محام ألماني: احتفاظ مبارك بلقبه كرئيس يمنحه الحصانة ضد الملاحقة القضائية

نفى المحامي الألماني فولفغانغ كالك، الأمين العام للمركز الأوروبي لحقوق الإنسان، تصريحات نسبت إليه بأنه يعتزم ملاحقة الرئيس المصري حسني مبارك. وأوضح الحقوقي الألماني، في مقابلة مع دويتشه فيله، أنه لن يمانع في دراسة الأمر مستقبلا، مضيفا أن المسألة تتوقف على ما إذا كان مبارك سيحتفظ بلقبه كرئيس أم لا، حال اختياره اللجوء إلى ألمانيا للعلاج كمخرج للوضع الحالي.

دويتشه فيله: نقلت عنك صحيفة "فرانكفورتر روندشاو" أنك تعتزم رفع دعوى ضد الرئيس المصري حسني مبارك. ما هي التهم التي تعتزم توجيهها إليه؟

فولفغانغ كاليك: في الواقع صحيفة "فرانكفورتر روندشاو" أخطأت في نقل التصريحات على لساني. ما قلته هو أنني كنت أعد قوائم اتهام للرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش في سويسرا، التي كان يعتزم زيارتها في رحلة شخصية. وفي نهاية الحديث، أخبرت الصحفية التي أجرت معي الحوار أن الزيارة المحتملة للرئيس المصري حسني مبارك ستكون مثيرة لألمانيا من الناحية القانونية، لأن المدعي العام الألماني، ووفقا للوضع القانوني هنا، قد يجد نفسه ملزما بفتح تحقيق مع الرئيس مبارك.

هذا بالنسبة للمدعي العام، ماذا عنك؟ لا تعتزم رفع دعوى قضائية إذن؟

سأوضح لك الأمر. لقد تحدثت مع صحيفة "فرانكفورتر روندشاو" عن الوضع القانوني في ألمانيا لكني لم أقل لها أنني أعتزم شخصيا ملاحقة الرئيس مبارك.

وماذا عن الوضع القانوني في ألمانيا؟ بمعنى ما هي احتمالات مقاضاة الرئيس المصري بالرجوع إلى الاتفاقيات التي أبرمتها برلين في هذا الشأن؟

وفقا للقانون الألماني، إذا دخل شخص الأراضي الألمانية وهو مشتبه في ارتكابه أو مسؤوليته عن جرائم دولية يعاقب عليها القانون، فإن هذا الشخص سيكون في خطر. وأنا أعتقد أنه كان هناك العديد من حالات التعذيب في مصر مثلا خلال العقدين الآخرين، وهذا على الأقل ما يؤكده نشطاء حقوق الإنسان والجمعيات التي تتحدث تقاريرها عن الاستخدام الممنهج لوسائل التعذيب، فضلا عن طريقة تعامل بعض رجال الشرطة مع المواطنين. وبما أن رجال الشرطة يتبعون وزير الداخلية الذي يعينه الرئيس المصري، فقد تكشف التحقيقات عن أن مبارك نفسه سيتحمل المسؤولية القانونية عن كل ذلك.

هل يعني ذلك من الناحية القانونية أن سلطات التحقيق الألمانية نفسها يمكنها فتح تحقيق مع الرئيس مبارك؟

إذا ثبت ذلك، ستكون هناك حالتان تتوقفان على الوضعية التي سيأتي بموجبها الرئيس مبارك إلى ألمانيا: فإما أن سلطات التحقيق الألمانية سيتحتم عليها فتح تحقيق، أو سيكون بمقدورها ذلك فقط دون إلزام.

وما هي هاتان الحالتان؟

إذا جاء مبارك إلى ألمانيا وهو لا يزال محتفظا بلقبه كرئيس لجمهورية مصر، فإن ذلك سيمنحه حصانة قانونية ضد المساءلة بموجب منصبه. أما لو جاء وقد نزع عنه المنصب أو تخلى عنه فهذا يعني أن وضعه في ألمانيا، أو في أي دولة أوروبية أخرى، سيكون خطيرا جدا. وهذا هو ما حدث مع الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، الذي لم يتمكن من الذهاب إلى فرنسا لأنه كان قد تخلى منصبه كرئيس لتونس، وهو ما جعل المملكة العربية السعودية ملاذا أكثر أمانا له.

وماذا عن المحاكمة الدولية؟

التحقيق الوحيد الذي سيكون ممكن قانونا في حال خروج مبارك من مصر كرئيس سيكون من خلال المحكمة الجنائية الدولية، لكن التحقيق على مستوى الدول لن يكون ممكنا، لأن محكمة العدل الدولية في لاهاي قررت في إحدى أحكامها أن رؤساء الدول ووزراء الخارجية محميين بحصانة مناصبهم، لكن الأمر نفسه لا ينسحب على الرؤساء السابقين. لذلك فإن الأمر يتوقف على الوضع الذي سيأتي به مبارك إلى ألمانيا أو إلى أي دولة أخرى.

وهل تفكر في إمكانية مقاضاة الرئيس مبارك لو توافرت الشروط القانونية لذلك؟

نعم، لكني لن أقدم على ذلك دون دراسة الأمر وتحليله جيدا من الناحية القانونية. كما أنه يجب أن تتم مناقشته مع المتضررين أنفسهم ومع الشخصيات المعنية. أنا أعلم أن هناك العديد من جماعات حقوق الإنسان في مصر، وهناك أيضا العديد من الضحايا، وأنا سأفكر في تمثيل هؤلاء الضحايا أو تمثيل جماعات حقوق الإنسان. لكني لن أقدم على ذلك دون أن أضع في اعتباري الشركاء المصريين. هذا هو ما نقوم به في المركز الأوروبي لحقوق الإنسان، في العديد من القضايا التي رفعناها بالفعل ضد مشتبهين دوليين في الولايات المتحدة والأرجنتين وتشيلي ورجال شرطة سابقين ورؤساء سابقين. هناك شبكة من المحامين على استعداد لملاحق مجرمي الحرب المعروفين في جميع أنحاء العالم.

أجرت الحوار: أميرة محمد

مراجعة: أحمد حسو

فولفغانغ كاليك، محام ألماني وحقوقي متخصص في قضايا جرائم الحرب الدولية. وهو حاليا الأمين العام للمركز الأوروبي لحقوق الإنسان.