو من صلب سياستي المتعلقة بتكافؤ الفرص، لأنه يعطي للمرأة فرصة للبرهنة على مقدرتها في المراكز القيادية".

" القوانين لوحدها لا تخدم الهدف"

وتجد الوزيرة أن سن قوانين خاصة بالكوتا لا يخدم تحقيق الهدف على أساس أن سن قوانين تحدد أهداف المساواة لا يشكل العلاج الناجع، وتضيف بأنه "غالبا ما يكون للقوانين مفعول سطحي، فهي تواجه الأعراض دون معالجة الأسباب" وتدعو الوزيرة شرودر الى انتهاج سياسة تعزيز التعاون مع القطاع الاقتصادي. وتأخذ الحكومة الاتحادية موضوع المساواة مأخذ الجد الى حد كبير، فحزبي التحالف الحاكم؛ المسيحي والحر، التزما في نص اتفاق الائتلاف الحكومي بمخطط تدريجي، يوفر الشروط السياسية لزيادة عدد النساء في المراكز القيادية، كما أن أفكار الناس وتصوراتهم عن مقدرات النساء تغيرت كثيراً.

وفي نظر الوزيرة شرودر لم يعد يوجد اليوم من ينكر بشكل جدي "أن الضرورات الاقتصادية لم تعد تسمح بالتخلي عن مقدرات النساء في المناصب القيادية بالذات"، ويتطلب تحقيق هذا الهدف حسب الوزيرة القضاء على الأسباب الرئيسية لعدم تكافؤ الفرص في تطور المسيرة المهنية، مشيرة إلى أن أحد هذه الأسباب كامن في كيانات العمل القائمة وطبيعة التنظيم في مراكز اتخاذ القرار:"هذا النوع من التفكير مطبوع بطابع فئة همها الإنجاز والترقي في المناصب، والابتعاد عن كل مسؤولية تجاه الأطفال والبيت". وتمكن هذه الأوضاع الرجال من التقدم السريع في سلم المهنة، في الوقت الذي تنجز فيه المرأة عدة أعمال، دون أن تتمتع بنفس الفرص لخوض المنافسة على المناصب القيادية.

شركة تلكوم ترفع نسبة النساء في مجالسها القيادية

في هذه الأثناء يزداد عدد الشركات التي تعزز دور النساء في قياداتها، ومن بينها شركة دويتشه تيلكوم للاتصالات، التي أعلنت مؤخراً عن تحديد كوتا لرفع نسبة النساء العاملات في المراكز القيادية. وتبلغ نسبة النساء في هذه المراكز حالياًً 18 بالمائة. ويقول توماس ساتيل بيرغر من مجلس إدارة تيلكوم إن نسبة النساء ستصل في نهاية 2015 الى ثلاثين بالمائة في المراكز القيادية العليا والمتوسطة في كل الفروع العالمية للشركة. ويشير بيرغر الى أن تيلكوم لا تهدف من خلال هذه الإجراء إلى تقديم البراهين على اهتمامها برفع نسبة النساء في المناصب القيادية، إنما الى فتح المجال لتطبيق المساواة بشكل قادر على الاستمرار "هدفنا هو السعي في ظل ازدياد أهمية المواهب في السوق إلى تشغيل أفضل المواهب بغض النظر عن الجنس"، يقول بيرغر.

وعبر بيرغر عن اعتقاده بأن " أوضاع الشركات ستتحسن عندما يزيد عدد النساء في مجالس إداراتها". وتوضح دراسات عديدة أن الطواقم الإدارية المختلطة تتسم بالمقدرة على الإبداع والتجديد وتحقق نجاحات أكبر على الصعيد العملي. لهذا يجد بيرغر أن "الكوتا النسائية تعطينا جواباً ذكياً على التطورات التي يشهدها سوق المواهب والعمل على المدى المتوسط". فمنذ اليوم تشكل النساء ستين بالمائة من المتخصصين في الفروع العلمية والاقتصادية في الجامعات الألمانية. وسيكون لقرار رفع نسبة النساء في المناصب القيادية تأثير يتعدى شركة تيلكوم بكثير، كما يقول ساتيل بيرغر.

الكاتبة: سابينة ريببيرغر/منى صالح

مراجعة: ابراهيم محمد